به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، دولت پیش‌بینی کرده که در سال 1403 به میزان 500میلیون دلار واردات خودرو به کشور انجام شود. پیش از سال 97 که واردات خودرو به کشور ممنوع نشده بود، حقوق ورودی خودرو یکی از منابع درآمدی مهم دولت محسوب می‌شد. علاوه بر درآمد، دولت دو انتفاع اصلی دیگر از واردات خودرو داشت.

یکی از این موارد اسقاط خودروهای فرسوده بود. واردکنندگان مکلف بودند که به ازای واردات هر خودرو، گواهی اسقاط دریافت کنند. مورد سوم نیز تنظیم بازار خودرو بود که خودروهای خارجی می‌توانستند بخشی از تقاضای بازار را تامین کنند. اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو در سال 97 هر سه این موارد دچار مشکل شدند، به‌طوری‌که ردیف درآمدی واردات خودرو نیز به طور کلی از بودجه حذف شد، اسقاط خودروهای فرسوده تقریبا به محاق رفت و بازار خودرو  نیز روز‌به‌روز آشفته‌تر شد. حالا اما در لایحه بودجه سال 1403 باز هم واردات خودرو به ردیف درآمدی دولت بازگشته است. بر این اساس، متوسط نرخ تعرفه واردات خودرو در سال آینده 75درصد در نظر گرفته شده است.

با در نظر گرفتن 500میلیون دلاری که برای واردات خودرو در سال 1403 در نظر گرفته شده، دولت از این محل باید 10هزار و 678میلیارد و 500میلیون تومان درآمد کسب کند که البته رقم بزرگی برای حقوق گمرکی واردات محسوب می‌شود، به طوری که درآمد دولت از واردات همه کالاهای دیگر به‌جز خودرو در سال آینده 56هزار و 400میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بنابراین 16درصد از کل درآمد گمرکی دولت مربوط به واردات خودرو خواهد بود.

البته سال گذشته نیز درآمدی برای واردات خودرو در لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود که در آخرین روزهای بررسی بودجه در مجلس، از لایحه حذف شد. درآمد پیش‌بینی‌شده از واردات خودرو در سال 1402برای دولت حدود 32هزار میلیارد تومان بود که امسال این رقم به حدود یک‌سوم کاهش پیدا کرده است.  نکته قابل‌توجه اینکه از ابتدای سال جاری وعده‌های زیادی در مورد واردات خودرو داده شده بود، به طوری که رئیس بانک مرکزی خبر داده بود تنها در مورد واردات خودروهای برقی (به صورت سواری یا تاکسی)، دومیلیارد دلار اختصاص پیدا خواهد کرد. طبق آیین‌نامه واردات خودرو نیز سالانه باید یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند، اما در نهایت لایحه بودجه سال آینده تنها شامل 500میلیون دلار واردات خودرو است که نشان می‌دهد بسیاری از این وعده‌ها اساسا مستند نیستند.