به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش منتشره از سوی مرکز آمار، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر در سال 1402 با تورم 42.2درصدی مواجه بوده است. به عبارت بهتر، در این سال، هزینه ساخت تولیدکنندگان خودرو به طور متوسط 42.2درصد بیش از میانگین هزینه تولید پایه بوده است. همین آمار می‌گوید تورم ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر در سال 1401، حدود 28.6درصد بوده است. بنابراین در سال 1401هزینه تولید تولیدکنندگان خودرو 28.6درصد بالا رفته است. با در نظر گرفتن این ارقام، مشخص می‌شود که نرخ تورم ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر در سال 1402 و در مقایسه با سال قبل از آن، 13.6درصد بالا رفته است. تغییرات تورمی را می‌توان با یک مثال، به طور ساده‌تر بیان کرد.

فرض کنیم هزینه ساخت یک خودروی داخلی در سال 1401 حدود 100میلیون تومان بوده است. با توجه به تورم حدودا 42درصدی در سال 1402، خودروساز برای ساخت همان محصول در سال جدید (1402) باید 142میلیون تومان هزینه کند. نکته دیگر اینکه تولید همین محصول فرضی در سال 1401تورم 28.6درصدی داشته، اما تورم ساخت آن در سال 1402 به 42.2درصد رسیده که نشان می‌دهد هزینه تولید نه تنها افت نکرده (تورم منفی نشده) و میزان رشد هزینه هم کاهش نیافته و ثبات نداشته، بلکه بیشتر هم شده است. به‌هرحال طبق آنچه از گزارش مرکز آمار ایران مشخص می‌شود، تورم ساخت در خودروسازی در سال 1402 بالا رفته است و این موضوع دلایل مختلفی از جمله تحریم و رشد قیمت ارز دارد. در این بین، هرچند تحریم از اواسط سال 97 تا به امروز برقرار بوده و خودروسازان نیز به نوعی با آن کنار آمده‌اند، اما به‌هر‌حال هزینه‌های دور زدن تحریم افزایش یافته است. پس از آنکه خودروسازی ایران در تابستان 97 تحریم شد، تا چند ماهی به دلیل ذخیره‌سازی قطعات، هزینه‌های تولید رشد نجومی نداشت، اما به‌تدریج این هزینه‌ها در مدار صعود قرار گرفت.

تحریم سبب شد دسترسی خودروسازان و قطعه‌سازان به منابع اصلی تامین‌کننده قطعات و مواد اولیه قطع یا بسیار سخت شود، در نتیجه آنها سراغ منابع فرعی رفتند. هرچند وجود منابع فرعی و البته داخلی‌سازی‌های صورت‌گرفته سبب شد تولید خودرو در کشور نخوابد، اما تامین قطعات از آنها مشمول هزینه‌های اضافی بود و هست. در واقع خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند برای دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های اضافی بپردازند، هزینه‌هایی که به نظر می‌رسد به طور کامل در قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی لحاظ نمی‌شود، اما نمی‌توان آن را از هزینه‌های تولید حذف کرد.

از همین رو یکی از دلایلی که می‌تواند تورم بخش خودرو را در سال 1402 شارژ کرده باشد، رشد هزینه‌های دور زدن تحریم است. این دور زدن به آن معناست که خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند برای تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود از خارج، به سراغ واسطه‌ها بروند و به جای مسیر مستقیم، از مسیری کج و پر‌هزینه‌تر تامین کنند. علاوه بر تحریم، رشد قیمت ارز نیز می‌تواند دلیل مهم دیگری برای افزایش تورم تولید در خودروسازی باشد. هرچند نرخ ارز در سال گذشته با ثبات نسبی همراه بود، اما در مقایسه با سال 1401 رشد داشت. در واقع قیمت ارز پس از رشد ابتدای سال (1402) نسبت به 1401، وارد دوره‌ای نسبتا با‌ثبات شد. اگر این ثبات نسبی نبود، قطعا هزینه تولید و تورم ساخت خودرو در کشور بیش از ارقام اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران می‌شد. بنابراین ثبات نسبی قیمت ارز در سال 1402کمک کرد تورم تولید در بخش خودرو از 42.2درصد اعلامی مرکز آمار ایران فراتر نرود، اما این ثبات نسبی به معنای عدم تاثیر قیمت ارز بر تورم (نسبت به سال 1401) نیست (زیرا قیمت ارز به هر حال در مقایسه با 1401رشد کرد).

فریز قیمت با وجود رشد تورم

افزایش تورم ساخت خودرو در کشور در سال 1402در حالی است که قیمت کارخانه‌ای خودروها از اوایل اردیبهشت پارسال تا به امروز تقریبا دست‌نخورده باقی مانده است. حدودا 13 ماه پیش شورای رقابت مجوز رشد متوسط 49درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها را صادر کرد، اما از آن روز تا الان مجوز جدیدی صادر نشده است. البته خودروسازان در پاییز سال گذشته موفق شدند با استفاده از حربه «محصولات ارتقا‌یافته» به نوعی مجوز افزایش قیمت جدیدی را از شورای رقابت بگیرند، منتها این مجوز در مسیر رسمی اصلاح قیمت نبود و به خودروهای به‌اصطلاح جدید اختصاص داشت نه همه خودروها. نکته دیگر این است که صدور مجوز رشد متوسط 49درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها با توجه به هزینه‌های تولید در انتهای تابستان 1401 بود. به عبارت بهتر، هزینه تولید خودروها به‌روز تعدیل نشده بود و شش تا هفت ماه از مبدا محاسبه عقب بود. از طرفی، طبق ادعای خودروسازان، افزایش قیمت متوسط 49درصدی تقریبا نصف چیزی بود که آنها انتظار داشتند؛ بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی حتی نسبت به هزینه‌های واقعی تولید در انتهای شهریور 1401 نیز تعدیل نشده است.

از انتهای شهریور 1401 تا به امروز، قیمت ارز (در بازار آزاد) رشد قابل‌توجهی داشته است، به نحوی که از حدود 31هزار و 500 تومان به حدود 57هزار و 500تومان (در مقطع فعلی) رسیده است. با این حساب، قیمت دلار در عرض یک سال و هشت ماه گذشته 85درصد بالا رفته است. این در حالی است که قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در اردیبهشت پارسال و با لحاظ کردن هزینه‌های مربوط به انتهای شهریور 1401 حدود 49درصد رشد کرده و تا به امروز دیگر تعدیل نشده است. طبق وعده ابتدایی سیاستگذار، قرار بود قیمت کارخانه‌ای خودروها از ابتدای سال گذشته هر سه ماه یک بار با توجه به هزینه‌های تولید اصلاح شود، اما اتفاقاتی (از جمله نام‌گذاری سال به نام مهار تورم) رخ داد که اجازه نداد این برنامه محقق شود. در‌حال‌حاضر نیز طبق آنچه فعالان صنعت خودرو می‌گویند، عدم اصلاح قیمت خودروهای داخلی علاوه بر تشدید زیان انباشته آنها، روی تولید و حتی کیفیت نیز اثر منفی گذاشته است. 

یکی از تبعات عدم اصلاح مستمر قیمت کارخانه‌ای خودروها، محقق نشدن برنامه تولید مدنظر سیاستگذار در سال گذشته بود. ابتدا قرار بود دو‌میلیون و 100هزار دستگاه و بعدا پس از تعدیل برنامه، یک‌میلیون و 700هزار دستگاه خودرو تولید شود، اما در نهایت تولید به یک‌میلیون و 350هزار دستگاه هم نرسید. یکی از عوامل اصلی عدم تحقق این برنامه‌ها، اصلاح نشدن قیمت بود، زیرا سبب شد هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان با چالش نقدینگی مواجه شوند و نتوانند تمام توان خود را به کار بگیرند. بنابراین سیاستگذار خود نیز طعم تلخ قیمت دستوری و فریز قیمت را چشیده، با‌این‌حال فعلا تمایلی به اصلاح قیمت ندارد.

در‌حال‌حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی است، چه آنکه شورای رقابت دی‌ماه پارسال این اختیار را به این وزارتخانه تفویض کرد. هرچند شورای رقابت تاکید دارد که قیمت‌گذاری باید بر اساس دستورالعمل کلی این شورا باشد، اما به‌هر‌حال وزارت صمت این اختیار را دارد که بر اساس فرمول هزینه تولید به علاوه سود، قیمت خودروهای داخلی را تعیین کند. اما صمتی‌ها فعلا تمایلی به اصلاح قیمت ندارند و بعید به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص کشور پس از حادثه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور (که منجر به  تدارک برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری شده است) سیاستگذار قیمت خودروهای داخلی را  تغییر دهد.

با فرض اینکه این پیش‌بینی درست باشد، اصلاح قیمت خودرو به بعد از تشکیل دولت جدید موکول می‌شود و باید منتظر ماند و دید موضع و نظر وزیر صمت دولت بعدی در این ماجرا چیست. در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، عنوان شد مواضع شورای رقابت و وزارت صمت در مورد قیمت کارخانه‌ای خودروها تغییر کرده است. پیش‌تر، وزارت صمت معمولا چراغ‌خاموش دنبال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بود اما شورای رقابت سعی در فشردن فنر قیمت می‌کرد. حالا اما شرایط به نوعی عکس شده، به نحوی که شورای رقابت خواستار اصلاح قیمت خودرو طبق فرمول موجود است اما وزارت صمت به هر دلیلی و با وجود دارا بودن اختیار نسبتا تام، از آن سر باز می‌زند. این در حالی است که با توجه به رشد تورم تولید در 1402 نسبت به 1401 و تشدید آن در مدت‌زمان گذشته از سال جاری، خودروسازی نیاز بیشتری به اصلاح قیمت دارد، در غیر این صورت فاصله هزینه تولید واقعی با قیمت دستوری، بیشتر و بیشتر خواهد شد. این بدان معناست که خودروسازان زیان بیشتری متحمل می‌شوند و بر زیان انباشته‌شان اضافه خواهد شد.

از طرفی، عدم اصلاح قیمت تبعات منفی بیشتری در حوزه کمی و کیفی خواهد داشت و می‌تواند سبب شود امسال نیز برنامه تولید خودرو (بالغ بر یک‌میلیون و 500هزار دستگاه) محقق نشود.به‌هر‌حال آنچه در‌حال‌حاضر اتفاق افتاده، عقب‌افتادگی بیشتر قیمت کارخانه‌ای خودروها از تورم تولید است که باید منتظر ماند و دید سیاستگذار چه زمانی تصمیم به اصلاح قیمت و کم کردن این فاصله خواهد گرفت.