به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد،  دقیقا یک هفته پیش بود که به‌تدریج خبرهای ضدونقیض درباره سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور و همراهان وی در مسیر بازگشت از نقطه صفر مرزی به تبریز، روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و در نهایت صبح دوشنبه رسما اعلام شد در این سانحه، همه سرنشینان بالگرد به شهادت رسیده‌اند. با توجه به شهادت رئیس‌جمهور و طبق قانون اساسی، حالا قرار است در هشتم تیرماه امسال انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری کشور برگزار شود.

با انتخاب رئیس‌جمهور جدید، وی طبق روال معمول باید وزرای پیشنهادی خود را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند و پس از اتمام این مرحله، دولت جدید رسما کار خود را  آغاز خواهد کرد. طبق آنچه خبرگزاری تسنیم اعلام کرده، دولت چهاردهم کار خود را از تیر‌ماه امسال آغاز می‌کند. این در حالی است که طبق روال قبل، دولت جدید در میانه‌های مرداد مستقر می‌شد و پروسه معرفی وزرای پیشنهادی و رای اعتماد به آنها نیز معمولا تا اوایل شهریور طول می‌کشید. بنابراین اگر دولت کار خود را از تیرماه آغاز کند، احتمالا انتخاب وزرا تا اوایل مرداد طول خواهد کشید، یعنی تقریبا یک ماه زودتر از روال معمول. تشکیل دولت جدید به‌هر‌حال می‌تواند در آینده خودروسازی کشور اثرگذار باشد، به‌خصوص در موضوع قیمت‌گذاری.

از آخرین اصلاح رسمی و معمول قیمت کارخانه‌ای خودروها حدود 13 ماه می‌گذرد و هرچند گمان می‌رفت در اوایل امسال مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودروها صادر شود، بااین‌حال فعلا این اتفاق رخ نداده است. این در حالی است که از حدود پنج ماه پیش، اختیار قیمت‌گذاری خودروها از سوی شورای رقابت به وزارت صمت واگذار شده است. بنابراین این وزارتخانه می‌تواند تحت قواعد کلی شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را تعیین کند. اما این اتفاق تا وقتی رئیس‌جمهور به شهادت نرسیده بود، رخ نداد و حالا نیز که محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم، سکان دولت را به دست گرفته، به چند دلیل بعید است اتفاق خاصی در این مورد رخ دهد.

نخست اینکه چون انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در پیش است، سیاستگذار معمولا از اقداماتی که منجر به کاهش مشارکت مردمی شود، پرهیز می‌کند. در این بین، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو با توجه به حساسیت اجتماعی بالا، به‌نوعی جزو مواردی است که ممکن است روی مشارکت مردمی در انتخابات تاثیر منفی بگذارد. نکته دیگر اینکه در حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو در اختیار وزارت صمت است و با توجه به اینکه ممکن است وزیر فعلی به‌هر‌حال جزو کاندیداهای وزارت صمت در دولت چهاردهم نیز باشد، بعید است به قیمت کارخانه‌ای خودروها دست بزند. افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها احتمالا موضوعی نیست که به مذاق نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدید خوش بیاید، از همین رو احتمال اینکه وزیر صمت ریسک اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها را بپذیرد، کم است (مگر اینکه وی تمایل یا امیدی به حضور در دولت بعد نداشته باشد). مساله دیگر این است که کشور در حال حاضر درگیر مساله برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری ظرف کمتر از 35 روز آینده است و در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری خودرو جزو اولویت کاری مسوولان نیست.

با توجه به این موارد، احتمال اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها تا قبل از روی کار آمدن دولت جدید اصلاح شود، پایین است و به نظر می‌رسد سرنوشت قیمت پس از تشکیل دولت چهاردهم تعیین خواهد شد. البته این مساله که وزیر صمت دولت چهاردهم بلافاصله پس از رفتن به ساختمان سمیه سراغ قیمت خودرو برود، حتمی نیست و باید منتظر ماند و دید وی اصلا چه نظر و ایده‌ای در مورد قیمت کارخانه‌ای خودرو دارد. اگر وزیر صمت دولت جدید موافق و مدافع اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو باشد، شاید تا انتهای تابستان امسال مجوز جدیدی برای خودروسازان صادر شود. این در حالی است که موضع منفی در قبال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌تواند اصلاح قیمت را ماه‌ها به تاخیر بندازد.

این وسط البته نظر نمایندگان مجلس جدید نیز درباره قیمت کارخانه‌ای خودروها نقش مهمی در سرنوشت قیمتی خودروسازان خواهد داشت. نظر مثبت مجلسی‌ها می‌تواند راه اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو را برای وزیر صمت دولت چهاردهم هموار کند، اما اگر مجلسی‌ها موضع مخالفی داشته باشند، اصلاح قیمت سخت خواهد شد. تمام این احتمالات در شرایطی است که خودروسازی کشور با زیان انباشته هنگفتی دست‌وپنجه نرم می‌کند و طبعا عدم اصلاح قیمت به این زیاندهی دامن خواهد زد. علاوه بر این، تداوم فریز قیمت می‌تواند مانع تحقق برنامه تولید خودرو در سال جاری (بالغ بر 1.5میلیون دستگاه) شود.