به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، اصغر بالسینی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌و‌نقل و خودرو»  معادل یک‌میلیارد و 161میلیون دلار در سه ماه ابتدایی امسال بوده است.

وی جزئیات مربوط به مقاصد ارز نیمایی صنایع حمل‌ونقل و خودرو را اعلام نکرده، بنابراین مشخص نیست چه مقدار از این ارز صرف تولید و مونتاژ شده و چه میزان به واردات خودروی کامل اختصاص یافته است.

این در شرایطی است که بهار امسال فصل سختی برای خودروسازان و قطعه‌سازان کشور بود، زیرا آنها علاوه بر کمبود نقدینگی، در تامین ارز موردنیاز خود نیز با چالش بزرگی مواجه شدند.

در حوزه واردات هم هرچند آمارها می‌گوید روند ورود خودرو به کشور تسریع شده، با‌این‌حال همچنان خودروهای وارداتی جدید‌الورود سهم بسیار اندکی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند. به عبارت بهتر، با وجود بهبود سرعت واردات، تعداد خودروهای واردشده به کشور همچنان عدد قابل توجهی نیست، چه آنکه تا انتهای بهار به 30هزار دستگاه نیز نرسیده است.

به‌هرحال طبق گفته سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا، در سه ماه نخست امسال یک‌میلیارد و 161میلیون دلار ارز به صنایع حمل‌ونقل و خودرو داده شده که قطعا بخش اعظم آن به مصرف تولید و مونتاژ رسیده است.

اگر فرض کنیم میزان ارزی که در فصول باقی‌مانده از سال به بخش خودرو داده خواهد شد، به طور متوسط همین مقدار (به ازای هر فصل) باشد، در کل سال جاری چیزی حدود چهارمیلیارد و 700میلیون دلار ارز در اختیار حمل‌ونقل و خودرو قرار خواهد گرفت. این در حالی است که طبق گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، از ابتدای سال 1402تا اواسط دی‌ماه، پنج‌میلیارد و 416میلیون دلار ارز به بخش خودرو قطعات اختصاص یافته بود. همچنین در کل سال گذشته نیز حدود هشت‌میلیارد دلار ارز به بخش حمل‌ونقل و خودرو اختصاص پیدا کرده بود. با فرض اختصاص چهار‌میلیارد و 700میلیون دلار ارز در طول سال جاری به صنایع حمل‌ونقل و خودرو، ارز تخصیصی به این بخش حتی به اندازه 9 ماه پارسال هم نخواهد بود. 

طبق آمار گمرک، از 66.2میلیارد دلار واردات ایران در سال 1402، حدود 6میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، 782میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، 850میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و 224میلیون دلار نیز مربوط به واردات 11هزار و 236دستگاه خودروی سواری نو بوده است.

بنابراین اگر قرار باشد روند تامین ارز صنایع حمل‌ونقل و خودرو در سه فصل باقی‌مانده از سال مانند بهار امسال باشد، مقدار ارز اختصاص‌یافته به بخش موردنظر بیش از 40درصد افت خواهد داشت. رخ دادن چنین اتفاقی به معنای افت تولید و مونتاژ خودرو در سال جاری نسبت به پارسال است، اتفاقی که در بهار افتاده است.

همچنین هرچند واردات خودرو نسبت به سال گذشته سرعت گرفته، اما اگر قرار بر تداوم محدودیت ارزی باشد، بعید است امسال به تعداد لازم و کافی خودرو وارد کشور شود.

البته با توجه به آمار گمرک، روند ورود خودرو به کشور در بهار امسال شتاب گرفته، به نحوی که تا 20 خردادماه 4هزار و 15دستگاه خودرو به ارزش 88میلیون دلار ترخیص شده و 12هزار و 704دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرآیند ترخیص است.

این در حالی است که طی کل سال گذشته 11هزار و 122دستگاه خودرو به ارزش 218میلیون دلار وارد کشور شد. بنابراین مشخص است که روند تخصیص ارز به واردات خودرو در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته و گفته می‌شود این اتفاق به واسطه کاهش ارز مخصوص مونتاژکاران و تزریق آن به واردکنندگان رخ داده است.

در واقع گویا سیاستگذار تصمیم گرفته در بهار امسال بخشی از ارز مخصوص مونتاژکاران را در اختیار واردکنندگان خودرو بگذارد، چه آنکه سال گذشته ماجرای اختصاص ارزی هنگفت به شرکت‌های مونتاژکننده خودرو کلی حاشیه‌ساز شد. اما ظاهرا تضمینی بابت ادامه این روند (شارژ ارزی سریع واردات خودرو) در ادامه سال جاری وجود ندارد.

به عبارت بهتر، روند کلی تخصیص ارز به صنایع حمل‌ونقل خودرو مناسب نیست و اگر این روند ادامه پیدا کند، در فصول باقیمانده از سال نیز کاهش تیراژ خودروسازان ادامه‌دار خواهد بود. این در حالی است که طبق وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است در سال جاری بالغ بر یک‌میلیون دستگاه خودرو به تولید برسد.

طبعا رفع نشدن چالش ارزی خودروسازان، اجازه تحقق این برنامه‌ریزی را نخواهد داد. حتی امکان دارد خودروسازان نسبت به سال گذشته تولید کمتری را در انتهای امسال ثبت کنند.