به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»،  بدون شک در شرایطی که زیان انباشته خودرو سازان با واحد هزار میلیارد(همت) به صورت هفتگی افزایش پیدا می کند مسئولان نباید به سادگی از استمرار عامل همه مشکلات صنعت خودرو به سادگی بگذرند. خودروسازی ما مدت هاست که به دلیل الزام به قیمت گذرای دستوری فاصله معناداری از کیفیت، ایمنی، تنوع بخشی به محصولات، تنوع بخشی تیپ خودروها و ... فاصله گرفته و تا زمانی که نرخ خودروهای تولیدی واقعی سازی و نزدیک به واقعیت نشود، نمی توان انتظار رشد و تعالی این صنعت و رضایت مندی مشتریان را داشت.

خودروسازان برای افزایش کیفیت، افزایش تیراژ و افزایش تنوع سبد محصولات در گام نخست نیازمند سرمایه در گردش هستند. به بیان ساده اگر هزینه نهایی تولید یک خودرو برای خودروساز Aریال است باید امکان تعیین حاشیه سود برای تولید آن خودرو به خودروساز اعطا شود نه آنکه شورای رقابت که تخصصی در خودروسازی ندارد، صرفا با محاسبات خارج از محیط صنعتی خودرو آن ها را ملزم به قیمت گذاری خارج از عرف اقتصادی کند تا رضایت عمومی مردم با سرکوب واقعیت های اقتصادی به دست بیاید و در نهایت زیان انباشته خودروسازان سر به فلک بکشد و در نهایت نه مشتری از کیفیت رضایت داشته باشد و نه خودروساز از وضعیت اسف بار زیان انباشته! مشخص نیست که قیمت گذاری دستوری تا کنون رضایت چه اشخاصی به غیر از دلالان بازار را در پی داشته است زیرا هم مردم از قیمت ها گله مند هستند و هم خودروسازان از زیانی که در پی آن به وجود می آید! در این میان دلالان اما در بازار روزگار خوشی را پشت سر می گذارند و از اختلاف قیمت بالای ناشی از فاصله قیمت کارخانه و بازار راضی هستند؛ اما آیا این همان رضایتی است که شورای رقابت و وزارت صمت از قیمت گذاری دستوری دنبال می کنند؟

خودروسازان در روش منسوخ و مملو از زیان و اشتباه قیمت گذاری دستوری به نوعی ابزار دست وزارت صمت شده اند تا فقط خودرو تولید کنند و در بحث های عرضه و اقتصادی دخالت یا نظری نداشته باشند و اگر زیان داشتند به جای پاس گویی به سهامدارانشان، صرفا مجبور به سکوت در برابر تصمیمات بالادستی وزارت صمت شوند! از طرف دیگر گفته می شود که دولت سهم اندکی در خودروسازان دارد اما تصمیمات و دخالت هایش به مراتب بیش از این سهم است و عجیب تر از آن، تحت الشعاع قرار گرفتن سهام عموم مردم و سهامداران تنها برای منافع نامشخص سهم بخش دولتی است.

بازار خودرو نیازمند رشد تیراژ، تنوع سبد محصولات، تحویل به موقع و رضایت عمومی از کیفیت و ایمنی خودروها است که با استمرار روند قیمت گذاری دستوری با قیمت های سرکوب شده محقق نخواهد شد. این مساله آزموده ای است که آزمودن آن بدون شک مجدد خطاست و وزارت صمت باید با علم بر زیان های این موضوع، سریعا نسبت به اصلاح قیمت ها و این روش اقدام کند.

خودروسازان فراتر از هر سازمان یا ارگانی باید پاسخگوی 10میلیون سهامدار بخش خصوصی باشد و با این حجم از دخالت بی جا و زیان ساز چنین مساله ای محقق نخواهد شد. خودروساز باید با فراغ بال در راستای توسعه بازارهای صادراتی قدم بردارد و درآمد دلاری را به سود حاصل از بازار داخلی بیافزاید تا هم رضایت مشتریان و هم رضایت سهامداران را محقق کند و جز این دو رضایت، هیچ مساله دیگری در چارچوب خودروسازی منطقی و صحیح نمی گنجد.

امیرحسین برخورداری