به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، فرهاد به‌نیا در نشستی خبری اظهار کرد: تاکنون سه بار به وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت برای حل این مشکل نامه نوشته‌ایم اما متاسفانه تاکنون پاسخی داده نشده است.

وی با بیان این‌که راهکار حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده قطعه‌سازان اخذ این مالیات از مصرف‌کنندگان خودرو است، خاطرنشان کرد:‌ هم‌اکنون مالیات بر ارزش افزوده از قطعه‌سازان دریافت می‌شود اما قطعه‌سازان نمی‌توانند مطالبات خود را از خودروساز دریافت کنند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران ‌ادامه داد:‌ معاون اداره مالیات بر ارزش افزوده طی بخشنامه‌ای خواستار بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده قطعه‌سازان و دریافت مالیات از خودروسازان شده است اما ادارات دارایی در سراسر کشور به این بخشنامه عمل نمی‌کنند.

وی افزود: در سال 90 دولت طی بخشنامه‌ای اعلام کرد تولیدکنندگان می‌توانند یک بار معاف از مالیات تجدید ارزیابی داشته باشند اما سازمان مالیاتی از ابتدای سال جاری نسبت به اخذ مالیات در این زمینه اقدام کرده است.

به‌نیا با بیان این‌که در ماده 169 آیین‌نامه مالیاتی کشور ذکر شده که در صورت خرید از فروشندگان فاقد کد اقتصادی، خریدار مشمول 10 درصد جریمه خواهد شد، افزود: این در حالی است که این قانون درست نبوده و تولیدکنندگان مجبورند برخی قطعات را از فروشندگان فاقد کد اقتصادی خریداری کنند.

وی ادامه داد: در مواردی نیز به دلیل اشتباه و تشابه اسمی، برای برخی تولیدکنندگان مالیات وضع و در سامانه اداره دارایی ثبت می‌شود اما پس از روشن شدن موضوع نیز از اصلاح اطلاعات در سامانه اداره دارایی خودداری می‌کنند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران افزود: هم‌اکنون قطعه‌سازان به دلیل عدم اخذ مطالبات خود از خودروسازان نمی‌تواند اقساط خود را پرداخت کنند و مشمول جریمه می‌شوند اما اداره دارایی جرائم پرداخت شده را به عنوان هزینه قبول نمی‌کند.

وی با بیان این‌که تولیدکنندگان در پایان سال دفاتر مالی خود را برای تایید به شرکت‌های حسابرسی رسمی ارائه می‌کنند، خاطرنشان کرد: اما اخیرا اداره دارایی تمام دفاتر مالی را مجددا ارزیابی و تاییدیه شرکت‌های حسابرسی رسمی را قبول نمی‌کند.

به‌نیا ادامه داد: به دلیل این مشکلات و سایر مشکلات موجود تاکنون 153 واحد قطعه‌سازی تعطیل شده‌اند و بسیاری از قطعه‌سازان نیز با ضرر و زیان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: سیاست‌های کلان اقتصادی در راستای حمایت از تولید نیست به عنوان مثال با پول واردات یک خودروی با حجم موتور بیشتر از 2500 سی‌سی می‌توان 1500 خودروی داخلی تولید کرد اما متاسفانه ارز کشور خرج واردات خودرو می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران با بیان این‌که هم‌اکنون طلب قطعه‌سازان از خودروسازان به حدود چهار هزار میلیارد تومان رسیده است، تصریح کرد:‌ دولت می‌تواند مواد اولیه مانند فولاد، مس و محصولات پتروشیمی را خارج از بورس و با نرخ مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد اما هم‌اکنون تولیدکنندگان مجبورند این مواد را از دلالان و واسطه‌ها خریداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد قطعه‌سازان این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت شرایط را برای فروش دارایی‌های غیر تولیدی خودروسازان تسهیل کند تا نقدینگی صنعت خودرو تامین شود.