به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، این مصوبه براساس سیاست‌های اقتصادی دولت به‌منظور حمایت از تولید و صنعت صورت گرفت تا از این طریق صنعت کشور بعد از تجربه چند ساله رکود بتواند جان تازه‌ای بگیرد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور اعتقادی به کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات ندارند.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی بر تاثیر کاهش این نرخ در رونق تولید تاکید دارد و با توجه به کاهش نرخ تورم در این زمینه عنوان کرده که با توجه به کاهش نرخ تورم در شرایط کنونی نرخ‌های سود بیشتر از 20 تا 25درصد منطق اقتصادی ندارد و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بازدهی تولید کمتر از نرخ سود بانکی نشود. در این میان اما برخی به تجربه سال‌های گذشته دراین‌باره اشاره می‌کنند و معتقدند که کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود بانکی گزینه مناسبی برای حمایت از تولید نیست. به طوری که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این باره گفته است که نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند، اما ضروری است با راهکارهای اقتصادی ساماندهی شود. وی همچنین تاکید کرده که در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم 10 تا 15 واحد درصد بالاتر نبوده اما منطقی نیست که به روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم.
از سوی دیگر بررسی آماری «رابطه نرخ اسمی سود بانکی» با «تورم تولیدکننده» از سال 90 تا ابتدای سال 94 که در روزنامه «دنیای اقتصاد» صورت گرفت، نشان‌دهنده آن است که با کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری در سال‌های گذشته به میزان تورم تولیدکننده افزوده شده است. به‌طوری‌که در سال‌های گذشته، پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی به شکل دستوری باعث شده بود که نرخ سود نه تنها به کاهش هزینه تامین مالی تولید کمک نکند، بلکه موجب افزایش هزینه بنگاه‌ها شود.در این بین به عقیده برخی اقتصاددانان کاهش یا افزایش نرخ سود تسهیلات بر وضعیت تولید تاثیر بسیاری دارد و در این میان صنعت خودرو نیز از این تاثیرات بی‌بهره نیست اما در این باره نظرات موافق و مخالف بسیاری مطرح است. برخی از کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی را بی‌تاثیر در صنعت خودرو می‌دانند و معتقدند که این کاهش منجر به تغییر جدی در صنعت خودرو کشور به‌عنوان یکی از صنایع تولیدکننده داخلی نمی‌شود. در این بین اما برخی از کارشناسان نیز معتقدند که کاهش نرخ سود آغازی برای رقابت جدی تولیدکنندگان است و رقابت خودروسازان داخلی در بازارهای بین‌المللی نیازمند فراهم‌کردن شرایط مناسب در روند تولید داخلی است. اما اینکه کاهش این نرخ تا چه اندازه در صنعت و بازار خودرو تاثیرگذار است، سوالی است که از ابتدای کاهش این نرخ همواره مطرح شده است.  در این باره سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که کاهش یا افزایش سود بانکی به‌تنهایی در تولید تاثیرگذار  نیست بلکه مجموعه عواملی می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید شود. وی عنوان می‌کند که در شرایط رکودی، کاهش یا افزایش سود تسهیلات نمی‌تواند تحول جدی در سرمایه‌گذاری ایجاد کند. لیلاز این حرکت شورای پول و اعتبار را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: این موضوع در حوزه خودرو منجر به تغییر نامحسوسی در کاهش هزینه‌ها می‌شود. با این حال درشرایطی که هزینه مالی خودروسازها کاهش پیدا ‌کند اثر مثبت روی هزینه‌های تمام شده قیمت خودرو صورت می‌گیرد.وی ادامه می‌دهد که خودرو کالایی سرمایه‌ای نیست و نباید انتظار داشته باشیم که مردم سرمایه‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند و خودرو بخرند. زیرا این خرید برای آنها سودی ندارد. محمدرضا نجفی منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نیز حرکت دولت در این باره را مثبت می‌داند و می‌گوید: با کاهش نرخ سود بانکی هزینه تولید کاهش پیدا می‌کند و صنعت خودرو نیز از این مورد مستثنی نیست. در هر صورت باید از این طریق بخشی از افزایش هزینه‌های خودروسازان جبران شود.

  صنعت خودرو نیازمند سود بانکی
کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر صنعت خودرو با نظرات متفاوتی روبه‌روست. در این میان برخی از تغییر محسوس این تصمیم شورای پول و اعتبار در صنعت خودرو خبر می‌دهند و برخی دیگر محسوس بودن تاثیر این طرح را منوط به کاهش بیشتر نرخ سود بانکی وابسته می‌دانند. سعید لیلاز در این باره می‌گوید: کاهش نرخ سود تسهیلات به این دلیل در صنعت خودرو محسوس نیست که خودرو ویژگی یک کالای سرمایه‌ای را از دست داده است. بسیاری از مردم در گذشته خودرو می‌خریدند که سود بیشتری ببرند اما در حال حاضر خودرو به یک کالای مصرفی با دوام تبدیل شده است. وی تصریح می‌کند که کاهش نرخ سود در بهبود پیش‌فروش خودروها توسط خودروسازها تاثیر می‌گذارد و باعث کاهش اندک قیمت تمام شده خودرو شده و از افزایش قیمت جلوگیری می‌شود.  محمدرضا نجفی‌منش نیز کاهش نرخ سود تسهیلات را مثبت اما ناکافی می‌داند. وی معتقد است در صورتی این تغییر به صورت محسوسی در صنعت خودرو دیده می‌شود که دولت به کاهش 5 تا 6 درصدی نرخ سود بانکی رضایت می‌داد.  وی اضافه می‌کند: در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات به 15 درصد دولت می‌توانست با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به کاهش قیمت تمام شده تولید قطعه و خودرو کمک کند و از سوی دیگر باعث تثبیت قیمت خودرو در کشور شود. در حال حاضر با کاهش 2 درصدی نرخ تسهیلات حدود یک درصد و شاید کمتر در کاهش هزینه‌های شرکت‌های خودروساز اثر دارد.

  صنعت ضررده بی نیاز از نرخ سود تسهیلات
بسیاری از کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از تجربه‌های شکست خورده دولت نهم در سال 85 یاد می‌کنند. موضوعی که آن روزها با مخالفت جدی بسیاری از اقتصاددانان روبه‌رو شد. کاهش این نرخ در آن سال‌ها باعث شد منابع بانک‌ها به صورت سرگردان در زمینه‌های مختلف هزینه شود و صنعت خودرو نیز همانند بسیاری دیگر از صنایع تولیدی نتواند به جذب این سرمایه‌ها بپردازد. امروز اما شرایط با گذشته تفاوت بسیاری دارد. صنعت خودرو درگیر مسائل و مشکلات بسیاری است. از یکسو کمبود نقدینگی حرکت این صنعت را دشوار کرده است و از سوی دیگر سود تسهیلاتی که در گذشته با نرخ بالای 27 درصد دریافت کرده است را پرداخت می‌کند. هر چند امروز برخی از کارشناسان با کاهش «دستوری» نرخ سود بانکی مخالف هستند اما خودروساز به دستوری یا غیردستوری بودن آن توجهی ندارد و بیشتر این موضوع را از دیدگاه تاثیر بر صنعت خودرو مدنظر قرار می‌دهند. با وجود آنکه کارشناسان اقتصادی معتقدند که با این طرح هزینه‌ شرکت‌های خودروساز کاهش پیدا می‌کند و از این طریق به وضعیت فعلی صنعت خودرو کشور کمک می‌شود اما یکی از مدیران ارشد خودروسازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» حرکت دولت در راستای کاهش نرخ سودبانکی به‌منظور کمک به تولید را مثبت ارزیابی می‌کند اما معتقد است که این موضوع هیچ‌گونه تاثیری در صنعت خودرو کشور ندارد.  وی با بیان اینکه صنعت خودرو در حال حاضر به‌دلیل دارا بودن تسهیلات معوقه با سود 27 تا 33 درصد درگیر مشکلات گذشته خود است، می‌گوید: خودروسازان اکنون در حال پرداخت سود وام‌هایی هستند که در گذشته دریافت کرده‌اند. این در حالی است که این کاهش نرخ برای تسهیلات جدیدی است که واحدهای تولیدی دریافت می‌کنند و ارتباطی با تسهیلات گذشته ندارد. وی تاکید می‌کند: به‌دلیل اینکه در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های خودروساز ضررده هستند، هیچ بانکی حاضر نیست به آنها تسهیلات ارائه دهد که کاهش نرخ 2 درصدی تسهیلات بتواند در قیمت تمام شده آنها تاثیرگذار  باشد.