به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، بدهی بیش از 4500 میلیاردی خودرو‌سازان به قطعه‌سازان باعث کمبود نقدینگی در این صنف شده است. تا سال گذشته زیان‌ده بودن خودرو‌سازان، آنها را در موقعیت بدهکار قرار داد و با وجود 6 هزار میلیارد ضرر، انتظار نمی‌رفت بتوانند بدهی‌های قطعه‌سازان را نیز پرداخت کنند، اما با توجه به بهبود نسبی شرایط کارخانه‌های خودروسازی، مشکلات قطعه‌سازان همچنان پابرجاست.

دبیر انجمن قطعه‌سازان در این رابطه درباره مشکلات قطعه‌سازان گفت: «در حال حاضر مشکل اصلی این صنف، کمبود نقدینگی به دلیل مشکل در پرداخت طلب‌های آنها است.»

محمدعلی نجفی‌منش با اشاره به طلب 4500 میلیاردی قطعه‌سازان از دو کارخانه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا گفت: «با هر تغییر در بازار خودرو، وضعیت قطعه‌سازان تغییر می‌کند و از آنجا که قطعه‌سازان طلب‌های خود را به موقع دریافت نمی‌کنند، این بازار از لحاظ نقدینگی دچار مشکل است و این مشکلات باعث شده تا برخی از تولیدکنندگان نتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند و یا اینکه برخی از آنها به تعدیل نیرو و تعطیل کارخانه‌هایشان روی آورده‌اند.»

وی درباره واردات قطعات به کشور متذکر شد: «هم‌اکنون گروهی از مواد اولیه و حدود 40 در صد از قطعات مربوط به تولیدات رنو به کشور وارد می‌شود؛ بیشتر واردات مربوط به مونتاژ خودرو‌های چینی است و برخی از واردات‌ها مربوط به قطعاتی است که هنوز در داخل موفق به باز ساخت آنها نشده‌ایم.»

دبیر انجمن قطعه‌سازان علت تاخیر در پرداخت مطالبات توسط خودرو‌سازان را زیان سال گذشته این کارخانه‌ها عنوان کرد و گفت: «این دو خودروساز در سال گذشته حدود 6 هزار میلیارد ضرر داده‌اند که باید بخشی از زیان‌ها را جبران کنند و وام‌هایی گرفتند که در حال پرداخت آنها هستند و همین مسائل باعث تاخیر در پرداخت بدهی‌هایشان می‌شود.»

نجفی‌منش با اظهار این مطلب که این میزان کمبود نقدینگی بر بازار قطعه‌سازی تاثیر می‌گذارد، عنوان کرد: «تاثیرات منفی بر بخش قطعه‌سازی به‌طور مستقیم بر خودرو‌سازی کشور تاثیر می‌گذارد و ناخودآگاه بازار خودرو تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. این دو صنعت در کنار هم هستند و وزارتخانه موضوع بدهی خودرو‌سازان را جدی گرفته و جلسات مختلفی گذاشته است.»

وی درباره شرایط قطعه‌سازان پس از مذاکرات لوزان گفت: «در شرایط تحریم هم ما کم و بیش واردات انجام می‌دادیم، اما مشکل اصلی در انتقال وجوه بین بانک‌هاست، زیرا از لحاظ ترانسفر پول در تحریم بانکی هستیم.»

نجفی‌منش تصریح کرد: «در حال حاضر برخی شرکت‌ها منتظر نتایج مذاکرات هستند تا برای سرمایه‌گذاری وارد کشور شوند؛ البته ترجیح ما این است که به جای واردات خودرو، قطعه‌سازان و کارخانه‌های خودرو‌سازی را وارد کنیم تا با قطعه‌سازات داخلی کار مشترک انجام دهند و برای بخش داخل و صادرات به تولیدکنندگان داخلی کمک کنند.»

وی از کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره، چک، هند و ترکیه به عنوان کشورهایی که برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرده‌اند، نام برد و خاطرنشان کرد: «این کشورها قرار است بازار داخل و صادرات را به صورت مشترک با ایران داشته باشند.»