به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، بنا برگفته کارشناسان، در گذشته براساس قرارداد شرکت‌های ایرانی با خارجی‌ها مانند شرکت پژو و رنو، صادرات قطعات انجام می‌شده اما با اعمال تحریم‌های اقتصادی بر کشور، روند صادرات قطعات متوقف شده است؛ حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تحقق هدف صادراتی قطعات در افق 1404 نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است یا می‌توان با ارائه راهکارها در شرایط کنونی و تا لغو کامل تحریم‌های اقتصادی در ایران به این هدف جامه عمل پوشاند؟

افزایش صادرات قطعه با قرارداد «بای‌بک»
در چند سال گذشته، براساس قراردادی که ایران با شرکت فرانسوی پژو منعقد کرد، میزانی از قطعات در قالب قرارداد بای‌بک به این کشور صادر شد؛ همچنین در زمان انعقاد قرارداد رنو با شرکت‌های خودروسازی داخلی بخشی از قطعات خودرو «تندرال90» در کشور به وسیله قطعه‌سازان ساخته شد که نتیجه این قراردادها، صادرات قطعات به کشورهای خارجی بود. این مطلب را علی‌اکبر جوانروح، عضو انجمن قطعه‌سازان کشور به صمت می‌گوید. وی به قراردادی که قبل از انقلاب یعنی در سال 1978م بین ایران‌خودرو و شرکت پژو منعقد شده اشاره کرده و می‌گوید: بر اساس این قرارداد حدود 85درصد از قطعات تولید داخل باید مدت 5سال در کشور ساخته می‌شد و 50درصد خرید کشور از شرکت پژو به وسیله بای‌بک قطعات انجام می‌شد یعنی در مقابل پرداخت پول به شرکت پژو، قطعات تولیدی به این کشور صادر می‌شد. آنطور که جوانروح می‌گوید با انجام معاملات بای‌بک در صنعت قطعه‌سازی می‌توان قطعات ساخت داخل را براساس این معاملات به خودروسازان خارجی صادر کرد که به اعتقاد بنده در این صورت می‌توان صادرات قطعات را افزایش داد. علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمامی سازمان‌های دست‌اندرکار تولید، باید از تولید داخلی حمایت کنند و تلاش کنند مانعی بر سر راه شرکت‌های تولیدکننده نباشند. به گفته وی اهمیت این موضوع در آن است که در صورت رونق تولید، صادرات نیز افزایش پیدا خواهد کرد. جوانروح با بیان این مطلب، در بیان راهکاری برای تحقق هدف صادرات 6میلیارد دلاری قطعات در افق 1404 ادامه می‌دهد: شرکت‌های خودروسازی باید در سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی قراردادها را بر اساس معاملات بای‌بک انجام دهند. آنطور که او توضیح می‌دهد، یکی از شرایطی که باید در قراردادهای بین قطعه‌سازان داخلی و شرکت‌های خارجی لحاظ شود، این است که بخشی از قطعات تولید شده در کشور صادر شود، یعنی به جای پول، قطعه به این کشورها صادر شود.

ایجاد مشوق‌های صادراتی برای قطعه‌سازان
دستیابی به هدف صادرات 6 میلیارد دلاری قطعات در حالی در سند چشم‌انداز افق 1404 صنعت خودرو در سال‌های گذشته مورد تاکید قرار گرفته است که فضل‌اله جمالو، استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است این سند نیازمند بازنگری و به روز شدن است. این کارشناس قطعه‌سازی  می‌افزاید: قطعه‌سازان کشور به‌صورت بالقوه از امکانات لازم برای صادرات قطعات برخوردار هستند اما برای بالفعل شدن آن باید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگان‌های اقتصادی در جهت تقویت زیرساخت‌های قطعه‌سازی با هدف افزایش صادرات قطعات خودرو همت کنند. به گفته این استاد دانشگاه، قطعه‌سازان از توانایی‌های بالایی برای تولید و صادرات قطعات خودرو برخوردار هستند. وی مشوق‌های صادراتی را راهکاری مطلوب برای افزایش صادرات قطعات خودرو می‌داند و می‌افزاید: بر اساس این قانون، هر تولیدکننده‌ای به اندازه‌ای که قطعه صادر کند، می‌تواند قطعه وارد کند. این درحالی است که این فرآیند در مسیر بحران‌های اداری قرار می‌گیرد و متاسفانه اجرا نمی‌شود. بر اساس این گزارش و آنطور که کارشناسان می‌گویند، دستیابی به هدف صادرات 6 میلیارد دلاری قطعات براساس افق 1404 نیازمند برخی حمایت‌ها ازجمله ایجاد مشوق‌های صادراتی و امکان انعقاد قراردادهای بای‌بک است. کارشناسان امیدوارند با بهبود فضای تعامل اقتصادی ایران با کشورهای دیگر بعد از توافق ایران با کشورهای 1+5 دستیابی به این هدف آسان‌تر به‌نظر می‌رسد.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید و جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر خودرو (https://telegram.me/asrekhodro ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.