فونیکسریمکسبهتام

با تسهیل قوانین و بکارگیری بهینه توانمندی کارکنان پیش‌بینی شد

ظرفیت افزایش ۴۰درصد بهره‌وری خودروسازان

عصر خودرو- درگیری خودروسازان با قانون در ارتباط با تعدیل نیروهای مازاد، باعث شده سرانه تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی در کشور در مقایسه با بسیاری از خودروسازان خارجی تفاوت چشمگیری داشته باشد به‌گونه‌ای که در برخی مقایسه‌ها ایران تفاوتی ۷۰ و ۸۰ پله‌ای با آنها دارد.

ظرفیت افزایش ۴۰درصد بهره‌وری خودروسازان
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، در ارتباط با سرانه تولید خودرو به ازای هر نیروی‌انسانی شرکت‌های خودروسازی در کشور آمار دقیقی در دسترس نیست اما برخی منابع که تا اندازه‌ای به آمار نسبی دسترسی دارند سرانه تولید سالانه خودروسازان داخلی به ازای هر نیروی‌انسانی را عددی کمتر از 30 می‌دانند، این در حالی است در برخی شرکت‌ها نظیر «کیا» به ازای هر نیروی‌انسانی سالانه 85 خودرو و در «سیتروئن» حدود 91 خودرو به تولید می‌رسد! اگرچه مقایسه خودروسازان داخلی با شرکت‌های صاحبنام خارجی قیاس مع‌الفارق است اما از آنجایی که ایران از نظر تولید در رتبه 20 جهان قرار دارد، این فاصله قابل تامل است. خودروسازان برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولید خود باید تناسبی متعارف بین تیراژ و کارکنان شاغل در بنگاه خود برقرار کنند اما قوانین سختگیرانه از یک طرف و آسیب‌های اجتماعی که بیکار شدن حجم بالای نیروی انسانی در پی دارد، از طرفی دیگر باعث شده نتوانند به بهره‌وری لازم دست یابند. در دنیا همانطور که بارها و بارها در خبرها و رسانه‌ها اعلام می‌شود، خودروسازان اگر با مشکل فروش روبه‌رو باشند و تصمیم بر کاهش تیراژ تولید داشته باشند، صدها و گاهی هزاران نفر از کارمندان خود را اخراج می‌کنند و بعد از مساعد شدن شرایط، دوباره به جذب نیرو می‌پردازند اما در ایران رسم به شکلی دیگر است و با گذشت زمان در پیکره خودروسازی نیروهای بیشتری اضافه می‌شود حتی اگر یک خودروساز با کاهش چشمگیر تیراژ مواجه باشد.


    صادرات و جایگزینی فرسوده‌ها
    به گفته مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت، براساس آمار در زمان اوج تولید خودرو در سال 90، به‌طور میانگین به ازای هر کارگر تولیدی حدود 45 خودرو در سال به تولید می‌رسید و به ازای تمام کارکنان خودروسازی‌های کشور حدود 23 دستگاه تولید می‌شد که این آمار اکنون کاهش یافته است. سعید مدنی معتقد است اگر خودروسازان با ظرفیت کامل مشغول به فعالیت باشند بهره‌وری آنها حدود 50درصد خواهد بود اما اکنون با توجه به ظرفیت پایین تولید و وجود نیروهای مازاد، نسبت به خودروسازان خارجی به حدود 30 درصد بهره‌وری دست یافته‌ایم. وی با بیان اینکه تورم نیرو در خودروسازی‌های داخلی بیشتر در بخش ستادی دیده می‌شود گفت: در بخش تولید و تعداد کارگران، تفاوت چشم‌گیری با خودروسازان خارجی وجود ندارد اما در قسمت‌های ستادی و اداری خودروسازی‌ها نیروهایی مازاد مشغول به فعالیت هستند که باعث می‌شود آمار کارکنان شاغل در خودروسازی زیاد به چشم آید. اگر نیروهایی که کارآیی و بهره‌وری بالایی ندارند، تعدیل شوند، امکان رسیدن به 70 درصد بهره‌وری نسبت به خودروسازان خارجی وجود دارد. مدنی اضافه کرد: تورم نیرو در بیشتر شرکت‌های دولتی مشاهده می‌شود و در بخش خصوصی این آمار کمتر است. باید تمام تلاش بر افزایش تولید و آموزش و توانمندسازی نیروهای کم‌کار متمرکز شود. سیاست‌ها در ایران به‌گونه‌ای است که همیشه منتظر می‌مانیم تا مشتری به طرف‌مان بیاید و محصولات‌مان را خریداری کند؛ انتظاری که وقوع آن به صورت همیشگی حتمی نیست. مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت رساندن خودروسازی‌ها به ظرفیت‌های تولید موجود را مستلزم استفاده از مکانیزم‌های مختلف دانست و در ادامه با اشاره به این مکانیزم‌ها توضیح داد: توجه به صادرات و خارج کردن خودروهای فرسوده می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد. خروج خودروهای فرسوده به طور معمول امکان تولید 50 هزار خودرو برای خودروسازان را فراهم می‌کند و علاوه بر آن در بخش کاهش مصرف سوخت و آلایندگی اثرگذار خواهد بود. وی تصریح کرد: در نگاهی کلی اگر امکان صادرات 200 هزارتایی و جایگزینی 500 هزار خودرو فرسوده در سال ایجاد شود، خودروسازان به راحتی می‌توانند از تمام ظرفیت خود و با کارکنانی که دارند بهره ببرند. علاوه بر آن باید بازار فروش ایجاد کرد. خودروسازان در صورت کاهش خرید هیچگاه تیراژ تولید را پایین نمی‌آورند و سرانه خرید خانواده‌ها را از طریق روش‌هایی نظیر تسهیل در خرید بالا می‌برند. مدنی معتقد است کاهش ظرفیت تولید و افزایش دوباره آن به صنعت آسیب می‌زند. کاهش ظرفیت قیمت تمام شده را بیشتر می‌کند و فعال کردن دوباره ظرفیت دشوار است زیرا بسیاری از تامین‌کنندگان قطعات با کاهش تیراژ کنار گذاشته می‌شوند که دوباره فعال کردن آنها دشوار است. خودرو صنعتی زنده است که نباید مانع از رشد آن شد. در صورت بروز مشکل باید راهکار اندیشید نه اینکه تیراژ را کاهش داد. از طرفی دیگر ارزش‌افزوده خودروسازی به اندازه‌ای است که نباید به راحتی آن را از دست داد.


    سرمایه‌گذاری در اتوماسیون
    یکی از راهکارهای افرایش بهره‌وری در نیروهای انسانی افزایش تیراژ تولید عنوان می‌شود اما اگر این موضوع در دستورکار خودروسازان قرار گیرد (که البته براساس هدف‌گذاری 1404 این رویکرد در صنعت خودرو دیده شده است) اکنون این پرسش به میان می‌آید در صورت افزایش تیراژ، تکلیف فروش خودروهای تولیدی چه خواهد شد؟
    به باور یک کارشناس صنعت خودرو تنها راه اصولی استفاده بهینه از نیروهای شاغل در صنعت خودرو افزایش تیراژ است که با رونق و صادرات ارتباط مستقیمی دارد. آرش محبی‌نژاد  به دلایل کاهش سرانه تولید به ازای کارکنان در خودروسازی‌های کشور اظهار کرد: در صنعت خودرو نیروهای مازاد مشغول فعالیت هستند که براساس مصلحت و در شرایطی که حتی تیراژ خودرو کاهش می‌یابد، امکان تعدیل نیرو برای خودروسازان وجود ندارد. فرقی نمی‌کند که در کشور یک میلیون و 650 هزار خودرو تولید شود یا تیراژ به 740 هزار دستگاه برسد. در یک نگاه کلی نیروی‌انسانی شاغل در صنعت خودرو با گذشت زمان حتی افزایش یافته است. وی ادامه داد: در بیشتر کشورهای جهان سوم از آنجایی که نیروی کار ارزان و تعداد افراد بیکار زیاد است بنابراین استخدام نیرو به جای ارتقای سطح اتوماسیون به صرفه خواهد بود. برای نمونه از آنجایی که میزان حقوق و دستمزد در کشورهای اروپایی نسبت به کشورهای شرقی بیشتری است به همان اندازه خودروسازان به ازای هر نیروی‌انسانی تیراژ تولید بالاتری دارند. به گفته محبی‌نژاد، در کشورهایی نظیر ایران، هند، پاکستان، افغانستان و در کشورهای در حال توسعه که هزینه منابع انسانی پایین است، سرمایه‌گذاری سنگین در اتوماسیون صنعتی توجیه‌پذیر نیست که با افزایش سهم اتوماسیون بتوان منابع انسانی را کاهش داد. حتی اگر امکان تعدیل نیرو از سوی خودروسازان وجود داشته باشد، استفاده از اتوماسیون صنعتی تا اندازه‌ای مشخص توجیه‌پذیر است. این کارشناس صنعت خودرو در ارتباط با راهکاری برای پر کردن فاصله بهره‌وری کارکنان خودروسازان داخلی با میزان تولید در مقایسه با خارجی‌ها گفت: یا باید تیراژ تولید افزایش یابد تا با تعداد کارکنان مشغول در صنعت خودرو بتوان به بهره‌وری بالا رسید یا اگر امکان رسیدن به تیراژ تولید اقتصادی وجود ندارد، باید نیروی انسانی را کاهش داد این در حالی است که مجلس شورای اسلامی، دولت و دستگاه‌های غیرخصوصی در این‌باره از خود مقاومت نشان می‌دهند زیرا بیکاری بحران‌های اجتماعی و سیاسی و حتی هزینه‌های غیرمادی به همراه دارد. براساس آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت خودروسازان با معضل افزایش نیروی انسانی روبه‌رو هستند و عوامل مختلفی از جمله کاهش تیراژ تولید، قانون‌های دست‌وپا گیر، تعریف شغل‌های نامتعارف و... باعث شده نتوانند از تمام کارکنان خود به درستی استفاده کنند. برای گذر از این مشکل تعدیل نیروهای انسانی یا افزایش تیراژ با تمرکز بر صادرات بر جایگزینی خودروهای فرسوده پیشنهاد می‌شود که توجه به آن افزایش بهره‌وری را برای خودروسازان کشور به همراه می‌آورد.

    برچسب ها
    کرمان موتوراکستریم
    مطالب مرتبط