به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، پنج شنبه گذشته بود که مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در جریان بازدید از چند واحد قطعه‌سازی کشور، مستقیما به مساله قاچاق قطعات اشاره و تاکید کرد «در میان کشفیات کالاهای قاچاق طی سال‌های گذشته، قطعات یدکی خودرو نیز وجود داشته است.» وی با تاکید بر اینکه خودروسازان باید دقت لازم را مبنی بر عدم استفاده از کالاهای قاچاق در نمایندگی‌های خود، به کار بگیرند، از تدوین و ارائه طرحی جامع برای مقابله با قطعات قاچاق خبر داده است. به گفته خسروتاج، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولین اقدام برای مبارزه با این مساله، طی بخشنامه‌ای از تامین‌کنندگان اصلی قطعه یدکی خودرو (شرکت ساپکو و سازه‌گستر) خواسته که در تهیه و تامین قطعات مورد نیاز به اصالت کالا از بابت اینکه قاچاق نباشد و همچنین کیفیت آنها، توجه بیشتری کنند.

اینکه قائم‌مقام وزیر صنعت چنین درخواستی از تامین‌کنندگان اصلی خودروسازان کشور کرده، به‌نوعی نشان از نفوذ قطعات قاچاق به خطوط تولید و همچنین شبکه خدمات پس از فروش آنها دارد و حساس شدن وزارت صنعت به این ماجرا نیز از همین موضوع سرچشمه می‌گیرد. به‌عبارت بهتر، هرچند قطعات قاچاق پیش‌تر نیز وارد کشور شده‌اند، با این حال این ماجرا رنگ و بویی جدی تر به خود گرفته و خطوط تولید و خدمات پس از فروش خودروسازان را نیز متاثر از خود کرده است. اتفاقا خبرگزاری فارس نیز دیروز در گزارشی، یکی از خودروسازان بزرگ داخلی را به قاچاق قطعه خودرو متهم کرده است.

براساس این گزارش، این خودروساز در ماه‌های اخیر اقدام به واردات 40 کانتینر قطعه خودرو کرده، که طبق جزئیات پرونده کالاهای کشف شده، شامل لاستیک و باتری بوده است. جزئیات این قاچاق نشان می‌دهد، از میان 40 کانتینر وارد شده، مسوولان به 2 کانتینر مشکوک شده و در بازرسی‌ صورت گرفته در گمرک غرب تهران، این کالاها کشف شدند. خبرگزاری مربوطه ادعا کرده که کالاهای قاچاق براساس یک شیوه ساده در میان کالاهای اظهار شده، جاساز شده بودند و ظاهرا این شیوه به دلیل کمبود یا نبود اسکنرها در گمرک یکی از شیوه‌های رایج قاچاق قانونی مطرح می‌شود، زیرا امکان بازرسی فیزیکی تمام کانتینرهای وارداتی برای گمرک مقدور نیست و در اکثر اوقات هزینه بر و زمانبر است. گفته می‌شود ورود محموله‌های وارداتی به شکل ترانزیت داخلی از مرزهای بازرگان، انزلی، جلفا و دیگر بنادر به گمرکات داخلی به‌ویژه پایتخت صورت گرفته است.

جدای از اینکه این ادعا تا چه حد صحت دارد، ورود قطعات قاچاق به خصوص قطعاتی که از سطح کیفی مناسبی برخوردار نیستند، آسیبی جدی به تولید داخل وارد می‌کند و سطح کیفی خودروها را کاهش می‌دهد. در واقع نفوذ احتمالی قطعات کم کیفیت قاچاق به خطوط تولید، یکی از عوامل سطح کیفی پایین برخی خودروها به شمار می‌رود، چه آنکه کیفیت هر خودرویی در درجه اول به قطعات آن بستگی دارد. به گفته کارشناسان، حدود 90 درصد از کیفیت یک خودرو مربوط به قطعات به کار رفته در آن است؛ بنابراین اگر قرار به استفاده از قطعات نامرغوب در خطوط تولید باشد، خروجی آن نیز خودرویی کم‌کیفیت خواهد بود. اتفاقا در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی خودروسازی کشور، کیفیت نامناسب خودروها است و چه بسا کم‌توجهی به مساله قطعات قاچاق و نفوذ آنها در خطوط تولید، این چالش را عمیق تر نیز بکند. زیاد پیش آمده که مشتریان از خرابی زودهنگام خودروهای خود گلایه کرده‌اند، که این موضوع از کیفیت پایین برخی قطعات سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین بعید نیست قطعات قاچاق، یکی از دلایل این ماجرا باشد.

اما جدای از خطوط تولید، خدمات پس از فروش نیز به شدت مستعد ضعیف شدن و آسیب دیدن از ناحیه قطعات قاچاق است و اتفاقا به‌نظر می‌رسد قطعات موردنظر بیشتر به این حوزه کاری خودروسازان نفوذ کرده‌اند. اگر گشتی در بازار لوازم یدکی کشور بزنیم، به وضوح می‌توانیم نفوذ قطعات قاچاق و بی‌اصالت را در آن مشاهده کنیم، بازاری که خودروسازان نیز گاهی مشتری آن می‌شوند. اتفاقا یکی از گلایه‌های مشتریان ایرانی از خدمات پس از فروش خودروسازان، کیفیت نامناسب قطعات یدکی است و به‌نظر می‌رسد یکی از ریشه‌های این موضوع را نیز باید در مساله قاچاق جست‌وجو کرد. به هر حال خودروسازان گاهی به دلایل مختلف مجبور به استفاده از قطعات موجود در بازار آزاد می‌شوند، به نحوی که حجمی از قطعات موردنیاز خود برای تولید و همچنین ارائه خدمات پس از فروش را از این بازار تامین می‌کنند. با این حساب، وقتی قطعات قاچاق در بازار آزاد به وفور یافت می‌شود، نفوذ آنها به خطوط تولید و به خصوص شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان، به‌نظر اجتناب‌ناپذیر است. از آن سو اگر ادعای مطرح شده مبنی‌بر ورود قطعات قاچاق به کشور توسط خودروسازان را نیز بپذیریم، دیگر نمی‌توان منکر ورود این قطعات به خطوط تولید و شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان شد.

قاچاق قطعه مباح است!

اما قطعات قاچاق چگونه و از کجا وارد کشور می‌شوند؟ اصلا دلیل ورود این قطعات چیست و چه انگیزه‌ای پشت این ماجرا قرار دارد؟

به گفته کارشناسان، هر قطعه‌ای که خارج از مبادی گمرک به کشور بیاید حکم قاچاق را دارد، زیرا عوارض و حقوق گمرکی آن پرداخت نمی‌شود و به‌صورت پنهانی از مرزهای مختلف به داخل نفوذ می‌کنند. آن طور که سید مهدی کاظمی نایب رئیس اتحادیه لوازم یدکی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: قطعات قاچاق از مرزهای غربی و شرقی وارد کشور می‌شوند و بخشی از آنها در بازار همان شهرهای اطراف مورد مصرف قرار گرفته و بخشی دیگر نیز روانه پایتخت و شهرهای بزرگ می‌شوند. وی با بیان اینکه بابت این قطعات، حقوق ورودی و مالیات به گمرک پرداخت نمی‌شود، می‌افزاید: بخشی از قطعات قاچاق از کیفیت بهتر و قیمت کمتری در مقایسه با قطعات ورودی از مبادی گمرک، برخوردارند و طبعا از آنها در بازار داخل استقبال می‌شود. کاظمی تاکید می‌کند:گاهی قطعات قاچاق (از نظر کیفی و قیمتی) برای مشتریان به‌صرفه‌تر است و به رفع نیاز آنها کمک می‌کند، بنابراین اگر می‌خواهیم قاچاق قطعه را کنترل کنیم، باید بیشتر به تولید داخل بها بدهیم. به گفته وی، قطعه‌سازان داخلی توان کمی و کیفی بالایی دارند و هر قطعه‌ای را می‌توانند بسازند؛ بنابراین باید آنها را حمایت کنیم تا دیگر نیازی به قطعات قاچاق نباشد.

نایب رئیس اتحادیه لوازم یدکی اما در پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازان از قطعات قاچاق استفاده می‌کنند، می‌گوید:حجم قطعات قاچاق در بازار کشور به حدی نیست که خودروسازان، از آنها استفاده کنند. به گفته وی، اگر خودروسازان بخواهند بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند، این کار زیر نظر کارشناسان آنها انجام خواهد شد. اظهارات کاظمی در شرایطی است که عضو انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بازار لوازم یدکی کشور رقمی حدودا 12هزار میلیارد تومان (حدود 3میلیارد و 200میلیون دلار) را در سال به خود می‌بیند، که بخش کمی از آن از ناحیه تولید داخل تامین می‌شود. محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه حدود یک میلیارد دلار از قطعات مربوطه از ناحیه واردات تامین می‌شود، می‌افزاید: به‌نظر می‌رسد حدود یک میلیارد و 100 میلیون دلار نیز از گردش مالی بازار لوازم یدکی کشور را قطعات قاچاق تشکیل می‌دهد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا قطعات قاچاق به خطوط تولید خودروسازان نفوذ کرده‌اند، تاکید می‌کند:خودروسازان در خطوط تولید خود بابت ورود قطعات سختگیری بیشتری دارند، اما از آن سو ممکن است قطعات قاچاق خواه ناخواه به شبکه خدمات پس از فروش آنها راه پیدا کرده باشد.

به گفته نجفی منش، قاچاق قطعات در مقایسه با قاچاق کالاهای ممنوعه مانند مواد مخدر، به‌نوعی مباح است، با این حال وزارت صنعت می‌خواهد با محدود کردن ورود این قطعات، از تولید داخل حمایت کند. اما یک کارشناس خودرو نیز با اشاره به اینکه تامین‌کنندگان داخلی گاهی به سراغ استفاده از قطعات قاچاق می‌روند، می‌گوید: برخی از این تامین‌کنندگان وقتی می‌بینند هزینه تمام شده قطعات کمتر از تولید آنها از آب در می‌آید، به قاچاق قطعه از کشورهای مختلف روی می‌آورند. به گفته وی، این قطعات که الزاما نیز بی‌کیفیت نبوده و توسط خودروسازان مورد بررسی کیفی قرار می‌گیرند، گاهی به خطوط تولید و شبکه خدمات فروش شرکت‌های خودروساز راه پیدا می‌کنند. با توجه به اظهارنظر کارشناسان و شرایط موجود در خودروسازی کشور، به‌نظر می‌رسد ریشه قاچاق قطعات را باید در مسائلی مانند قیمت پایین‌تر، ضعف تولید‌کنندگان داخلی و همچنین کم‌توجهی به بازار لوازم یدکی جست‌وجو کرد. در این بین، فاکتور قیمت از اهمیت بالایی برای مشتریان برخوردار است، چه آنکه سبب می‌شود آنها گاهی قید کیفیت را نیز زده و تنها برای آنکه خودرو خود را به‌طور موقت هم که شده راه بیندازند، از قطعات کم کیفیت قاچاق استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، تولید‌کنندگان داخلی قطعات نیز به هر دلیلی نتوانسته‌اند نیاز بازار را به خصوص در حوزه خدمات پس از فروش تامین کنند و از همین رو بخش قابل توجهی از این «نیاز» از ناحیه واردات (قانونی و قاچاق) تامین می‌شود.