به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، غلامحسین آرام با تاکید بر تصویب افزایش ۱۰ درصدی نرخ کرایه در سه بخش تاکسی، اتوبوس و مترو در هیات حل اختلاف وزارت کشور گفت: از هنگامی که این افزایش توسط هیات حل اختلاف وزارت کشور به فرمانداری ابلاغ شود لازم الاجرا است؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و لذا در حال حاضر هیچگونه افزایش قیمتی قانونی نیست.
وی افزود: برای اجرایی شدن این مصوبه زمانی تعیین نشده و ابلاغ آن هر زمانی که باشد اجرای آن را الزام می کند.
به گزارش ایسنا، در پی مخالفت فرمانداری تهران با افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در سال جاری که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده بود، مصوبه به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال شد و نهایتا در این هیأت افزایش ۱۰ درصدی نرخ کرایه ها در سه بخش مترو، تاکسی و اتوبوس به تصویب رسید.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.