به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از همشهری ، البته گزارش کمیته سیاسی- نظامی کمیسیون اصل ۹۰ دراین خصوص در ۲۲صفحه عصر ۲۱آذر در کمیسیون ارائه شد.معاون حقوقی پلیس راهور در اینباره گفت:« اینکه دیروز گزارش کمیسیون اصل ۹۰مجلس درباره اجرای ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و شکایت کانون سردفتران و دفتریاران از نیروی انتظامی، موضوع بدون دعوت و حضور طرفین دعوا بررسی شد. پیش از این مقرر شده بود دستگاههای اجرایی ظرف مدت یک هفته نتیجه مذاکرات و اظهارات خودشان را به کمیسیون اصل ۹۰ اطلاعرسانی کنند. نیروی انتظامی، کانون سردفتران و مرکز پژوهشهای مجلس مذاکرات، اسناد و مدارک و نظرات خود را ارائه دادند. کمیسیون نیز با درنظر گرفتن جمیع جهات نسبت به بررسی در قالب یک گزارش کارشناسی اقدام و در نهایت نظر خویش را اعلام کرد. »
سرهنگ محمد ترحمی با بیان اینکه براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس و ۲گزارش ارائه شده در کمیسیون اصل ۹۰مجلس، مشخص شده که وقوع تخلف از ناحیه نیروی انتظامی محرز نیست، افزود:«یعنی نیروی انتظامی به وظایف قانونی خود در اجرای ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹مجلس شورای اسلامی عمل کرده است. همانطور که در رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۲۰۴۲۱اذعانشده، اقدامات نیروی انتظامی خلاف قانون نیست.لذا براساس تبصره ماده ۵قانون نحوه اجرای اصل ۹۰قانون اساسی، کمیسیون پس از بررسی لازم از آنجایی که احراز تخلفی نداشته و اقدامات پلیس طبق بررسیهای انجام شده، اعضای کمیسیون اصل۹۰باید نظریه خود را درباره این گزارش ارائه دهند. نکته حائز اهمیت اینکه کمیسیون فقط موضوع شکایت کانون سردفتران را براساس قانون تعیین تکلیف کند و هرگونه تفسیر از قانون با نمایندگان مجلس و براساس اصل ۷۳قانون اساسی باید در صحن علنی مجلس انجام شود. این میتواند استفساریه یا تفسیر از قانون باشد. امیدواریم در جلسات هفته آینده مجلس این گزارش در صحن علنی مجلس مطرح و رأیگیری شود و آنچه به نفع مردم است تصویب شود. »
استفساریه و پایان اختلاف نظر
در همین حال یک عضو کمیسیون اصل۹۰ با اشاره به تدوین گزارشی درخصوص اختلافات سردفتران و نیروی انتظامی برای معامله خودرو گفت: مجلس باتصویب استفساریهای به پیشنهاد کمیسیون اصل۹۰ به این اختلاف پایان میدهد.
محمدرضا امیرحسنخانی به خبرنگار مهر اینگونه توضیح داد:«گزارشی در این خصوص در کمیسیون اصل۹۰ تدوین شده است که باید به رأی اعضای کمیسیون گذاشته شود. هر نظری که کمیسیون اصل۹۰ داشته باشد به همراه گزارش کمیسیون در قالب استفساریه به صحن علنی مجلس ارائه میشود تا نمایندگان در این خصوص تصمیمگیری کنند. در قانون نیروی انتظامی و سردفتران برای معامله خودرو دیده شدهاند اما نیروی انتظامی تبلیغ میکند که برای نقل و انتقال خودرو به سردفتران مراجعه نشود درحالیکه سردفتران یک سری از حقوق دولت از معاملات خودرو را وصول میکنند در نتیجه هزینه نقل و انتقال در دفاتر بیشتر از نیروی انتظامی است.»
موضوع اختلاف نظر پلیس و کانون سردفتران درباره سند خودرو سالهاست ادامه دارد، پلیس معتقد است که سند سبزی که صادر میکند برای نقل و انتقال خودرو کفایت میکند و خریدار و فروشنده خودرو نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند. در مقابل کانون سردفتران تأکید میکنند که سندی که پلیس صادر میکند معتبر نیست و خریدار و فروشند خودرو باید برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. مردم نیز تمایل دارند هزینه کمتری بپردازند و به همین دلیل مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال کاهش پیدا کردهاست. کانون سردفتران از پلیس به مجلس شکایت کرده و این شکایت در کمیسیون اصل ۹۰در حال رسیدگی است. پیشتر نیز موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد که نتیجهای نداشت.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.