جاده های ایران محلی برای آب کردن تجاری های از رده خارج

به گزارش «عصرخودرو» در مصوبه مذکور آمده بود به شرکت های ایرانی حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود که با تایید سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، کامیون های مورد نیاز خود راکه استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش به نام شرکت خود وارد کنند. در این رابطه دولت مجاز است که تخفیفات گمرکی اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از ۲۵ سال به ازای هر کامیون وارداتی است.
اما شاید موضوعی که بیشتر شرکت های داخلی را تهدید کرده است واردات این کامیون ها با برندهایی مانند اسکانیا، بنز و از این قبیل است. این در حالی است که پیش بینی می شود در ۹ ماهه گذشته حدود ۲هزار دستگاه از کامیون های کارکرده به کشور وارد شده باشد.
این در حالی است که هم اکنون ۱۳ شرکت کامیون ساز با ظرفیت بالغ بر ۱۵۶ هزار دستگاه به تولید بهترین برند های اروپایی، ژاپنی و چینی مشغولند که تاکنون به علت کمبود شدید تسهیلات بانکی برای اجرای طرح خروج کامیون های فرسوده در بهترین سالها از ۲۲ درصد این ظرفیت بیشتر استفاده نشده است.
باید توجه داشت عده‏ای برای کاهش هزینه‏های تمام شده حمل و نقل و صادرات و واردات کالا، واردات کامیون دست دوم با قیمت‏های پایین را پیشنهاد می‏کنند.
این گروه معتقدند گرانی کامیون‏های ساخت داخل عامل افزایش هزینه‏های حمل و نقل است اما مخالفان می‏گویند کامیون‏های مذکور در کشورهای اروپایی بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته‏اند و در مسیرهای طولانی و به طور شبانه روزی در تردد بوده و تقریباً کار خود را کرده‏اند و واردات آنها تنها جاده‏های ایران را به گورستان خودروهای دست دوم و فرسوده تبدیل می‏کند و چهره ناوگان حمل و نقل را نازیبا خواهد کرد. آنها اقدام دولت برای تعیین تعرفه ۱۶۰ درصدی واردات کامیون را بسیار شایسته و بجا ارزیابی کرده‏اند و معتقدند خودروسازان ایران باید در مقابل موج تلاش‏های موجود برای واردات کامیون دست دوم مقاومت کنند.
آنها می‏گویند در شرایطی که تولید کامیون با رشد ۱۸۸ درصدی رو به روست و تعدادی از کامیون‏ها در انبارها باقی مانده‏اند و منتظر ارائه تسهیلات بانکی به رانندگان هستند، دلیلی ندارد کامیون‏های دست دوم از خارج وارد شود و نباید مشکلات حمل ونقل کشور و هزینه‏های بالای صادرات و واردات را تنها به عامل گرانی کامیون‏های ساخت داخل نسبت داد. در حال حاضر تنوع بیش از ۶۰ نوع محصول تولیدی در داخل کشور، هر نوع سلیقه و انتظاری را پاسخ می‏دهد و رضایت مشتری را جلب می‏کند.
اما در هر حال عده‏ای از موافقان واردات دلایل دیگری نظیر شکستن انحصار خودروسازان داخلی و توجه به سلیقه مشتری در انتخاب خودروهای خارجی را نیز مطرح می‏کنند و به دنبال واردات خودروهای دست دوم و کسب سود از محل واردات آنها با قیمت پایین و نیز دستیابی به سود حاصل از فاصله قیمت بازار داخلی و قیمت موجود در بازارهای خارجی هستند.
عده‏ای از کارشناسان نیز کندی روند تولید کامیون و کشنده را ابزاری برای توجیه واردات خودروهای دست دوم عنوان می‏کنند. در این میان بروکراسی اداری نیز عامل مهمی در عدم تحویل به موقع کامیون‏ها به رانندگان و مشتریان است. در حال حاضر ۱۵۰۰ خودروی سنگین از قبیل کامیون و کشنده به دلیل تاخیر در پرداخت وام به مالکان آنها معطل مانده‏اند. اصلاح ساختار اعطای وام به خریداران کامیون‏ها و تحرک بیشتر سیستم بانکی، بخش عمده‏ای از اشکالات فعلی سیستم حمل و نقل کشور را رفع خواهد کرد.
عملکرد نظام بانکی، نهادهای ذی ربط و خودروسازان در تحویل به موقع خودرو و خدمات پس از فروش و اعطای وام، با ترویج و توجه به واردات خودروهای فرسوده رابطه مستقیم دارد.
هم اکنون موضوع کاهش تعرفه‏های واردات خودروهای دست دوم و تبلیغات وسیعی با عنوان «خودروهای ارزان قیمت» از سوی واسطه‏ها و عده‏ای از تجار دنبال می‏شود که در صورت عدم تحرک لازم دولت و خودروسازان و نظام بانکی در جهت جلب رضایت مشتریان، رانندگان و موسسات حمل ونقل، فشار آنها برای باز کردن درها و کاهش تعرفه‏ها و واردات رنگارنگ خودروهای دست دوم افزایش خواهد یافت.
ضرورت نوسازی ناوگان حمل ونقل ایران با استفاده از خودروهای نو و برخوردار از تکنولوژی روز و متکی بر توان ساخت داخل، غیرقابل اجتناب است. نباید جایگاه ترانزیت کالا و حمل و نقل کشور را در سطح جهانی با استفاده از خودروهای دست دوم تنزل و نقدینگی کشور را هدر دهیم.
عده‏ای از کارشناسان معتقدند استانداردهای روز اروپا به برخی از این خودروهای دست دوم که سال‏ها به طور پیوسته در جاده‏های آسیا و اروپا تردد کرده‏اند، اجازه تردد نمی‏دهد و مالکان خودروهای مذکور به جای اسقاط آنها، دنبال جاده‏ها و بازارهایی برای فروش خودروهایشان می‏گردند تا در کنار سودی که تا به حال از این کامیون‏ها برده‏اند، پول دیگری را نیز بابت از رده خارج کردن آنها بگیرند.
برخی صاحب نظران هشدار داده‏اند که اگر واردات خودروهای دست دوم ادامه یابد، به این معنی است که استانداردها و وضعیت حمل ونقل و جاده‏ها و کامیون‏های ما با استانداردهای روز جهان و اروپا منطبق نیست و برخی شرکت‏ها و سازمان‏های فروش و بیمه کالا حاضر نخواهند شد با کامیون‏های دست دوم و فرسوده ایرانی به ترانزیت کالا بپردازند.
بنابراین خودروسازان و نظام بانکی و نهادهای دست‏اندرکار حمل و نقل کشور باید با ارائه شایستگی و توان ساخت داخل، جایگاه حمل ونقل و سیستم خودروهای سنگین کشور را ارتقا دهند و تقاضای موجود را به بهترین نحو و با قیمت مناسب تامین کنند.