به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساوری معاون پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جمع خبرنگاران درباره اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم از بروز تصادفات در نقاط حادثه خیز اظهار داشت: طبق آخرین بررسی های انجام شده در سطح محورهای مواصلاتی کشور مشخص شد که ۳ هزار و ۴۳۰ نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد، در همین راستا در مرحله اول یک هزار و ۵۸۵ نقطه به عنوان نقاط دارای اولویت و پر تصادف تعیین شدند و قرار است ۳ دسته اقدامات در این نقاط اولویت دار انجام شود.
وی افزود: اقدام اولی که روی این نقاط انجام شد آشکار سازی نقاط بود، در مرحله دوم در جهت مرمت و اصلاح این نقاط تلاش می شود و اقدام سوم ارتقای ایمنی نقاط حادثه خیز است.
معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان داشت: با توجه به نقش،وزن و ضریب ایمنی تعیین کننده نقاط پر تصادف، در نگاه اول در جهت ارتقای آگاهی رانندگان نسبت به این نقاط کمک می کنیم، به همین منظور از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با هماهنگی نیروی انتظامی و پلیس راهور ناجا و مسئولان ذی ربط در وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون ایمنی راهها توانستیم نرم افزاری تهیه کنیم و در آن تمام یک هزار و ۵۸۵ نقطه اولویت دار را مشخص کنیم تا با اطلاع رسانی به موقع به راننده قبل از رسیدن خودرو به این نقاط از طریق ارسال هشدار صوتی راننده بتواند نسبت به کاهش سرعت خودرو و رعایت نکات ایمنی اقدام کند.
ساوری تصریح کرد: همچنین در این نقاط دوربین هایی که برای تعیین سرعت خودرو نصب شده پیامی به راننده ارسال می کنند تا راننده نسبت به رعایت نکات ایمنی اقدام کند و امیدواریم این نرم افزار بتواند به کاهش تصادفات کمک کند.
وی ادامه داد: این نرم افزار قبلا به صورت پایلوت در قالب یک طرح همپا در استان اصفهان اجرا شد که نتیجه اجرای آن بسیار مثبت بوده است.
معاونت پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به نصب ردیاب بر روی خودروهایی که دارای بیشترین آمار سرقت هستند، گفت: در سال گذشته بین ۸۰ تا ۸۵ هزار فقره سرقت خودرو در کشور انجام شده است که این نشان از گستردگی وقوع این جرم را در کشور دارد و مشخص شد که ۸۵ درصد خودروهای سرقتی متعلق به سالهای ۸۵ و قبل از آن است که از ضریب ایمنی کمتر برخورددار هستند.
ساوری تصریح کرد: از طریق تعیین نوع خودروهایی که بیشتر سرقت روی آنها انجام می شود تعیین شد که ۵ دسته از خودروها که شامل پراید، سمند، پژو، نیسان و پیکان می شود، ۹۵ درصد سرقت ها را به خود اختصاص داده اند.
وی گفت: ما در نظر داریم تا به منظور کاهش سرقت این دسته از خودروها در مرحله اول نسبت به نصب ردیاب بر روی ۵۰۰ هزار خودرو در ۹ تا ۱۱ استان که دارای بیشترین آمار سرقت هستند، اقدام کنیم و امیدواریم با اجرای این طرح شاهد کاهش سرقت خودرو باشیم.
وی ادامه داد: در این راستا با ۷شرکت متخصص وارد مذاکره شدیم و قرار است از بین آنها ۳ شرکت را در ۹ تا ۱۱استان حمایت معنوی کنیم تا اقدامات لازم برای نصب ردیاب بر روی ۵ دسته خودرو را انجام دهند.
معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در مرحله اول هزینه نصب ردیاب ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان از سوی شرکت ها ارزیابی شد اما با اقداماتی که انجام دادیم قرار شد با دریافت ۸۰ هزار تومان از سوی مشتری نسبت به نصب ردیاب بر روی خودروهای پر سرقت اقدام کنیم.
ساوری با اشاره به اینکه نصب ردیاب بر روی خودروها از پایان تیرماه انجام میشود، افزود: این ردیاب در ۲۰ نقطه خودرو نصب می شود و با توجه به اینکه در سرقت زمان مهم است، سارقان نمی توانند تمام این نقاط را از کار بیاندازند. این دستگاه به گونه ای طراحی شده که اگر سارق باطری خودرو را هم از کار بیاندازد تا ۳ ساعت به وسیله باطری پشتیبان می تواند کار کند و به محض جابجایی خودرو ردیاب پیامکی را به راننده ارسال می کند و می تواند مکان خودرو را با ضریب خطای ۱۰متر نشان دهد.
معاون پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره طرح جمع آوری بانک اطلاعات ژنتیک مجرمان سابقه دار گفت: در مرحله اول اطلاعات ژنتیک حدود ۱۰هزار نفر که دارای ۴ دسته جرم از جمله سارقان حرفه ای ،عوامل دخیل در ضرب و جرح عمدی به ویژه کسانی که با سلاح سرد نزاع می کنند، عوامل دخیل در توزیع شیشه و عوامل دخیل در سرقت های عنف و زورگیری در داخل بانک اطلاعات ژنتیک نگهداری می شود تا بتوانیم در کوتاه ترین زمان و با بهره گیری از روش های علمی نسبت به شناسایی افراد در این ۴ جرم اولویت دار اقدام کنیم.
وی در رابطه با جمع آوری اطلاعات دیگر اقشار جامعه از جمله افراد دارای مشاغل حساس مانند آتش نشانی و خبرنگاران گفت: جمع آوری بانک اطلاعات ژنتیک وسیع و گسترده است و این هدف که بتوانیم اطلاعات تمام افراد را ذخیره کنیم نقطه مطلوب ما است اما با توجه به امکانات و ظرفیت موجود سازمان پزشکی قانونی در نظر گرفتیم تا در مرحله اول اطلاعات ژنتیک این ۴ دسته مجرمان در جهت کاهش جرایم مرتبط با امنیت عمومی جمع آوری شود.
انتهای پیام/
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.