به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، مراکز تعمیرگاهی خودرو از حوزه‌هایی به شمار می‌رود که در طول سالیان اخیر با تعدد و افزایش حجم هر چه بیشتری مواجه شده‌اند.

گواه صدق این ادعا در تعدد و تکثر فزاینده خودروهای سطح خیابان‌ها و معابر قابل اثبات خواهد بود، زیرا به هر ترتیب اتومبیل‌های مذکور بعد از مدتی با استهلاک و خرابی مواجه می‌شوند و به تبع مراجعه مالکان آن به مکانیکی‌های فعال اجتناب ناپذیر است.

البته رکود سالیان اخیر، کسب و کار مکانیکی‌ها و مراکز تعمیراتی را نیز بی‌نصیب نگذاشته است و به تبع در شرایطی که رونق بازار تضعیف می‌شود تمامی اصناف اعم از خدماتی، تجاری و... تحت‌الشعاع رکود اشاره شده قرار می‌گیرند که مکانیکی‌ها نیز از آن مستثنی نیستند.

اما آنچه در این مجال به آن پرداخته خواهد شد، معطوف به مراکز غیرمجازی می‌شود که متاسفانه به‌صورت غیر قانونی مشغول به فعالیت می‌شوند و در سالیان اخیر با رشد قابل توجهی نیز همراه شده‌اند.

رضا داووداسماعیلی،کارشناس خودرو در گفتگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن اشاره به افزایش قابل توجه سر کیسه کردن مالکان خودرو توسط برخی از مراکز تعمیراتی غیر مجاز اظهار کرد: عمده این سوء استفاده ها در ارتباط با مالکانی انجام می‌گیرد که فاقد اطلاعات فنی خودرو هستند و به واقع برخی از تعمیرکاران از همین کمبود اطلاعاتی سوء استفاده ای بسیاری می‌کنند.

وی افزود:کم نبوده مواردی که مالکان خودرو برای تعمیر اتومبیل خود به مکانیک‌ها مراجعه می‌کنند و متأسفانه بعد از مدتی شاهد بروز مجدد مشکل و یا بروز نارسایی و اختلال در دیگر بخش‌های فنی خودروی خویش شده‌اند.

داووداسماعیلی گفت: با عنایت به پیچیدگی‌های فنی خودرو، اثبات سوء استفاده‌های اینچنینی کمی سخت و دشوار خواهد بود.

کارشناس خودرو گفت: در صورت برخورداری از اطلاعات فنی کافی، عرصه برای تعمیرکاران سودجو تنگ‌تر خواهد شد و اساسا امکان چنین سوء‌استفاده‌هایی برای آنان محدودتر خواهد شد.

وی افزود: نکته حائز اهمیت دیگر به لزوم توجه مراجعه کنندگان به برخورداری تعمیرکاران از پروانه کسب باز می‌گردد، زیرا در صورت بهره‌مندی از مجوزهای اینچنینی، به تبع استانداردها، قواعد و چارچوب‌های خاصی برای امکان فعالیت این مراکز تعریف و لحاظ شده که بخشی از آن به برخورداری از دانش فنی کافی معطوف می‌شود.

داووداسماعیلی گفت: البته تمامی این موارد(عدم رفع عیب خودرو) لزوما از منظر سوء‌استفاده و سودجویی نیست و بعضا شاهد هستیم افراد و گروه‌های فعال که فاقد دانش فنی کافی هستند دست به آچار شده و همین موضوع باعث می‌شود نه تنها عیب و نقص خودرو برطرف نشود، بلکه گاها عیبی بر روی دیگر نواقص خودرو نیز گذاشته می‌شود.
دستگاه‌های مسئول قاطعانه با مراکز تعمیراتی غیر مجاز برخورد کنند

مصطفی احمدیان، یکی از تعمیرکاران فعال در غرب استان تهران،  در ارتباط با فعالیت مکانیکی‌های غیر مجاز در برخی از شهرهای کشور همچون غرب استان تهران (شهریار،قدس و ملارد)، بیان کرد: به نظر می‌رسد، ریسک پرداختن به چنین فعالیت‌هایی آنچنان بالا نیست و به واقع فعالان غیرمجاز این حوزه به نوعی برای خود حاشیه امنیتی متصور هستند و همین ذهنیت باعث می‌شود ضریب مراکز تعمیراتی اینچنینی افزایش یابد.

وی افزود: فعالیت صنوف غیرمجاز، صرفا به مراکز تعمیراتی خودرو خلاصه نمی‌شود و در شهرستانی همچون ملارد به وفور شاهد فعالیت اصناف غیرمجاز هستیم، اما آسیب برخی از این مراکز، همچون تعمیرکاران بسیار بالاتر از دیگر اصناف است که مصداق آن مکانیکی‌هایی است که پول‌های هنگفتی از مالکانِ ناآگاهِ خودور به جیب می‌زنند.

احمدیان گفت: به اعتقاد بنده در صورت تشدید برخوردها با چنین مراکزی، سوءاستفاده‌های اینچنینی کاهش پیدا می‌کند که البته این به معنای عدم برخورد مطلق نیست، اما باید در برابر مراکز غیرمجاز سطحی از برخورد را در دستور کار قرار داد که بازدارندگی لازم برای سوءاستفاده‌های اینچنینی به نحو مطلوب‌تری حاصل شود.
90درصد از واحدهای تعمیرگاهی فاقد مجوز هستند/قطعات تقلبی یکی از عوامل اصلی عدم رفع نقص خودروها

چندی پیش، علیرضا نیک آیین رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در گفتگویی با رسانه‌ها با اشاره به فعالیت 4 هزار و 500 واحد صنفی مجوز دار در سطح شهر تهران، گفت: با این وجود حدود90 درصد از واحدهای فعال در این عرصه فاقد مجوز هستند و عامل اصلی سخت بودن برخورد با چنین مراکزی به اجاره‌ای بودن بنایِ مستقر در آن و سهولت جابه‌جایی آنها به نقطه دیگر باز می‌گردد.

وی می‌افزاید: یکی از عوامل عدم رفع مشکل و نقایص خودروها و شکایت‌های مالکان خودرو به قطعات بی کیفیت و قلابی باز می‌گردد که بعضا امکان تشخیص اصل یا تقلبی بودن آن از سوی مکانیک‌ها نیز بسیار سخت و دشوار است.

نیک‌آیین گفت: عمده این قطعات، تولیدات خارجی بی‌کیفیت(محصولات چین) هستند و در صورت حمایت از تولید داخلی تا حدودی شاهد بروز چنین مشکلات و عرضه قطعات بی‌کیفیت نخواهیم بود.

امید آن می‌رود با افزایش نظارت‌ها، تشدید برخوردها با واحدهای تعمیراتی غیرمجاز، ارتقای کیفی قطعات تولیدی و جلوگیری از واردات قطعات قلابی و بی‌کیفیت، رضایت مالکان خودرو در ارتباط با مراکز تعمیراتی و قطعاتی که تهیه می‌کنند بیش از پیش افزایش یابد.

گزارش از ناصر رمضانی