گسترش سازمان‌های توسعه‌یی جزو اولویت‌های کشور است

سید مجید هدایت در گفت وگو ایسنا، با اشاره به وجود هشت سازمان توسعه ای در کشور گفت: تا زمانی که بخش های توانمند خصوصی در کشور شکل نگرفته است، سازمان های توسعه ای اقدامات لازم از قبیل سرمایه گذاری و تاسیس شرکت های تخصصی را در سطوح مختلف بازار، تکنولوژی و ایجاد صنعت به عهده می گیرند و در نهایت این شرکت ها پس از رسیدن به سود دوباره به چرخه بازار آزاد و خصوصی منتقل می شوند.
وی با اشاره به چشم انداز ۲۰ ساله کشور و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی حداقل ۸ درصد در برنامه پنجم توسعه گفت: نقاط زیادی در کشور وجود دارد که سازمان های توسعه ای می توانند با اقتدار در آن جا وارد شوند و از امکاناتی که در اختیارشان قرار داده می شود، در جهت توسعه فناوری های پیشرفته و صنایع پرریسک و سرمایه گذاری مناطق محروم استفاده کنند.
او با تاکید بر این که وجود چنین سازما ن هایی برای انجام فعالیت های مختلف در هر کشور ضروریست، اظهار کرد: در حال حاضر در چین، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا، مالزی، استرالیا و کشورهای آفریقایی سازمان های توسعه ای توانسته اند نقش خود را در شکوفایی اقتصادی کشورهای متبوع به خوبی ایفا کنند.
هدایت تقویت سازمان های توسعه ای در کشور را منوط به همکاری مراکز قانون گذاری، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی عنوان کرد.
رییس ایدرو با ابراز امیدواری از این که موانع پیش رو برای رشد و گسترش این سازمان ها با توجه به همکاری مشترک دولت دهم و مجلس شورای اسلامی رفع شود، ضعف قانونی را یکی از موانع گسترش این گونه سازمان ها عنوان کرد و گفت: در حوزه قانونمندی، باید این سازمان ها دارای اساسنامه ی پیشرفته ای باشند که به آن ها اجازه دهند در شرایط بحران های اقتصادی تحرک کافی را داشته باشند تا از این شرایط عبور کنند و بتواند سرمایه گذاری کامل در صنایع مورد نیاز کشور انجام دهند.
هدایت، تامین منابع مالی سازمان های توسعه ای را یکی دیگر از موانع گسترش چنین سازمان هایی دانست و افزود: این سازمان ها باید منابع مشخص و مستمری داشته باشند و این منابع باید در فواصل زمانی و بطور منظم به این سازمان ها تزریق شوند؛ هر چند این سازمان ها دارای شریک خصوصی بوده باشند. در صورت تامین نشدن منابع مالی، روند سرمایه گذاری های کامل در سطح کشور دچار وقفه می شود.
معاون وزیر صنایع و معادن در پایان ابراز امیدواری کرد که با درک متقابل که در حال حاضر بین دولت و مجلس به وجود آمده، شاهد حذف و کنار رفتن هرچه زودتر این موانع باشیم.