کاهش مالیات انتقال خودرو؛ نفع دولت و ملت

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، از سال ۱۳۸۲ به موجب ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض، هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی و نیز وکالت برای فروش انواع خودرو، نرخ مالیات بر نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری به میزان یک درصد ارزش خودرو تعیین شده که توسط وزارت دارایی اعلام می شود.
از طرف دیگر طبق ماده ۱۰ اصلاح ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۸۴، نیم درصد ارزش فوق بهه عنوان حق الثبت به خزانه واریز می شود که جمعا یک و نیم درصد می شود، این درحالی است که ارزش یک دستگاه پژو پارس ELX آخرین مدل درسال ۱۳۸۲ مبلغ ۱۴میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود و مالیات نقل و انتقال آن ۱۴۲ هزار تومان می شد و در حال حاضر قیمت یک دستگاه خودروی مذکور ۶۲ میلیون تومان است که مالیات نقل و انتقال آن ۶۲۰ هزار تومان و حق الثبت آن ۳۱۰ هزارتومان می شود.
این رقم در خصوص خودروهای خارجی به مراتب بیشتر است. برای مثال مالیات نقل و انتقال خودروی سانتافه در سال مذکور ۱۶۲ هزار تومان بود و اکنون مالیات و حق الثبت سانتافه ۲۴۰۰ DM مدل ۲۰۱۹ مبلغ هشت میلیون و ۷۷۵ هزار تومان است. بنابراین هزینه سنگین انتقال و تنظیم وکالت رسمی خودرو، موجب گسترش معاملات عادی و قولنامه ای شده و مشکلات نهادهای نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی و برای پیدا کردن مالکان واقعی خودرو که مرتکب جرم یا تخلف شده اند، افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر از ۵.۵ تا ۶ میلیون فقره انتقال خودرو، ۲.۵ میلیون آن به صورت رسمی منتقل و حدود ۳ میلیون فقره آن فقط تعویض پلاک می شود. یعنی بیش از ۳ میلیون نقل و انتقال، بدون پرداخت مالیات و حقوق دولتی و به صورت غیررسمی منتقل می شود.
آمار ناجا در خصوص پاسخ به استعلام های قوه قضائیه در خصوص خودرو، حدود۴۰۰ هزار فقره در سال است که غالبا به علت طرح شکایت راجع به انتقالات خودرو به صورت عادی و قولنامه ای است. هزینه دادرسی برای هر پرونده در دادگستری برای دولت به طور متوسط ۳۰ میلیون تومان در سال است حال آنکه دولت نمی تواند این رقم را به عنوان هزینه دادرسی از خواهان اخذ کند و لاجرم به بودجه دولت تحمیل می شود.
بر این اساس با افزایش سرسام آور هزینه انتقال خودرو، تعداد نقل و انتقالات رسمی خودرو به نحو چشمگیری کاهش یافته و هزینه دادرسی و سایر هزینه های اجتماعی برای دولت به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
از طرف دیگر کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال، موجب افزایش تعداد معاملات خودرو شده و این مساله، کاهش نرخ مالیات را جبران خواهد کرد کما اینکه در سال ۱۳۸۴ با کاهش نرخ حق الثبت تنظیم همه اسناد از پنج درصد به نیم درصد، نه تنها میزان وصولی حق الثبت اسناد کاهش نیافت بلکه با افزایش تعداد معاملات، با افزایش وصولی دولت نیز مواجه بودیم.
تعداد معاملات غیرمنقول ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۸۳ تعداد ۸۵۷ هزار و ۸۷۹ فقره بود که پس از کاهش حق الثبت از پنج درصد به نیم درصد در سال ۱۳۸۵ به یک میلیون و ۲۵۳ هزار و ۸۴۳ فقره و در سال ۱۳۸۶ به یک میلیون و۳۵۲ هزار و ۷۴۹ فقره رسید. بنابراین با کاهش نرخ حق الثبت اسناد، تعداد تنظیم اسناد افزایش یافته و کسری کاهش نرخ حق الثبت جبران شد.
سیدکاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در ۲۱ شهریور سال ۹۶ طی نامه ای از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کاهش نرخ مالیات و حق الثبت تنظیم اسناد خودرو را به میزان یک در هزار مطرح کرد و کانون سردفتران نیز همین در خواست را در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اقتصادی دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است.
اکنون به نظر می رسد کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری است و به نفع دولت و مردم خواهد بود که مالیات نقل و انتقال و حق الثبت تنظیم اسناد خودرو کاهش یابد.

*احمدعلی سیروس