به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، اواسط هفته و در حالی که مجلس شورای اسلامی دهم آخرین روز کاری خود را سپری کرد، چهارمین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی نیز قرائت شد. در این گزارش که ابعاد آن دیروز در همین صفحه بررسی شد، بیشتر به ضعف سیاست‌گذاری، دولتی بودن ایران خودرو و سایپا، بنگاهداری خودروسازان و البته تصمیمات اشتباه در این صنعت پرداخته شده است. به‌عنوان مثال، در بخش ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی، این نکته مورد تاکید قرار گرفته که بخش عمده‌ای از هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این صنعت بعضا متناقض و در بهترین حالت نیز به هیچ‌وجه پاسخگوی اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های کلان همچون چشم‌انداز 1404 نیست. طبق این گزارش در مواردی هم که قوانین بالادستی مانند «رفع موانع تولید»، «بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار»، «قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» و بخش‌های مختلف قوانین برنامه توسعه، برای رفع مشکلات راهکارهای مناسبی ارائه داده‌اند، به‌دلیل مغفول ماندن احکام و ناهماهنگی و ضعف در اجرا، نتیجه‌ای مطلوب دربرنداشته است.همچنین تضاد بین مالکیت و مدیریت موضوع دیگری است که در گزارش تحقیق و تفحص به آن پرداخته شده است. در این مورد عنوان شده که اگرچه دولت در خودروسازان سهام غیرکنترلی دارد، اما به‌دلیل سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه و سازوکارهای پیچیده وکالت طراحی شده بین این شرکت‌ها، عملا دولت در مجامع عمومی آنها بازیگر اصلی به شمار می‌رود.

قیمت خودرو اعلام نشد
این هفته اما یکی از خبرگزاری‌ها لیستی مربوط به قیمت خودروهای داخلی را منتشر و مدعی ابلاغ آن به خودروسازان شد. این در حالی بود که قیمت‌های منتشره در این لیست از نرخ فعلی خودروها پایین‌تر و همچنین با تصمیمات جدید شورای رقابت همخوانی نداشت. از سوی دیگر ازآنجاکه طبق قانون، ستاد تنظیم بازار باید قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کند، انتشار این لیست ابهام‌برانگیز بود و حتی خودروسازان نیز از وجود آن ابراز بی‌اطلاعی کردند. در نهایت نیز شورای رقابت دیروز اعلام کرد لیست منتشره، به اصطلاح قدیمی و همچنین خام بوده و تغییرات جدید در آن لحاظ شده است.

هرچند در این هفته انتظار می‌رفت قیمت جدید خودروها اعلام شود، با این حال به‌دلیل ناهماهنگی و اختلاف نظر میان شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار و البته رایزنی خودروسازان برای افزایش بیشتر قیمت، این اتفاق رخ نداد. در این مورد مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند شورای رقابت باید قیمت جدید خودروها را اعلام کند، حال آنکه شورا معتقد است تعیین دستورالعمل بر عهده این نهاد بوده و اعلام و ابلاغ قیمت‌های جدید را ستاد تنظیم بازار باید انجام دهد. در حال حاضر قیمت جدید خودروها که توسط شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار ارسال شده، به نوعی در بایگانی قرار گرفته و مشخص نیست چه زمانی اعلام خواهد شد.

برخوردهای پلیسی در بازار خودرو
با وجود اعلام نشدن قیمت جدید خودروها (تا لحظه تنظیم این گزارش) بازرسی‌ها از بازار خودرو و پارکینگ‌ها برای برخورد با تخلفات احتمالی، از این هفته آغاز شد. طبق خبرهای منتشره، در این هفته چند پارکینگ عمومی از جمله پارکینگ فرودگاه مهرآباد و شرکت‌های خودروساز مورد بازرسی قرار گرفت. هرچند از نظر تعزیرات، خودروهای موجود در این پارکینگ‌ها حکم احتکار را داشتند، اما هم مسوولان فرودگاه مهرآباد و هم خودروسازان، احتکار را منکر شدند. در این بین، خودروسازان اعلام کردند محصولات موجود در پارکینگ آنها به‌دلیل کسری قطعات امکان تجاری‌سازی ندارند و احتکار نشده‌اند. بنابر اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وجود خودروی صفر کیلومتر بدون پلاک در پارکینگ‌ها (چه عمومی و چه شخصی و خصوصی) حکم احتکار دارد و پرونده قضایی و جریمه برای صاحبان آنها به دنبال خواهد داشت. بازرسی‌ها اما به پارکینگ‌ها ختم نشد و این هفته نمایشگاه‌ها و دفاتر فروش خودرو نیز زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی رفتند. طبق مصوبه سازمان حمایت، فروش خودرو در بازار نهایتا تا 10درصد بیش از قیمت کارخانه مجاز است و عدول از این محدوده، تخلف محسوب می‌شود. به‌عبارت بهتر اگر کسی بخواهد خودروی خود را در بازار بفروشد، قیمت آن نباید از «نرخ کارخانه‌ای به علاوه 10 درصد سود» تجاوز کند. این در حالی است که کماکان قیمت خودروها در بازار فاصله‌ای بسیار زیاد با نرخ کارخانه‌ای آنها دارد و فروشندگان واقعی به مصوبه سازمان حمایت نگذاشته‌اند.

اعدامی در پرونده سایپا
این هفته همزمان با اصرار سازمان حمایت، تعزیرات و پلیس بر لزوم برخورد با محتکران خودرو، احکام پرونده سال گذشته سایپا نیز اعلام شد. این همزمانی احتمالا اتفاقی نیست و به نظر می‌رسد بازار خودرو به منظور نشان دادن عزم جدی برای کنترل قیمت صورت گرفته است.

هرچه هست، طبق اعلام سخنگوی قوه‌قضائیه، وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی که با پیش‌خرید 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از سایپا، در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور اخلال کرده‌اند، به اعدام محکوم شدند. صدور حکم اعدام برای این دو البته فقط به‌دلیل پرونده خودرو نبوده و تخلفاتی دیگر نیز داشته‌اند. پرونده سایپا اما محکومانی دیگر نیز داشت، از جمله دو نماینده مجلس شورای اسلامی و همچنین مدیرعامل و مدیرفروش سابق این شرکت.طبق اعلام سخنگوی قوه‌قضائیه، مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس و رضا تقی‌زاده ماکویی معاون سابق بازاریابی سایپا نیز به 15 سال حبس محکوم شدند. همچنین محمد عزیزی و فریدون احمدی دو نماینده مجلس شورای اسلامی هم به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو، هر کدام به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در کنار اینها، رئیس سابق حراست کل سایپا نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شد.

دستور خودرویی رئیس‌جمهوری
حسن روحانی رئیس‌جمهوری اما در گفت‌وگو با حسین مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صمت، بر لزوم ساماندهی به این بازار تاکید کرد. روحانی که طی دو، سه هفته گذشته حسابی درگیر ماجرای التهاب بازار خودرو شده، از سرپرست وزارت خواسته «طبق یک برنامه‌ریزی روشن و شفاف، فضای دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو حذف و خودروها با قیمتی منطقی به دست مصرف‌کنندگان برسد.» به گفته روحانی «اینکه با جهش‌های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای داخلی با قیمتی گزاف به دست مردم برسد، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.»

ده فرمان خودروسازی
در ادامه اخبار داغ خودرویی این هفته محورهای 10 گانه قرارگاه جهش تولید نیز از سوی وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ شد. طبق نامه‌ای که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیران عامل ایران خودرو و سایپا نوشته، مهم‌ترین بندهای این ده فرمان، شامل «ادامه برنامه ایجاد قوای محرکه و پلت‌فرم مشترک با جدیت بیشتر»، «تداوم جدی‌تر واگذاری اموال، املاک، دارایی‌های مازاد و همچنین سهام شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان»، «ارائه برنامه زمان‌بندی طراحی و تولید موتورهای کم‌مصرف»،  «کاهش تعهدات جاری و ایفای تعهدات معوق به‌صورت مستمر»، «تعمیق ساخت داخل قطعات»  و البته «مشارکت خارجی» می‌شود. طبق این بند، خودروسازان باید مذاکره با شرکت‌های خودروساز (طرف‌های تجاری جدید) را برای سرمایه‌گذاری مشترک، در قالب طراحی مشترک، تولید محصولات با استاندارد روز دنیا، تعمیق ساخت داخل و تنوع‌بخشی با پرهیز از تکرار تعامل با شرکت‌های بدعهد در ادوار اخیر، در دستور کار قرار دهند.