نویسنده:امیرحسین برخورداری
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، تصویب آییننامه واردات خودرو در هیئت وزیران و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیسجمهور در خردادماه سال جاری، راه را برای ورود خودروهای خارجی به کشور هموار کرد. این اقدام در حالی انجام شد که پیشتر، به دلیل نامشخص بودن آییننامه مرتبط با قانون بودجه، فرآیند واردات خودرو عملاً متوقف شده بود.در قانون بودجه سال جاری، تعرفه خودروهای وارداتی ابتدا حدود ۱۰۰ درصد پیشبینی شده بود، اما مجلس این رقم را به ۶۰ درصد کاهش داد. با این حال، شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر دولت، تعرفه را مجدداً به ۱۰۰ درصد بازگرداند.
بازار خودروهای وارداتی، با وجود افزایش ۴۰ درصدی قیمتها نسبت به سال گذشته، به دلیل کاهش تقاضا و ثبات نسبی نرخها در بازار غیررسمی ارز، همچنان در رکود به سر میبرد.
پس از بحثها و کشوقوسهای فراوان، دولت در نهایت تعرفههای خودروهای وارداتی را بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد تعیین کرد که به کاهش نسبی تعرفهها منجر شد.بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف است حداقل ۲ میلیارد یورو از محل بندهای (۱) و (۲) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تأیید، برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (با حداکثر ۵ سال ساخت) تخصیص دهد. این تخصیص باید بهگونهای باشد که در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد از این مبلغ تأمین شود.
متقاضیان واردات خودرو میتوانند با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) از این منابع برای ثبت درخواست واردات استفاده کنند.حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، ۱۰۰ درصد تعیین شده است. همچنین، خودروهایی که از محل ارز حاصل از صادرات وارد میشوند، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خواهند بود. ایرانیان ساکن خارج از کشور که دارای کارت اقامت هستند، میتوانند در سال ۱۴۰۴، هر فرد یک دستگاه خودرو بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز در اختیار خود، با حقوق ورودی ۱۰۰ درصد وارد کنند. این خودروها خارج از سقف تعیینشده برای تخصیص ارز محاسبه میشوند. دولت نیز مکلف است مجوزهای واردات خودرو را بهصورت رقابتی واگذار کند.آییننامه جدید واردات خودرو برای سال جاری، ورود ۹۰ هزار دستگاه خودروی بنزینی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون یورو را با تعرفههای ۲۰ تا ۱۹۰ درصد پیشبینی کرده است. بر این اساس، ۵۰ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سیسی با تعرفه ۲۰ درصد و ارزش ۷۷۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده است. همچنین، ۱۵ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی با تعرفه ۴۰ درصد و تخصیص ارز ۳۰۰ میلیون یورویی برنامهریزی شده است.واردات ۱۲ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی نیز با تعرفه ۱۵۵ درصد و ارز ۳۶۰ میلیون یورویی در این آییننامه لحاظ شده است. برای خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی، ۸ هزار دستگاه با تعرفه ۱۸۰ درصد و ارز ۳۶۰ میلیون یورویی پیشبینی شده است. در نهایت، خودروهای بنزینی با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سیسی با تعرفه ۱۹۰ درصد و ارزش ۲۷۵ میلیون یورو در این آییننامه گنجانده شدهاند.یکی از بندهای کلیدی این آییننامه، نظارت بر فرآیند واردات است. دولت موظف شده هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد اجرای آییننامه را از طریق بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد. این بند بهعنوان ابزاری برای شفافسازی وضعیت تخصیص ارز و اجرای فرآیند واردات عمل میکند تا سرعت و کارایی این روند افزایش یابد.موضوع واردات خودروهای دستدوم نیز همچنان یکی از مسائل بحثبرانگیز است.
هرچند مصوبات جدیدی در این زمینه ارائه میشود، اما جزئیات آییننامه اجرایی آن همچنان مبهم است. این موضوع به کلافی سردرگم تبدیل شده و مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. تصویب آییننامه برای واردات خودروهای کارکرده تا ۵ سال ساخت، مشابه خودروهای صفر دارای مجوز تأیید نوع، با چالشهای متعددی مواجه است. به نظر میرسد حمایت از صنعت خودروسازی داخلی، دلیل اصلی این بلاتکلیفی در تدوین و ابلاغ آییننامه واردات خودروهای دستدوم باشد. همچنین، استفاده از ارز با منشأ خارجی و تبدیل آن به پایه ریالی در کشور، فرآیندی پیچیده است که به نظر میرسد از عهده بسیاری از مسئولان برنمیآید.یکی از سریعترین دورههای واردات خودرو در سالهای اخیر، مربوط به سه ماه پایانی سال ۱۴۰۳ بود. در این دوره، به دلیل مشکلات متعدد در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و ضعفهای موجود در این زمینه، تأمین ارز خودروهای وارداتی به واردکنندگان و از محل ارزهای با منشأ خارجی واگذار شد. این اقدام به یکی از سریعترین فرآیندهای تخصیص ارز و تأمین خودرو منجر شد. با این حال، چالشهایی نظیر بوروکراسی پیچیده، عدم هماهنگی بین سازمانها و نهادهای مرتبط با واردات خودرو و سایر موانع، این فرآیند را بهشدت کند کرده است. در برخی موارد، از زمان واردات تا ترخیص و عرضه خودرو به مشتریان، نزدیک به یک سال طول میکشد.
مشخص نیست کدام مقام ارشد در کشور قادر به اصلاح این روند کند و ناکارآمد است.بازار خودروهای وارداتی، با وجود افزایش قابلتوجه قیمتها در مقایسه با سال گذشته، به دلیل کاهش تقاضا و ثبات نسبی در نرخهای بازار غیررسمی ارز، همچنان در حالت رکود قرار دارد. ابلاغ آییننامه واردات خودرو در خردادماه سال جاری توسط معاون اول رئیسجمهور، بستری برای ازسرگیری ورود خودروهای خارجی به کشور فراهم کرد. پیش از این، به دلیل عدم شفافیت در آییننامه مرتبط با قانون بودجه، واردات خودرو عملاً متوقف شده بود.در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تعرفه خودروهای وارداتی در ابتدا ۱۰۰ درصد تعیین شده بود، اما مجلس این میزان را به ۶۰ درصد کاهش داد. با این حال، شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حمایت دولت، این رقم را دوباره به ۱۰۰ درصد بازگرداند. پس از مذاکرات و بررسیهای متعدد، دولت تعرفهها را در بازه ۲۰ تا ۱۹۰ درصد تعیین کرد که به کاهش نسبی تعرفهها منجر شد.بر اساس قانون بودجه، بانک مرکزی موظف است حداقل ۲ میلیارد یورو از منابع مشخصشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع تأییدشده، برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (تا ۵ سال ساخت) اختصاص دهد. این تخصیص باید بهگونهای باشد که در هر فصل حداقل ۲۰ درصد از این مبلغ تأمین شود. متقاضیان میتوانند با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی، درخواست واردات خود را ثبت کنند.
حقوق ورودی خودروهای وارداتی از این محل، ۱۰۰ درصد تعیین شده است. خودروهایی که از محل ارز صادراتی وارد میشوند، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان هستند. ایرانیان مقیم خارج با کارت اقامت میتوانند در سال ۱۴۰۴ یک دستگاه خودرو بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز در اختیار خود، با تعرفه ۱۰۰ درصد وارد کنند. این خودروها خارج از سقف ارزی محاسبه میشوند. همچنین، دولت مکلف است مجوزهای واردات را بهصورت رقابتی واگذار کند.آییننامه جدید، ورود ۹۰ هزار دستگاه خودروی بنزینی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون یورو را با تعرفههای ۲۰ تا ۱۹۰ درصد پیشبینی کرده است. از این تعداد، ۵۰ هزار دستگاه با موتور زیر ۱۵۰۰ سیسی با تعرفه ۲۰ درصد و ارزش ۷۷۰ میلیون یورو، ۱۵ هزار دستگاه با موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی با تعرفه ۴۰ درصد و ارز ۳۰۰ میلیون یورویی، ۱۲ هزار دستگاه با موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی با تعرفه ۱۵۵ درصد و ارز ۳۶۰ میلیون یورویی، ۸ هزار دستگاه با موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی با تعرفه ۱۸۰ درصد و ارز ۳۶۰ میلیون یورویی، و خودروهای با موتور بالای ۳۰۰۰ سیسی با تعرفه ۱۹۰ درصد و ارزش ۲۷۵ میلیون یورو در نظر گرفته شدهاند.
نظارت بر اجرای آییننامه از طریق ارائه گزارشهای سهماهه توسط بانک مرکزی و وزارت صمت به مجلس، هیئت وزیران و سازمان برنامه و بودجه، یکی از بندهای مهم این آییننامه است. این گزارشها به شفافسازی تخصیص ارز و اجرای فرآیند کمک میکند.واردات خودروهای دستدوم همچنان با ابهامات زیادی همراه است. با وجود مصوبات جدید، جزئیات آییننامه اجرایی مشخص نیست و این موضوع به مشکلی پیچیده تبدیل شده است. حمایت از خودروسازی داخلی احتمالاً دلیل اصلی این تأخیرها است. همچنین، تبدیل ارز با منشأ خارجی به پایه ریالی چالش دیگری است که رفع آن دشوار به نظر میرسد.در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۳، واگذاری تأمین ارز به واردکنندگان از محل ارزهای با منشأ خارجی، به تسریع فرآیند منجر شد. اما بوروکراسی، عدم هماهنگی بین سازمانها و سایر موانع، این روند را کند کرده و گاهی تا یک سال به طول میانجامد. مشخص نیست چه کسی میتواند این مشکلات را برطرف کند.
در پایان یکی از مهمترین اصولی که می تواند روند واردات خودرو را منظم کند و در برابر ده ها نهاد و سازمان آن را مصون سازد انتخاب یک راننده واحد و قدرتمند برای نشتن پشت فرمان واردات خودرو است. آیا در روند کنونی چنین راننده ای آماده استارت موتور واردات شده است؟
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.