خودروسازان و واردکنندگان خودرو هزینه های قانونی افزایش یافته تولید و واردات را به خزانه پرداخت نکنند!!

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، خبرنگاران ما در تماس با کارشناسان صنعتی و حقوقی پیگیر تحلیل این مصاحبه ها و امکان اجرای دستور نمایندگان شدند و دیدگاهی جز اینکه نظر اعضای محترم کمیسیون صنایع قطعا این است که افزایش هزینه های رسمی تولید و واردات مصوب مجلس و هیات دولت از شرکت های تولید کننده و وارد کننده دریافت نشود، نداشتند. این بدان معناست که افزایش شصت درصدی پایه حقوق و دستمزد جنجالی ترین مصوبه در ابتدای سال جدید که مورد مخالفت بسیاری بنگاه های بزرگ صنعتی کشور بود و در جهت افزایش امنیت اقتصادی کارگران از سوی شرکت های تولید کننده و وارد کننده پرداخت نشود؟! مصوبه ای که باعث بیکار شدن دهها هزار نفر و نیز افزایش فشار به سازمان های تامین اجتماعی کشور جهت پرداخت بیمه بیکاری شده است.  افزایش نرخ گمرکی از ۶۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان هم که مصوبه بودجه مجلس و دولت است به خزانه پرداخت نشود. قیمت ارز برای واردات قطعات و خودروهای وارداتی از حدود شصت هزار تومان اول سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۴۰ هزار تومان اول سال ۱۴۰۵ به قیمت سال گذشته محاسبه شود. افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده (مواد اولیه ) در بهمن ماه طبق آمار رسمی بانک مرکزی ۶۹ درصد بوده که عملا در صنعت بیشتر از این عدد بوده صفر درصد لحاظ شود .

کارشناسان در پیگیری خبرنگاران ما اذعان داشتند که از رسانه ها انتظار دارند در پی صحبت های دست اندرکاران، حداقل توانایی در پرسیدن چراهایی درباره مسائل مطرح شده را داشته باشند. یعنی عزیزان مسئول که مسئولیتی در بیان فرمایشات خود ندارند، رسانه ها هم با هیچ کم ‌و کاستی هر گفتار پوپولیستی را منتشر نکنند!؟

کارشناسان افزودند خودرو در بازار گران شده و به شکل رسمی هم ناچارا گران خواهد شد و اینگونه ادعاها که سالهاست تکرار می شود فقط وقت مردم و مسئولین مربوطه را می گیرد و بهتر است به جای حرف های تکراری آن هم از سوی کمیسیون مهم صنعت مملکت راهکاری برای کاهش هزینه های تولید و واردات خودرو و یا تسهیل روند فعالیت‌شان ارایه شود و گرنه قیمت ها حال حاضر نسبت به قیمت های پیش رو در ماه های آینده شوخی ای بیش نیست.

کارشناسان در جهت یاری مسئولین، اصلاح و یا توقف قانون قاچاق ارز برای حل فوری تامین ارز تولیدگنندگان و واردکنندگان خودرو را اولویت اضطراری حفظ تیراژ تولید و واردات دانستند تا بتواند جلوی بخشی از افزایش قیمت خودرو طی ماه های بعدتر را گرفت و گرنه افزایش رسمی قیمت خودرو که بازار ابتدا نمایشش می دهد لازم الاجراست جز اینکه تیتر مطلب را مجلسیان مصوب کنند.

یکی از کارشناسان هم معتقد بود نمایندگان مجلس که چند ماهی است به خاطر شرایط فعلی مملکت تشکیل جلسه نداده اند بهتر نیست از خودشان شروع کنند و در جهت کمک به خزانه کشور از دریافت افزایش حقوق خود در سال جدید چشم پوشی کنند؟!