به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رییس جمهوری قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی را ابلاغ کرد و آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن با همکاری وزارتخانه های بازرگانی و اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بر اساس این قانون، وزارت صنایع و معادن مکلف است در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه و سیاست های مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت را به تمامی خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ کند.
همچنین وزارت صنایع و معادن بر اساس این قانون مکلف است برنامه ها و سیاست های مرتبط با اجرای کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیر کردن، توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران برای اجرا ابلاغ کند.
وزارت صنایع و معادن مکلف شد از طریق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، استانداردهای یادشده را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری کند.
بر اساس این قانون،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است خودروهایی را شماره گذاری کند که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ کرده باشند.
منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو (سواری وانت اتوبوس مینی بوس کامیون کامیونت کشنده تریلر و لوکوموتیو و موتورسیکلت) است.
طبق این قانون،به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف کنندگان تمامی کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد؟ در غیر این صورت توزیع آنها ممنوع است.
همچنین تمامی تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب کند و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود.
این قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف کرده است که قبل از واردات کالا نسبت به ارایه گواهی موسسات استاندارد جهانی مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا ارایه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور بر روی کالاهای وارداتی اقدام کنند.
این قانون دولت را مجاز دانسته که تا یک چهارم مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می دهند در بودجه سنواتی پیش بینی کند.
همچنین دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و تمامی اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می رساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه ای تعیین کند که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.
برهمین اساس جزء (د) بند( (۱۵قانون بودجه سال ۱۳۸۹کل کشور مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۸۸لغو می شود.
این مصوبه ۲۳خرداد ۱۳۸۹توسط رییس جمهوری به وزارت صنایع ابلاغ شده است.
تعرفه واردات خودرو به ۹۰درصد بازگشت
: تعرفه واردات خودرو که از سوی مجلس به هنگام تصویب لایحه بودجه ۸۹ با وجود اعتراض دولت به ۷۰درصد کاهش یافته بود،مجددا به ۹۰درصد بازگشت.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.