به گزارش عصرخودرو، آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در این نشست با انتقاد از ساختار مدیریتی صنعت خودرو، نبود فرماندهی واحد را یکی از مشکلات اصلی این صنعت دانست و تاکید کرد که ادامه مدیریت دولتی بدون پذیرش مسئولیت نتایج مالی و عملیاتی، نمیتواند به اصلاح وضعیت خودروسازان منجر شود.
او با اشاره به صورتهای مالی خودروسازان گفت: فروش ایرانخودرو در سال ۱۴۰۴ از نظر ریالی با رشد ۵۷ درصدی به ۵۵۲ همت رسیده و فروش تعدادی این شرکت نیز حدود ۴ درصد افزایش داشته است. در مقابل، فروش سایپا با افت ۱۸ درصدی به حدود ۱۷۰ همت رسیده و تعداد فروش این شرکت نیز حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
محبینژاد تاکید کرد که افت عملکرد سایپا تنها به خود این شرکت محدود نمیشود و آثار آن مستقیماً به زنجیره تامین و قطعهسازان منتقل شده است. به گفته او، کاهش تولید و فروش خودروسازان به معنای کاهش سفارش، فروش و نقدینگی در بخش قطعهسازی است؛ بخشی که در سالهای اخیر با مشکلات متعدد مالی و تامین مواد اولیه مواجه بوده است.
پیشنهاد واگذاری مدیریت سایپا
یکی از محورهای اصلی این نشست، موضوع خصوصیسازی و نحوه اداره سایپا بود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه معتقد است حتی اگر به دلایل حقوقی و اختلاف میان نهادهای مختلف، واگذاری کامل مالکیت سایپا در کوتاهمدت امکانپذیر نباشد، میتوان در گام نخست مدیریت این شرکت را به بخش خصوصی واقعی سپرد.
محبینژاد با اشاره به ساختار سهامداری سایپا گفت: دولت حدود ۱۸ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد، اما از طریق ساختار سهامداری موجود، عملاً مدیریت مجموعه را در اختیار گرفته و مدیریت دولتی از طریق سهام تودلی امکان اعمال کنترل بر حدود ۴۲ درصد سهام را پیدا میکند.
او با مقایسه این وضعیت با ایرانخودرو اظهار کرد که در ایرانخودرو با وجود در اختیار داشتن حدود ۳۰ درصد سهام توسط بخش خصوصی، مدیریت شرکت از طریق اعمال رای در مجمع به این بخش منتقل شد، اما شرایط در سایپا متفاوت است.
به گزارش عصرخودرو، انجمن قطعهسازان تاکید دارد که خصوصیسازی سایپا باید واقعی، شفاف و همراه با تغییر ساختار مدیریتی باشد و در صورت طولانی شدن فرآیند انتقال مالکیت، دستکم مدیریت شرکت باید از دولت خارج شود.
محبینژاد همچنین با اشاره به مشمول شدن سایپا در ماده ۱۴۱ قانون تجارت، وضعیت مالی این شرکت را یکی از نشانههای جدی مشکلات ساختاری دانست و تاکید کرد که دولت نمیتواند از یک سو مدیریت یک بنگاه را در اختیار داشته باشد و از سوی دیگر در برابر نتایج مالی و زیانهای آن مسئولیتی نپذیرد.
شکاف ۱۶۰۰ همتی میان کارخانه و بازار
یکی از مهمترین اعداد مطرحشده در نشست، برآورد انجمن از فاصله قیمت خودرو در کارخانه تا بازار بود. محبینژاد این شکاف را حداقل ۸۰۰ و حداکثر ۱۶۰۰ همت اعلام کرد.
به گفته او، این رقم بیانگر اختلاف ارزش خودرو از زمان تحویل در کارخانه تا رسیدن آن به مصرفکننده نهایی است و بخش قابل توجهی از این اختلاف به واسطههایی میرسد که خودرو را با قیمت کارخانه دریافت کرده و در بازار به فروش میرسانند.
او تاکید کرد حتی رقم حداقلی این شکاف، یعنی حدود ۸۰۰ همت، تقریباً با کل بدهی صنعت خودرو برابری میکند.
در همین حال، مجموع مطالبات تعیینتکلیفشده و سررسید گذشته خودروسازان نیز حدود ۷۰ همت اعلام شد که ۴۵ همت آن مربوط به سایپا و حدود ۲۵ همت مربوط به ایرانخودرو است.
افت ۳۴ درصدی تولید خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه همچنین از کاهش قابل توجه تولید خودرو در سه ماهه نخست امسال خبر داد. بر اساس آمار ارائهشده، تولید خودروهای سواری حدود ۳۵ درصد و مجموع تولید انواع خودرو از نظر تعدادی حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است.
به اعتقاد قطعهسازان، ادامه این روند فشار مضاعفی را بر زنجیره تامین وارد خواهد کرد؛ چراکه کاهش تولید خودروسازان به صورت مستقیم سفارش قطعات و گردش نقدینگی شرکتهای قطعهسازی را کاهش میدهد.
ابهام در سرنوشت ۱۲ میلیارد دلار ارز
موضوع تخصیص ارز نیز بخش دیگری از انتقادهای مطرحشده در نشست بود. محبینژاد گفت در سال گذشته مجموعاً ۱۲ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته، اما سهم صنعت خودروسازی داخلی از این رقم تنها حدود ۳.۵ میلیارد دلار بوده است.
او با اشاره به تولید حدود یک میلیون و ۵۸۰ هزار دستگاه خودرو توسط ایرانخودرو، سایپا و سایر خودروسازان در سال ۱۴۰۴، خواستار شفاف شدن محل مصرف این منابع ارزی شد.
به گفته وی، سایر خودروسازان در حالی ۲۵ درصد تولید خودروی کشور را در اختیار دارند که سهم آنها از نظر ارزش فروش حدود ۶۵ درصد است. از همین رو باید مشخص شود چه میزان ارز به تولید داخلی، چه میزان به واردات و چه میزان به سایر بخشهای صنعت اختصاص پیدا کرده است.
محبینژاد تاکید کرد انجمن قطعهسازان با واردات خودرو مخالف نیست، اما معتقد است منابع ارزی مربوط به واردات نباید در آمار و حساب ارزی تولید داخل منظور شود.
هزینه تولید ۶۵ برابر شده، قیمت خودرو ۲۵ برابر
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور نیز در این نشست به رشد شدید هزینههای تولید پرداخت.
او گفت از سال ۱۳۹۶ تاکنون قیمت برخی نهادههای اصلی تولید از جمله فولاد و آلومینیوم حدود ۶۵ برابر شده، در حالی که نرخ دلار ۳۹ برابر و قیمت خودرو تنها حدود ۲۵ برابر افزایش یافته است.
نجفیمنش این اختلاف را یکی از پیامدهای قیمتگذاری دستوری دانست و گفت افزایش هزینهها تنها به مواد اولیه محدود نشده و هزینه انرژی و حملونقل نیز رشد قابل توجهی داشته است. به گفته او، هزینه حمل هر کانتینر از حدود هزار و ۷۰۰ دلار به ۱۲ هزار دلار و حتی بیشتر رسیده و هزینه حمل زمینی نیز از ۲۰ هزار دلار عبور کرده است.
رئیس انجمن قطعهسازان همچنین خواستار اختصاص حداقل ۱۰ درصد از فروش خودروسازان به پرداخت مطالبات قطعهسازان شد و تاکید کرد پرداخت منظم بدهیها میتواند بخشی از فشار نقدینگی زنجیره تامین را کاهش دهد.
او همچنین پیشنهاد کرد نظام تامین مالی تولید متناسب با شرایط اقتصادی کشور اصلاح شود؛ چراکه تسهیلاتی که بر مبنای فروش سال گذشته تعیین میشود، با توجه به افزایش شدید قیمتها دیگر پاسخگوی نیاز بنگاههای تولیدی نیست.
قطعهسازان حتی به آمار روزانه تولید دسترسی ندارند
ابراهیم دوستزاده، نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو، نیز بخش مهمی از مشکلات صنعت را ناشی از نبود یک ساختار منسجم برای سیاستگذاری دانست.
او خواستار احیای شورای سیاستگذاری خودرو و حضور مستقیم نمایندگان تولیدکنندگان و بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیری شد و گفت کمیته خودرو که در شرایط فعلی جایگزین ساختار قبلی شده، فاقد اعضای ثابت و مشخص است و افراد بر اساس موضوعات مختلف در جلسات آن حضور پیدا میکنند.
به گفته دوستزاده، این ساختار امکان ریشهیابی و پیشگیری از مشکلات را کاهش داده است؛ بهویژه در موضوعاتی مانند ثبت سفارش و تخصیص ارز که پیچیدگی فرآیند آنها، بدون حضور افراد آشنا با واقعیت تولید، مشکلات زیادی برای صنعت ایجاد کرده است.
او با اشاره به تجربه شخصی خود در فرآیند تخصیص ارز گفت برخی مواد اولیه که از تیرماه سال گذشته برای خط تولید در سامانه ثبت شدهاند، هنوز تخصیص ارز دریافت نکردهاند.
دوستزاده همچنین از محدود بودن اختیارات بانکهای استانی انتقاد کرد و گفت پروندههایی که از سقف اختیارات این بانکها فراتر میروند، به تهران منتقل شده و همین موضوع موجب طولانی شدن فرآیند تصمیمگیری میشود.
نایبرئیس انجمن قطعهسازان در نهایت بر ضرورت دسترسی به اطلاعات دقیق و بهروز تولید، مطالبات، اشتغال و سرمایهگذاری تاکید کرد و گفت حتی فعالان صنعت خودرو در شرایط فعلی به آمار روزانه تولید دسترسی ندارند.
صنعت خودرو نیازمند فرماندهی واحد است
به گزارش عصرخودرو، مجموعه اظهارات مطرحشده در نشست انجمن صنایع همگن نیرو محرکه نشان میدهد بخش قابل توجهی از نگرانی قطعهسازان فراتر از مشکلات روزمره تولید و نقدینگی است و به ساختار تصمیمگیری صنعت خودرو بازمیگردد.
قطعهسازان از یک سو خواستار اصلاح مدیریت خودروسازان و خروج دولت از تصدیگری هستند و از سوی دیگر، بر ضرورت حضور مستقیم بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری تاکید دارند.
در شرایطی که درآمد عملیاتی ایرانخودرو و سایپا در سال گذشته حدود ۷۰۰ همت و مجموع درآمد عملیاتی صنعت خودرو با احتساب سایر خودروسازان حدود ۱۱۵۰ همت اعلام شده، فعالان زنجیره تامین معتقدند حجم بالای گردش مالی این صنعت، ضرورت شفافیت بیشتر در منابع ارزی، اصلاح نظام قیمتگذاری، تامین مالی و مدیریت خودروسازان را دوچندان کرده است.
از نگاه انجمن قطعهسازان، ادامه شرایط فعلی یعنی افت تولید، انباشت مطالبات، محدودیت دسترسی به ارز و نبود ساختار مشخص برای تصمیمگیری، نهتنها وضعیت خودروسازان بلکه کل زنجیره تامین خودرو را تحت فشار قرار خواهد داد.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.