سازمان خصوصی‌سازی و بورس بهانه جویی کردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» اکبر مردانی در گفت وگو با فارس، با اشاره به مواضع سازمان های بورس و خصوصی سازی و مسئولان ارشد اقتصاد در خصوص قطعی نشدن بلوک ایران خودرو اظهار داشت: مشکل پایه ای و اساسی معاملات عمده سهام شرکت ها که منجر به اختلاف نظر درباره قطعی شدن یا نشدن بلوک ۱۸ درصدی ایران خودرو می شود ناشی از فروش نسیه ای سهام به طور عمده است.
وی ادامه داد: در هیچ بورس و بازاری در دنیا معاملات اعتباری و نسیه ای وجود ندارد و همه معاملات به صورت نقد است. چراکه فروش نقد و اقساط سهام عمده و تعیین ۹ یا ۳۰ روز کاری برای پرداخت وجه نقد معامله مشکلاتی مانند عدم پرداخت به موقع از سوی خریداران، بهانه گیری فروشندگان، تغییر شرایط بازار و شرکت معامله شده و موردی مانند دو روز تعطیلی و قطعی نشدن معامله ۴۱۸ میلیارد تومانی ایران خودرو را به همراه دارد.
این کارشناس با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی و بورس در صورت تمایل می توانستند نسبت به قطعی شدن بلوک ایران خودرو اقدام کنند اما بهانه جویی کردند ادامه داد: وزیر اقتصاد در حالی اعلام کرده که دانش آموز این مدرسه به موقع سر جلسه امتحان حاضر نشده که در جواب باید گفت سازمان خصوصی سازی به عنوان ناظم این مدرسه مانع از ورود به موقع دانش آموز به سر جلسه امتحان شده است. چون به عنوان فروشنده، آن دو روز تعطیلی را علیرغم غیر فعال بودن لحاظ نکرده و از ارایه نقطه نظر به موقع در خصوص اهلیت شریک چهارم کنسرسیوم خریدار یعنی سرمایه گذاری صنعت و معدن خودداری کرده است.
به گفته وی با این شرایط سازمان خصوصی سازی مانع از قطعی شدن معامله ایران خودرو شده و این سازمان می توانست با موضع گیری شفاف، دو روز تعطیلی را قبل از ۲۰ مرداد و به طور رسمی اعلام کند اما چنین اقدامی را انجام نداد تا ابهامات این معامله افزایش یابد.
مردانی به دومین ایراد در معامله ایران خودرو اشاره کرد و گفت: به فرض قبول نظر وزیر اقتصاد در دیر رسیدن دانش آموز به جلسه امتحان، آیا نباید تبصره هایی را هم مدنظر داشت؟ شاید دانش آموز به دلیل آتش سوزی منزل یا محله یا شکستگی دست و پا نتواند به موقع برسد آیا نباید از وی دوباره امتحان گرفت؟ آیا چنین موارد و تبصره هایی در دوران تحصیل گذشته و حال کشور و دیگر کشورها وجود نداشت و ندارد؟
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد احتمالا در جریان لحظه به لحظه این معامله و مسائل بعد از آن نیست ادامه داد: دیگر ایراد مربوط به این است که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده قصد دارد تا یکماه آینده نسبت به قیمت گذاری و عرضه مجدد بلوک ایران خودرو اقدام کند .اما با توجه به وجه پرداختی و پیگیری خریداران و نا معلوم بودن آینده و همچنین با در نظر گرفتن رای کمیسیون اصل ۴۴ مجلس ، این معامله در زمره معاملات فضولی بوده در صورت عرضه مجدد آن مسئولان سازمان خصوصی سازی مشمول مفاد ۵۹۸ تا ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی می شوند.
مردانی چهارمین ایراد را تضاد بین نبود ریسک عرضه های عمده بازار سهام و وجود ریسک در معامله بلوک ۱۸ درصدی ایران خودرو اعلام کرد و گفت: در بازاری مانند بازار سرمایه که طبق قانون و متشکل و متمرکز فعالیت می کند؛ کارمزد ها به سازمان و شرکت و سپرده گذاری مرکزی و کارگزاران پرداخت می شود؛ عملیات نقل و انتقال وجوه و سهام به سهولت صورت می گیرد؛ و غیره، نباید در معاملات مربوط به دارایی های دولت ریسکی وجود داشته باشد چرا که شرط اول همه بورس ها نبود ریسک معاملاتی است.
وی ادامه داد: اگر هم در معامله عمده ای مانند ایران خودرو و سایپا ریسک پیدا و پنهانی می توانست وجود داشته باشد باید از قبل توسط سازمان خصوصی سازی به طور شفاف اعلام می شد که چنین اتفاقی رخ نداده است.
مردانی در خاتمه با اشاره به نظر مساعد مجلس و وزارت صنایع بر انجام این معامله گفت: دربرابر آثار مثبتی که قطعی شدن این معامله به همراه خواهد داشت در صورتی که بلوک ایران خودرو قطعی نشود باید منتظر تداوم بی اعتمادی به اجرای واقعی اصل ۴۴ باشیم تا بعد از بخش خصوصی، بخش تعاونی هم از حضور در مزایده هایی مانند ایران خودرو و سایپا خودداری کند. در این صورت جولانگاه شبه دولتی ها بیش از همیشه وسیع تر خواهد شد.