به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از خانه ملت، حاکم ممکان با تأکید بر اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی فقط یک اصل اقتصادی نیست بلکه نقشه راه واگذاری بنگاهها به مردم و بخش خصوصی واقعی است، گفت: اگر این اصل درست اجرا شود، قطعاً موتور رشد اقتصادی روشن میشود و سرمایهگذاری در کشور جان میگیرد.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه در بسیاری از واگذاریهای گذشته، واگذاری ها به شرکت های دولتی انجام می شد افزود: خصوصیسازی واقعی یعنی انتقال مدیریت و مالکیت به بخش خصوصیِ کارآمد، شفاف و رقابتی؛ نه اینکه یک نهاد عمومی جای نهاد دیگر را بگیرد.وی با یادآوری اینکه اصل ۴۴ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را پیشبینی کرده است، اظهار داشت: مشکل اینجاست که فقط بخش دولتی تقویت شده و اگر به همان نسبت که قانون اساسی گفته به تعاونیها و بخش خصوصی میدان بدهیم، سرمایهگذاری، اشتغال و بهرهوری بالا میرود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به تجربه کشورهایی مثل ترکیه و کره جنوبی که با خصوصیسازی شفاف و نظارت دقیق رشد اقتصادی چشمگیری داشتند، تصریح کرد: آنها ابتدا زیرساخت نظارتی را ساختند و بعد واگذار کردند، اما ما گاهی برعکس عمل کردیم و همین باعث شد نتیجه مطلوب حاصل نشود.وی نبود بازار سرمایه شفاف و ضعف قوانین ضد انحصار را از موانع اصلی این مسیر دانست و گفت: تا وقتی رانت و انحصار وجود دارد، خصوصیسازی واقعی به رشد نمیرسد.
این نماینده مردم در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت و مجلس با هم، اصل ۴۴ قانون اساسی را دقیق اجرا کنند، نظارت را جدی بگیرند و از واگذاریهای صوری پرهیز کنند، رشد اقتصادی نه فقط یک شعار بلکه یک نتیجه قابل اندازهگیری خواهد بود و مردم هم طعم واقعی آن را میچشند.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.