به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم ، بر اساس دادنامه صادره شده از سوی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، در خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع آمده است: اینجانب طبق درخواست شماره۶۱۶۸۴۲۷ مورخ ۱۶ مرداد ماه سال ۹۱ اقدام به خرید یک دستگاه پراید گازسوز ۱۳۱ اس ال از شرکت سایپا با شرایط ۱- پیش پرداخت ۵ میلیون تومان ۲- وام به مبلغ ۴ میلیون تومان ۳- الباقی در زمان تحویل خودرو (آبان ماه) به قیمت روز کردم. متاسفانه سازمان حمایت از مصرف کننده با ابلاغ نامه شماره ۳۲۴۵۱ مورخ ۱۲ مهر ماه سال ۹۱ به شرکت سایپا اجازه افزایش قیمت به خودروهای پیش فروش شده قبل از ۱۲ مهر ۹۱ با تاریخ تحویل بعد از تاریخ مذکور را داده است که این اجحاف و ستم کاری به امثال بنده شده است . لذا با توجه به فتوا مراجع دینی و ماده ۵ قانون حمایت از مصرف کننده و رویه عرف ومنطق جاری جامعه اقدام سازمان حمایت از مصرف کننده و شرکت سایپا را مخالف مراتب فوق دانسته و تقاضای ابطال اقدامات بعمل آمده را دارم .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به ادعای مطروحه اعلام داشته است : در خصوص شکایت آقای شاهین نیک بخت مبنی بر ابطال اجازه نامه افزایش قیمت به استحضار میرساند : ۱- براساس ماده ۱۴ تصویب نامه شماره ۶۹۵۴/ت۲۳۵۰۵ هـ مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ هیات وزیران قیمت گذاری انواع خودرو ها با توجه به بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۰۰/م ۳۴ مورخ ۱۶ دی ماه سال ۷۷ شورای اقتصاد به عهده وزیر صنایع و معادن است.
۲- براساس بند (۳) مصوب شماره ۱۰۰/م/۳۴ مورخ ۱۶ دی ماه سال ۱۳۷۷ شورای اقتصاد تنظیم برنامه تولید، تعیین قیمت روز خودرو متناسب با قیمت بازار ، میزان و شرایط پیش فروش انواع خودرو تولید داخل به عهده وزارت صنایع است.
۳- باتوجه به ادغام وزارتخانه های بازرگانی با صنایع ومعادن ، کلیه مسئولیتهای وزیر اسبق صنایع و معادن به وزیر جدید صنعت ، معدن و تجارت محول شد. لذا باتوجه به عملکرد و وظیفه ذاتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزیر صنعت معدن وتجارت طی ابلاغیه شماره ۵۸۴۶۳۸/۱ مورخ ۱۹ مهر ماه سال ۹۰ قیمت گذاری خودرو رأساً به این سازمان محول شده است . باتوجه به تغییرات قیمت خودرو در قالب کمیتهای از نمایندگان ذیربط و با نظر اعضاء ، قیمت تمامی خودرو ها بین ۱۰ الی ۲۰ درصد افزایش داشته که این افزایش قیمت به خودرو های ثبت نامی با قیمت قطعی قابل تعمیم نبوده و صرفاً به فروش های جدید و خودروهای پیش فروش شده قبلی که فاقد قیمت قطعی است. لذا با عنایت به مصوبات فوق الذکر و نوع قرارداد و تاریخ تحویل خودرو ادعای نامبرده فاقد وجاهت قانونی می باشد .
*رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
درخصوص شکایت آقای شاهین نیک بخت فرزند علی به طرفیت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وشرکت خودرو سازی سایپا به خواسته ابطال مجوز سازمان مذکور مبنی بر شمول افزایش قیمت خودرو به خودروهای ثبت نام شده قبل ازتاریخ ۱۲ مهر ماه سال ۹۱ با عنایت به این که شرکت سایپا شرایط پیش فروش خودرو را ( ۱- پیش پرداخت پنج میلیون تومان ۲- تسهیلات بانکی به مبلغ چهار میلیون تومان ۳- الباقی در زمان تحویل خودرو به قیمت روز ) مشخص و سازمان حمایت براساس مجوز قانونی نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کرده است ، نظر به این که افزایش قیمت از سوی سازمان یاد شده مطابق قوانین ومقررات جاری بوده بنابراین خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده ، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
فرم ارسال نظر
نظر شما پس از بررسی توسط تیم تحریریه منتشر میشود.