به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس ، مصطفی ترک همدانی در خصوص اختلاف میان نیروی انتظامی با کانون سردفتران در بحث ثبت سند خودرو، اظهار داشت: مطابق قانون ثبت اسناد و املاک کشور مرجع رسمی برای ثبت اموال منقول و غیرمنقول دفاتر اسناد رسمی هستند و این موضوع در قانون مدنی ما هم پیشبینی شده است.
وی افزود: در حال حاضر نیروی انتظامی با استناد به آن بند از قانون که میگوید هر مرجع دارای صلاحیت میتواند سند را صادر کند میگوید که من مقام مسئولیتدار و دارای صلاحیت هستم بنابراین برگ سبز خودرو سند رسمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: پلیس همچنین بر این اعتقاد است که از آنجایی که مراجع قضایی در مورد مالکیت و شناسایی خودرو از آنها استعلام میکند حق ورود به بحث ثبت سند خودرو را دارد.
ترک همدانی ادامه داد: اما موضوعی که سردفتران به آن اشاره دارند این است که اسناد منقولی که باید ثبت آن الزامی باشد اعم از خودرو باید بر اساس قانون در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، بنابراین تفسیری که ناجا در مورد صدور اسناد مالکیت دارد در این زمینه درست به نظر نمیرسد و دفاتر اسناد رسمی محقتر هستند.
این حقوقدان ادامه داد: اما نباید از حق بگذریم که اگر بخواهیم سندی را از طریق دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانیم پروسه طولانیتر میشود البته کانون سردفتران اعلام کرده که آمادگی دارد نمایندگان خود را در دفتری کنار مراکز تعویض پلاک مستقر کند تا بلافاصله کار ثبت را انجام دهد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه کانون سردفتران یک بحث قانونی را مطرح میکند، گفت: البته نیروی انتظامی هم تشریفات زائد را برداشته که این خود قابل تأمل است.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.
در هیچ یک از کشورهای جهان پلیس و نیروی انتظامی در تنظیم سند نقل و انتقالات و معامله خودروها نقشی نداشته و پس از انجام معامله که در هر کشوری ممکن است نحوه آن متفاوت باشد پلیس نقش اخبار کننده معامله در سوابق و مدارک را بر عهده دارد. در تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس، سوریه، ترکیه، برخی از ایالات در کشور آمریکا، ایتالیا، پرو، برزیل، پرتقال و… معاملات توسط دفاتر اسناد رسمی انجام گرفته و سپس سند تنظیمی برای پلیس ترافیک ارسال میگردد.
در کشورهایی مانند کانادا نقل و انتقال توسط بنگاههای معاملات خودرو انجام گرفته و سپس برگ تنظیمی جهت اخبار به پلیس ارسال میشود.
در برخی از کشورهای اروپائی وکلای دادگستری و برخی دیگر شهرداری ها این وظیفه را بر عهده دارند. در کشور آلمان، فروشنده کارت خودرو را امضاء نموده و خریدار آن را برای پلیس ارسال مینماید و بقیه مراحل و پرداخت هزینه ها توسط خریدار انجام گرفته و باز هم پلیس فقط نقش اخبار کننده معاملات انجام شده را دارد.
آقا دست وردارین از سر مردم . در بحث ثبت سند حق اصلی با مردم بی پناه است آقای حقوق دان که بهر حال به قوه قضاییه و دفتر داران وابسته هستید و نمیتوانید از چنین سودی بگذرید