فروش لوازم ؛ انگیزه 25درصد از سرقت‌ خودروها

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو»  به نقل از پایگاه  اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سرهنگ حسن شرافتمند در نشست تدوین طرح برهم‌زدن بازار اموال مسروقه، که از سوی اداره کل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی برگزار شد، با بیان اینکه طبق آمارها 90 درصد فراوانی جرایم، مربوط به سرقت است، تصریح کرد: در حال حاضر رویکرد سارقان منازل به سمت سرقت طلا و وجه نقد تغییر کرده است.
وی درباره سرقت خودرو نیز گفت: 25 درصد سرقت‌های خودرو با هدف فروش لوازم و محتویات داخل خودرو صورت می‌گیرد.
نماینده مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در این نشست از آمادگی این مرکز برای در اختیار قرار دادن اطلاعات سایت‌های مربوط به فروش وسایل دست دوم به مراجع قضایی و انتظامی خبر داد.
همچنین نماینده بیمه در این نشست با ارائه آماری از تعداد بیمه‌های بدنه خودرو در سطح کشور، از پوشش بیمه بدنه 13 درصد وسایل نقلیه خبر داد و گفت: در حال حاضر، پوشش‌های بیمه‌ای مربوط به اموال و وسایل داخل منزل بسیار محدود است زیرا همواره احتمال سرقت یا تبانی در مورد این اموال وجود دارد.
وی با بیان اینکه طلا وجواهرات در همه بیمه‌نامه‌ها از پوشش بیمه سرقت مستثنی هستند، افزود: موتورسیکلت‌ها نیز پوشش بیمه‌ای سرقت ندارند. علاوه بر این ECU خودروهایی نظیر پزو 206 نیز به سختی بیمه می‌شوند و در صورت سرقت، دریافت خسارت آنها منوط به ارائه فاکتور از نمایندگی‌های معتبر است.
براساس این گزارش، ابوالقاسم چیذری مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران نیز در این نشست، دستفروشی را از معضلات اصلی در زمینه بازار اموال مسروقه دانست و تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین کانون‌ها در این حوزه، محله خلازیر است. 60 درصد واحدهای این محله، واحدهای مشخص و ساماندهی‌شده هستند اما 40 درصد، افرادی هستند که به صورت متفرقه در پیاده‌روها و فضای باز کار می‌کنند. یکی دیگر از چنین محلاتی، محله احسان‌الامین در خاک‌سفید است که باید با انجام هماهنگی‌های لازم، این محلات ساماندهی شوند.
وثیقی سرپرست اداره کل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز با تشریح وظایف هر یک از نهادها، از نمایندگان دستگاه‌های مختلف خواست که نقطه‌نظرات خود را پیرامون «طراحی ساز و کار متناسب جهت راهبری و هدایت دستگاه‌های مسئول به منظور بر هم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه»، هر چه سریع‌تر ارائه کنند تا دستورالعمل مربوط به آن تا پایان دی‌ماه سال جاری تهیه و ابلاغ شود.
وی بر لزوم بومی‌سازی این طرح و استخراج ریزفعالیت‌ها از سوی هر یک از دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد.