قیمت بالای 40 هزار دلار دلیل لوکس بودن نیست

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، انجمن وارد کنندگان خودرو با صدور اطلاعیه ای در واکنش به مصوبه هیئت وزیران درباره شرایط واردات خودرو نوشت:

«پیرو بسته بودن غیرقانونی سایت ثبت سفارش خودرو توسط وزیر دولت یازدهم از نیمه تیرماه سال جاری و ممنوعیت غیرکارشناسانه ثبت سفارش خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از دی ماه سال 1395، تصویب نامه شماره 125573 مورخ 1396/10/9 هیئت وزیران برای رفع معضلات به وجود آمده، صادر گردیده است از آنجایی که این انجمن معتقد است این اقدامات به مثابه به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن فعالیین اقتصادی این حوزه است که به هیچ عنوان در راستای منافع مصرف‌کنندگان این حوزه نمی‌باشد و موارد مناقصات قانونی در خصوص این تصویب‌نامه و اعتراضیه به اقدامات اجرایی در حال انجام به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

1- با توجه به ماده 2 قانون مدنی، تاریخ اجرا این تصویب نامه قابلیت «عطف به ماسبق» شدن را نداشته و لذا کلیه خودروهای موجود در گمرکات کشور که به دلیل بسته بودن غیرقانونی ثبت سفارش خودرو در گمرکات متوقف گردیده بود باید براساس روال و ضوابط قبلی ترخیص و تحویل مشتریان گردند و افزایش قیمت ناشی از اعمال تصویب نامه جدید اگر چه تامین‌کننده کسری بودجه دولت در بخش درآمد از واردات خودرو می‌باشد اما از مصادیق تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و اجحاف جدی در حق مشتریان است.

2- تبصره 2 ماده 13 این تصویب‌نامه با تعیین سقف ارزشی 40 هزار دلاری برای خودروهای وارداتی علیرغم وجود فرمول Euxury Car Tax به عنوان مبنایی بین‌المللی جهت اخذ مالیات از کالای لوکس، فاقد وجاهت و شفافیت است. این تصمیم تکرار اشتباه دیگری همانند احتساب حجم موتور بالای 2500 سی‌سی به عنوان مبنای تشخیص کالای لوکس است این در حالیست که هر دو مورد بر خلاف ماده (22) قانون لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396/1/20 مشعر بر عدم امکان در نظرگیری محدودیت غیر تعرفه‌ای غیر فنی برای واردات است.

3- این تصویب نامه ضمن افزایش ردیف‌های تعرفه‌ای یا تغییر در ردیف‌های موثر، سبب رشد 104 درصدی میانگین تعرفه و در صورت مقابله با آمار واردات هشت ماهه سال جاری، افزایش نرخ موثر تعرفه واردات به میزان 93 را شاهد هستیم. این اقدام به مفهوم افزایش تعرفه واردات بالاتر برای خودروهای بنزینی پرطرفدار و حذف جذابیت ورود خودروهای هیبریدی برای واردکنندگان است.

4- عدم رعایت مواد 2 و 3 از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دولت در تدوین این تصویب‌نامه علیرغم تاکیدات مکرر رئیس جمهور منتخب محترم در سخنرانی‌ها و نیز دستور مکتوب معاون اجرایی محترم در این خصوص و سایر ابهامات موجود در این تصویب نامه بعضا سبب بیم رانتی‌ شدن این حوزه را به وجود آورده است.

بررسی بندهای این مصوبه مبهم و پر ایراد نشان می‌دهد، دولت فاقد بدنه کارشناسی و اتاق فکر به منظور تدوین یک قانون همسو با سایر قوانین یا مدل‌های جهانی، تحلیل تاثیر ظروف مرتبطه و عدم اتخاذ راهکار بدون توجه به افق زمانی در حوزه واردات خودرو می‌باشد.

لذا انجمن واردکنندگان خودرو ایران به عنوان تنها انجمن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در حوزه واردات خودرو و متشکل از اعضا با پوشش نمایندگان رسمی و نیز اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی وارد کننده خودرو موکدا خواستار اصلاح بخشی این تصویب‌نامه و رفع موارد تضییع کننده حقوق مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های فعال اقتصادی این حوزه در اسرع وقت است.»