لزوم افزایش نظارت بر بازار باتری فروشان

 به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان، خودروسازی از نمونه صنایعی به شمار می‌رود که ظرفیت آن در اشتغالزایی بسیار بالا و قابل توجه به نظر می‌رسد.

یکی از عوامل اصلیِ ضریب اشتغالزایی متکثر این صنعت را باید در تعدد قطعات و ادوات تعبیه شده در خودرو جستجو کرد که به تبع برای ساخت و تولید هر قطعه‌ای باید تعداد قابل توجهی از افراد در واحد‌ها و مراکز قطعه سازی مشغول به فعالیت شوند.

یکی از این قطعات به باطری خودرو معطوف می‌شود، قطعه‌ای که به نوعی منبع تامین کننده جریان برق مورد نیاز خودرو می‌باشد و به تبع در فقدان آن، امکان حرکت برای اتومبیل مهیا و فراهم نخواهد شد.

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به موازات افزایش قیمت‌ها در بازار، شاهد گرانی و بالارفتن تصاعدی نرخ این قطعه حساس و تعیین کننده در خودرو‌ها بوده ایم.

آنچنان که فعالان توزیع کننده و تولیدکننده باتری مطرح می‌کنند یکی از مواد اولیه موثر در تولید این محصول، به سرب معطوف می‌شود، ماده‌ای که بنابر گزارش‌های موجود از دو طریق، تولید مستقیم شمس سرب و استحصال سرب باتری‌های فرسوده فراهم سازی می‌شود که بنا بر اخبار و گزارش‌های واصله، اخیرا در فرآیند تامین این ماده مشکلاتی ایجاد شده است.

در ارتباط با میزان کارخانه‌های فعال در تولید باتری خودرو در کشور، اعداد و ارقامِ متعددی مطرح می‌شود، اما در مجموع با مطالعه آمار‌های منعکس شده در رسانه ها، در حال حاضر نزدیک به 10 تا 20 کارخانه تولید باتری در کشور مشغول به فعالیت هستند.

به واقع صنعت باتری سازی، از حوزه‌هایی به شمار می‌رود که در سالیان و دهه‌های اخیر با برنامه ریزی انجام شده از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شده و در شرایطی که پیش از این، عمده باتری مورد نیاز اتومبیل‌ها در کشور به واسطه واردات تامین می‌شد، اما در حال حاضر توان ساخت و تولید 80 درصد از باطری مورد نیاز کشور وجود دارد که این میزان از پیشرفت در شرایطی که پیش از انقلاب تنها یک واحد باتری سازی در ایران فعال بود، به نوبة خود درخور توجه و قابل تحسین است، این در شرایطی است که در صورت حمایت هر چه بیشتر نه تنها می‌توان نیاز داخلی کشور را به واسطه تولید داخلی (به‌صورت کامل) تامین کرد، بلکه می‌توان در حوزه صادرات نیز به توفیقات بسیاری در این خصوص نائل شد.

آمار منتشر شده از سوی اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتری موید این موضوع است که نیاز سالانه کشور به کالای مذکور بیش از 12 میلیون عدد، برآورد می‌شود و این در شرایطی است که حدود 10 میلیون باطری در کشور تولیدمی شود و به تبع باقیمانده نیاز داخلی، از طریق واردات تأمین می‌شود.

آنچنان که آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1396 نشان می‌دهد، بیش از 9 میلیون و 300 هزار دلار باتری (از حیث ارزش قیمتی) به کشور‌های منطقه و حتی فرانسه صادر شده است. در نقطه مقابل میزان واردات باتری نیز حدود 5 میلیون 500 هزار دلار تخمین زده می‌شود، وارداتی که عمدتا از کشور‌های کره، چین، تایلند، اندونزی، آلمان، هند و انگلیس و غیره انجام پذیرفته است.
کمبود مواد اولیه، تولید داخلی باتری را آسیب پذیر می‌کند

یکی از عمده چالش‌های کارخانجات تولید کننده باتری خودرو در داخل کشور به کمبود مواد اولیه (سرب) باز می‌گردد، آن هم در شرایطی که ایران از جمله کشور‌های غنی در بخش معادن سرب است.

با توجه به وابستگی شدید باتری خودرو به سرب، به تبع در فقدان و خلاء این ماده حیاتی برای تولید کالای اشاره شد، به تبع واحد‌ها و مراکز تولیدکننده دچار مشکل و نارسایی‌هایی عدیده خواهند شد.

با افزایش نرخ ارز، قیمت و نرخ سرب بالا رفته و همین موضوع انگیزه برای صادرات آن را چند برابر ساخته است، صادراتی که مصداق بارز خام فروشی است، رَویه و رویکردی که در طول سالیان و دهه‌های گذشته به پاشنه آشیلی برای اقتصاد کشور مبدل شده است.

از دیگر سو، آنچنان که عنوان شد، یکی دیگر از مجاری تامین کننده سرب مورد نیاز باطری‌ها به استحصال یا همان بازیافت باتری‌های فرسوده معطوف می‌شود، امری که از حیث زیست محیطی، عوارض و نارسایی‌هایی جدی و خاص به خود را به دنبال دارد که به واسطه همین تهدید‌ها، صدور مجوز برای بازیافت باطری‌های فرسوده به سختی انجام می‌پذیرد.

آنچنان که رئیس انجمن صنعت باتری و ذخیره ساز‌های ایران عنوان داشته، سیاست‌های غلط باعث بازماندن دروازه‌های خروج و صادرات مواد خام مورد نیاز کارخانجات داخلی شده و در حال حاضر از واردات مواد خام مورد نیاز این محصول (باطری خودرو) نیز جلوگیری می‌شود.

به زعم وی، تولید با تیراژ بالا برای واحد‌های تولیدی مقرون به صرفه است، اما باتری‌های فرسوده موجود در کشور نیز (حتی با صدور مجوز لازم برای بازیافت) تامین کننده نیاز کارخانجات تولیدی نیست و صنعت بازیافت در چنین شرایطی به ناچار می‌باید به واردات باتری‌های فرسوده مبادرت ورزد.
سیکلی تأمل برانگیز برای سودجویی و سوءاستفاده

ظاهرا سودجویان، از ورود به هیچ منفذ و روزنه‌ای برای سوداگری خود، دریغ نمی‌کنند و در این میان، صنعت باتری سازی از گزند سودجویان اینچنینی مصون نمانده است.

تقی علی اکبری رئیس سابق اتحادیه باتری سازان و باتری فروشان تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به دشوار بودن قاچاق باتری به کشور به دلیل حجم و وزن سنگین آن، اظهار کرد: آنچه به عنوان باتری قاچاق در کشور از آن یاد می‌شود از مبادی کاملا قانونی و از مجاری گمرک کشور وارد می‌شود.

وی می‌گوید: برخی قاچاقچیان و سودجویان، سرب خام را با ارز دولتی به امارات صادر می‌کنند و با عنایت به عدم نیاز کشور مذکور به سرب‌های مذکور، قاچاقچیان مجددا سرب خام صادر شده را به کشور وارد کرده و سود حاصل از مابه‌التفاوت ارز را به جیب می‌زنند.

به واقع کمبود سرب، کمبود باطری‌های فرسوده برای بازیافت و تحرکات اینچنینی قاچاقچیان مزید بر علت شده تا قیمت باطری خودرو در کشور به میزان قابل توجهی با افزایش همراه شود.

محمد علی زارعی، یکی از توزیع کنندگان باطری در غرب استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به ضرورتِ تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های تولیدکننده باتریِ ایرانی تصریح کرد: در شرایطی که مکررا به موضوع حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی تاکید می‌شود باید بستر حصول چنین امر خطیری را نیز تامین و هموار نمود در غیر اینصورت استراتژی مذکور صرفا در بر روی کاغذ و در حد حرف و سخن باقی خواهد ماند.

وی افزود: در طول ماه‌های گذشته، قیمت باطری به نحو قابل توجهی سیر صعودی گرفته و به فراخور نوع باطری‌ها شاهد افزایش 80 تا 120 درصدی قیمت‌ها هستیم.

زارعی گفت: وقتی ما به عنوان توزیع کننده علت این افزایش سرسام آور قیمت را جویا می‌شویم از کمبود مواد اولیه به عنوان عامل اصلی این قیمت‌های تصاعدی یاد می‌شود.

این توزیع کننده عمده باطری خودرو در غرب استان تهران گفت: به تبع با گران‌تر شدن ارز، نرخ باطری نیز افزایش پیدا می‌کند، اما بالا رفتن نرخ قیمت ها، چارچوب و قواعدی دارد و چنین افزایشی تامل برانگیز به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود دستگاه‌های ذی ربط نسبت به بهبود شرایط در این عرصه، اقدامات لازم را اجرایی کنند.

زارعی افزود: متاسفانه در فضای موجود، برخی از خُردِه فروشان نیز با هدف کسب سود بیشتر سوءاستفاده کرده و بعضا بصورت سلیقه‌ای بر قیمت‌ها می‌افزایند یا به تبلیغ کیفیت بالاتر باطری‌های خارجی مبادرت می‌ورزند که این رویکردِ ناصحیح و ناروایی است.

این توزیع کننده عمده باطری در غرب استان تهران گفت: بنده با قاطعیت اعلام می‌کنم اگر در برخی محصولات، تولیدات ایرانی از کیفیت پایینی برخوردارند، اما کیفیت باطری‌های ایرانی بسیار مطلوب از بسیاری از نمونه‌های خارجی است و متقاضیان تحت تاثیر تبلیغات اغواکننده برخی فروشندگان و توزیع کنندگان مبنی بر کیفیت بالاتر باطری‌های خارجی به نسبت ایرانی قرار نگیرند.

محمد رضا چوپانی، رئیس اتحادیه صنف باتری فروشان و باتری سازان کرج در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تأیید کیفیت باتری‌های تولید داخل کشور و امکان رقابت آن با تولیدات خارجی می‌گوید: متاسفانه افزایش مکررِ قیمت باتری آزار دهنده شده و از ابتدای سالجاری 10 بار شاهد افزایش 8 درصدی قیمت باتری بوده‌ایم که این موضوع خوشایند نیست و برای مردم و مالکان خودرو آزار دهنده است.

چوپانی یادآور می‌شود: بی ثباتی قیمت‌ها در حال حاضر به اصلی‌ترین چالش پیش رو مبدل شده و امید آن می‌رود با فوریت این عارضه مرتفع شود و مردم باطری مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.