به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از گسترشنیوز ، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره روند ترخیصها گفت: مهلت ترخیص خودروها از گمرگ طبق مصوبه هیات دولت در تاریخ 16 تیر ماه به اتمام رسید. هنوز این مصوبه تمدید نشده و تعداد زیادی از خودروها در گمرکات ماندهاند. تعداد این خودروها در حدود 8 هزار دستگاه است که از این رقم 2600 الی 2800 دستگاه تحت نظر مقام قضایی است اما مابقی قابلیت ترخیص دارند. در خصوص تمدید مصوبه به صورت مکرر تماس و ارسال نامه به رئیس جمهور و معاون اول، رئیس سازمان توسعه تجارت و وزیر صمت داشتیم اما همچنانی پاسخی دریافت نکردیم. تا کنون 3 هزار دستگاه شمارهگذاری و 5 هزار دستگاه نیز ترخیص شده است.
تاثیر ترخیصها بر بازار
وی تاثر ترخیصها بر بازار را چنین تشریح کرد: از تمامی مسئولان درخواست داشتهایم که روند ترخیصها را متوقف نکنند چرا که با ترخیص خودروها از گمرک آرامش در بازار ایجاد شده است. در نتیجه کاهش قیمت صورت گرفته است ضمن این که فشار تا حدودی از روی خودروسازان داخلی نیز برداشته شد. زمانی که بازار شرایط هیجانی دارد همه به سمت خرید خودرو میروند اما با عرضه خودروهای وارداتی قیمتها نه تنها در بازار وارداتیها بلکه برای داخلیها نیز با کاهش مواجه شده است. این اتفاق در حال رخ دادن بود اما دوباره درها برای ترخیص گمرک بسته شد.
تحویل خودروها به مردم
دادفر در رابطه با تحویل خودرو به خریداران اظهار کرد: اکثر مردم در حال تحویل خودروها هستند و انصراف صورت نگرفته است چرا که همچنان تفاوتی میان قیمت خودروهای تحویلی و بازار وجود دارد. مشکل گواهی اسقاط نیز حل شده است اما مشکل بسیار اساسی که شرکتها با آن دست و پنجه نرم میکنند تعیین قیمت توسط سازمان حمایت است. مطلب دیگر نیز بحث ضمانتنامههای گمرکی است که به صورت 3 ماهه است و اعتبار آن در حال منقضی شدن است. گفته میشود که ضمانتنامهها باید نقد شود و این مورد فشار مالی سنگینی به شرکتها میآورد. رقم این ضمانتنامهها برابر با ارزش گمرکی تمام خودروهای خارج شده است.
کاهش 40 درصدی قیمت وارداتیها
وی در پایان به وضعیت قیمت خودروها در بازار اشاره کرد و گفت: وضیت قیمتها در بازار از زمانی که مصوبه بازگشایی انجام شد به صورت کاهشی بوده و میتوان گفت حداقل 20 الی 40 درصد کاهش قیمت نسبت به زمان اوج افزایشها داشتیم. اوج افزایش مربوط به زمانی بود که به عنوان مثال قیمت یک دستگاه سانتافه به حدود یک میلیارد و 100 میلیون تومان رسیده بود. اگر سریعا مصوبه تمدید شود و سازمان ملی استاندارد نیز همکاری لازم را برای خروج خودروها از گمرکات داشته باشد بازار در همین شرایط باقی خواهد ماند و رو به جلو حرکت میکند.