پیگیری ترخیص خودروهای گمرک به امام جمعه تهران رسید

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل ازگسترش‌نیوز، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد روند ترخیص خودروها از گمرک اظهار کرد: ما از 16 دی سال گذشته شروع به مکاتبه با دولت برای ترخیص خودروها از گمرک کردیم. اما اقدامی صورت نگرفت و امکان ورود بخش‌های مختلف به این فرایند وجود نداشت.

در نهایت پس از جلسه‌های مختلف در تاریخ 4 بهمن ماه دستورالعمل لازم برای ترخیص خودروها ابلاغ شد. پس از این ماجرا، با توجه به این که بانک مرکزی و گمرکات متصل به سامانه‌های مورد نظر نبودند، امکان انجام کار وجود نداشت. در ادامه نامه‌نگاری‌های مختلفی به وزیر، معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور صورت گرفت در این خصوص که مصوبه داده شده امکان اجرا ندارد. هیچ پاسخی داده نشد و کار به تعطیلات عید نوروز رسید اما در تاریخ 17 فروردین توانستیم با معاون وزیر صمت، فرشاد مقیمی دیداری داشته باشیم. در نهایت که جلسات مکرر یبا حضور مسئولان دیگر برگزار شد و در تاریخ 16 اردیبهشت کمتر از هزار دستگاه خودرو از گمرک خارج شد.وی ادامه داد: فضا به صورتی بود که مشخص شد مصوبه کاری انجام نداده و 2 ماه مصوبه را تمدید کردند. در این 2 ماه با همه مشکلات 6700 خودرو از گمرک خارج شد و در تاریخ 16 تیر ماه امسال درهای گمرک را کاملا بستند. بالغ بر 6 هزار دستگاه در گمرکات مانده است که تقریبا 2600 الی 2700 دستگاه در اختیار مراجع قضایی است. شنیده شده که مرجع قضایی نیز حدود 1500 خودرو را رفع توقیف کرده است.  عملا از 6 هزار خودرو نزدیک به هزار دستگاه خودرو در اختیار مراجع قضایی است و 5 هزار خودرو همچنان در گمرکات مانده است. تقاضاهای مختلفی برای تمدید مصوبه ترخیص گمرکات انجام شد اما پاسخی داده نشد.

دادفر در پایان گفت: پس از تمام این ماجراها به دلیل عدم پاسخگویی طبق روال به علما و شخصیت‌های علمی و مذهبی پناهنده شدیم. در ادامه خدمت امام جمعه موقت تهران، آیت الله موحدی کرمانی رفتیم و گفتیم که باید در این زمینه فکری شود و ایشان مستندات و مکاتبات را به صورت کامل بررسی کردند. بعد از بررسی‌های لازم پاسخ به صورت لسانی توسط امام جمعه موقت تهران داده شد که باید در این زمینه جبران‌های لازم نیز انجام شود. اما ما به دنبال جبران نیستیم و فقط می‌خواهیم خودروها ترخیص شوند. امام جمعه موقت تهران گفتند که اگر به وقت و بر اساس قواعد، خودروها به کشور وارد شده، دولت حق نگهداری آن‌ها را نداشته است ضمن این که باید ضرر و زیان را نیز جبران کنند.