با قیمت گذاری دستوری، دلالان سه برابر یارانه پرداختی دولت به مردم سود بردند

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»،  این ضرر سنگین در حالی اتفاق افتاده است که با فشار سنگین دولت برای فروش خودرو ها با قیمت دستوری بازار اوج گرفته و سود فروش برخی خودرو‌ها در بازار منفعت بیش از 100 تا 150 درصدی را نصیب دلالان کرده و تنها طی دو سال گذشته این سود از حاشیه قمیت ایجاد شده در بازار بیش از صد هزار میلیارد تومان را نصیب دلالان در بازار کرده که معادل 3برابر یارانه ای است که دولت در یک سال به 60 میلیون نفر از مردم می پردازد. با وجود آنکه مدت‌هاست خودروسازان از ضرر های انباشته رنج می برند اما تلاش کرده اند همچنان آهنگ تولید را حفظ کنند و به تقاضای مردم در بازار پاسخ دهند. در این شرایط پرسش اصلی اینجاست که آیا قانون اساسی کنترل دستوری قیمت ها و ایجاد حاشیه قیمت در بازار و ضرر تولید کنندگان را پیشبینی کرده و راهکاری ارائه داده است؟ پاسخ مثبت است، در ماده 90 اصلی 44 قانون اساسی آمده است که چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید. در این شرایط انتظار می رود دولت به قانون اساسی عمل کند و در ازای تعیین قیمت دستوری که موجب ضرر های سنگینی شده، این ضرر را بر اساس ماده 90 اصل 44 به خودروسازان پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کشور کسر کند اما در عمل دولت تا کنون از اجرای این قانون طفره رفته و به آن عمل نکرده است.

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ضمن انتقاد صریح از استمرار قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت گفت: زیان خودروسازان به حدی رسیده است که آن ها را از حرکت رو به جلو متوقف کرده است. به گفته این کارشناس حوزه خودرو، قیمت گذاری دستوری علاوه بر خودروسازان به مردم نیز لطمه زده و بازار را وارد هرج و مرجی کرده که مردم نیز از آن متضرر شده اند. کاکایی معتقد است که دولت مدت ها به دنبال آزادسازی قیمت و از بین بردن حاشیه در بازار و کوتاه کردن دست دلالان بوده و در این مسیر عرضه خودرو در بورس نیز مطرح شد که به دلیل مشکلات متعدد اجرایی نشد و از طرف دیگر این روش در هیچ کشوری مورد آزمایش قرار نگرفته بود.

به عقیده این کارشناس حوزه خودرو راه حل بعد از بورس، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است که قرار بود با این روش اعضای هیات مدیره خودروسازان قیمت ها را هر ماه یا هر دو هفته یکبار با در نظر گرفتن انصاف اعلام کنند تا هم صف گسترده تقاضا حذف شود و هم قیمت گذاری آزاد شود. به عقیده کاکایی در این روش اگر خودرویی با قیمت نزدیک به بازار قیمت گذاری شود دیگر کسی برای سرمایه گذاری نسبت به خرید این خودرو اقدام نخواهد کرد و عملا خودرو از بین کالاهای سرمایه ای حذف خواهد شد و در میان مدت، حاشیه بازار خودرو از بین خواهد رفت و به مرور آرامش به این بازار بازخواهد گشت.

رضا شیوا، رییس شورای رقابت به تازگی در مورد روش کلینیک برای قیمت گذاری  خودروها صحبت کرده که بر اساس این روش 10 تا 12 خبره قیمت گذاری، در رابطه با نرخ گذاری خودروها گزینش می شوند و نظرشان را اعلام می کنند و در نهایت قیمت ها بررسی می شود و شورا روی آن مهر تایید می‌زند اما به عقیده امیرحسن کاکایی این روش چندان منطقی به نظر نمی رسد چرا که مشخص نیست این افراد چه کسانی هستند و این نوع قیمت گذاری کاربردی نیست. کاکایی با استناد به روش اعلامی شورای رقابت، هیات مدیره خودروسازان که منتخب نظام هستند را نیز واجد این شرایط و قیمت گذاری خودروها حتی به روش کلینیک می داند و می افزاید : به نظر می رسد آزادسازی قیمت گذاری خودرو حدود 2.5 سال است که مد نظر مسئولان کشور بوده اما ظاهرا هیچ مسئولی نمی خواهد در دوره فعالیتش این روش اجرایی شود چرا که آزادسازی قیمت‌ها موجب کوتاه شدن دست دلالان از بازار و کاهش سودشان از این بازار می شود و ممکن است بازار را به آشفتگی بکشانند همانطور که در تجربه گذشته در سال 97، وزیر این موضوع را قبول کرد و دلالان جلوی در وزارتخانه تجمع کردند.

محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز در گفت و گو با خودروامروز، ضمن تاکید بر روی ضرورت قیمت گذاری از سوی خودروسازان گفت : خودروسازان از زمانی که قیمت گذاری را در دست بگیرند می توانند به سراغ افزایش تیراژ و گسترش فعالیت ها و ثبت 1.3 میلیون تیراژ سالانه بروند اما در صورتی که این اتفاق نیفتد و قیمت گذاری همچنان دستوری باشد، دلالان همچنان از حاشیه قیمت ها در بازار سود خواهند برد و صورت های مالی خودروسازان در کدال ضررهای سنگین را نشان خواهد داد. وی همچنین در پاسخ به این سوال که مردم انتظار کاهش قیمت ها با توجه به کاهش نرخ را دارند گفت: اگر صورت های مالی خودروسازان طی ماه های گذشته را بررسی کنید متوجه ضررهای سنگین روی تولید هر خودرو خواهید شد و با این وجود نمی توان انتظار داشت خودروسازان نه تنها تولید با ضرر را ادامه دهند بلکه حتی قیمتشان را هم کاهش دهند چرا که این موضوع اصلا منطقی نیست و با عقل جور در نمی آید لذا قیمت ها باید آزاد و توسط خودروسازان تعیین شود تا به ضرر سنگین این واحد های تولیدی پایان بدهیم و بازار خودرو را به آرامش برسانیم و دست دلالان را کوتاه کنیم.