خودروسازان با پذیرش بیش از ظرفیت تولید در فروش فوری گرفتار می شوند

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خانه ملت ، محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره نحوه فروش فوری خودروسازان، گفت:دو موضوع در فروش فوری خودروسازان باید مود توجه قرار گیرد؛ نخست اینه خودروسازان با فروش فوری به دنبال تامین نقدینگی هستند یعنی به جای عمل به تعهدات، پیگیر تامین نیازهای مالی خود هستند.

تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه مردم را به شرکت در فروش فوری ترغیب می‌کند

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذر شهر در مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر مبالغ دریافتی گذشته به دنبال دریافت پول بیشتر هستند، افزود: به علت تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه، مردم تمایل زیادی به ثبت‌نام در فروش‌های فوری دارند به همین دلیل ظرفیت ثبت‌نام‌ها در عرض چند دقیقه تکمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه بازار ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن نقدینگی سرگردان موجود در جامعه را به خود جذب می‌کند، اظهار کرد: در صورتی که مردم از سود حاصل از این ثبت نام‌ها مطمئن نبودند در آن شرکت نمی‌کردند این در حالی است که مردم با ثبت نام در فروش فوری از سود خود مطمئن هستند.

ظرفیت تولید خودروسازان محدود است

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: خودروسازان ظرفیت محدودی در تولید دارند و این ظرفیت محدود را از طریق ثبت نام در فروش فوری اعلام می‌کنند. در صورتی که مردم از این ثبت نام استقبال نکنند مسلما زمان بیشتری برای شرکت در فروش فوری خودروسازان وجود دارد.

در صورتی که خودروسازان بیش از ظرفیت تولیدی در فروش فوری ثبت نام کنند مجددا مسائل گذشته و عدم انجام تعهدات پیش می آید و این شرکت‌ها نمی‌توانند خودروهای پیش فروش را تحویل دهند

عضو هیات رییسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: در صورتی که خودروسازان بیش از ظرفیت تولیدی در فروش فوری ثبت نام کنند مجددا مسائل گذشته و عدم انجام تعهدات پیش می آید و این شرکت‌ها نمی‌توانند خودروهای پیش فروش را تحویل دهند.

شورای رقابت مجدد به گردونه قیمت گذاری بازگشت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره نامه سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به جهانگیری معاون اول رییس جمهور مبنی بر ضرورت ورود شورای رقابت به گردونه قیمت‌گذاری خودرو، تصریح کرد: در طرح ساماندهی بازار خودرو نیز این ورود مجدد شورای رقابت به فرآیند قیمت گذاری در خودرو تصویب شد و پس از تبدیل به قانون اجرایی می شود./