روش شورای رقابت در قیمت‌گذاری اشکال دارد

به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از مهر،دیروز شورای رقابت بعد از گذشت بیش از یک سال دوباره با درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ تولید داخل موافقت کرد. این موافقت با ایجاد موج زودگذر گرانی باعث رشد قیمت برخی خودروهای دیگر در بازار آزاد شد. به طوری که قیمت پژو206 صندوقدار، وانت آریسان، تندر 90 و دنا نیز با قدری افزایش در عصر روز گذشته مواجه شد.

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت برخی خودروها گفت: در خصوص قیمت‌گذاری خودرو نباید به صورت موردی در شورای رقابت بحث شود.

وی تاکید کرد: شورای رقابت باید رویه های قیمت گذاری را در مواردی که انحصار وجود دارد تعیین کند.

رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: ما معتقدیم صنعت خودروسازی ما هنوز در شرایطی نیست که در رقابت واقعی قرار داشته باشد و در شبه انحصار است. با این شرایط قبول داریم که شورای رقابت باید در قیمت گذاری دخالت داشته باشد اما این بدان معنی نیست که به صورت موردی روی تک تک خودروها نظر بدهد.

وی ادامه داد: ورود شورای رقابت به تعیین قیمت برای خودروها باید به این گونه باشد که با در نظر گرفتن شاخص هایی از قبیل تورم، کیفیت، حاشیه سود و سایر شاخص‌ها رویه‌های مشخصی تدوین کند که از طریق در نظر گرفتن آن شاخص ها بتوان قیمت‌گذاری روی خودرو را انجام داد.

فولادگر تاکید کرد: پس خودروساز باید قیمت گذاری را با رعایت قواعد و رویه های شورای رقابت انجام دهد و بعد از آن هم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و یا مجلس هم نظارت داشته باشند که این موضوع به درستی انجام شود.

قیمت120میلیون تومانی تعجب آور است

وی در خصوص حاشیه های پیش فروش پژو 2008 گفت: ما در مجلس موضوع عدم مشخص بودن قیمت این خودرو را پیگیری کرده و تذکر هم دادیم. البته پیش بینی و برآوردها در مورد قیمت 120 میلیون تومانی خودرو به هیچ وجه صحیح نیست. همانطور که مسئولین شرکت ایران خودرو هم اعلام کردند قیمت این خودرو زیر 100 میلیون تومان خواهد بود.

نماینده اصفهان در مجلس در خصوص پیش فروش خودرو بدون تعیین قیمت نهایی پژو 2008 گفت: اگر این شرط ضمن عقد باشد و مشتری پدیرفته باشد که در زمان تحویل قیمت خودرو مشخص شود مشکلی ندارد.

وی تصریح کرد: زمانی که مشتری قرارداد پیش فروش را با قید شرط نامشخص بودن قیمت نهایی پذیرفته و امضا کرده است شرعا و عرفا اشکال ندارد اما اگر این شرط را قبول ندارد خوب طبیعی است که نباید قرارداد را امضا و قبول کند.

وی در پایان افزود: من به تخلف معتقد نیستم اما قیمت 120 میلیون تومان برای ما تعجب آور بود که پیگیری کردیم . البته درخصوص ثبت نام در پیش فروش و مشکلات سایت هم باید گفت که اشکالات عمده ای وجود داشت.