رقابت با شورای رقابت

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، پس از انتشار قسمت اول و دوم این یادداشت در هفته نامه خودروامروز، آنچه در ادامه خواهید خواند قسمت سوم این یادداشت از زبان این فعال شورای عالی انقلاب فرهنگی، استاد دانشگاه شریف و یکی از اثرگذاران در ابتدای راه وزارت صمت با مدیریت فاطمی امین است. در قسمت سوم این یادداشت آمده است:

«شورای رقابت که طبق قانون سیاستهای اصل 44 درست شده بود و اختیارات زیادی هم داشت، یکی از اصلی ترین کارهایش مداخله در صنعت خودرو بود که به اسم تنظیم رقابت، قیمت‌گذاری می‌کرد. این مساله باعث شده بود که تولید هر خودرو، با میزان زیادی ضرر همراه باشد و طیف متعددی چه داخل وزارت صمت و چه در صنعت خودرو به نحوی به فرمول قیمت گذاری آنها معترض بودند. در یک سیستم معمول که عرضه و تقاضا وجود دارد، قیمت اصلی ترین تنظیم کننده عرضه و تقاضا است و بنگاهها با تغییر آن در کوتاه‌مدت، تعادل را به بازار برمی گردانند و در بلندمدت به دلیل وجود تقاضا، سرمایه‌گذاری جدیدی شکل گرفته و باعث پاسخ به تقاضای باقی‌مانده می‌شود اما الان شورای رقابت از بیرون، قیمت ایران خودرو و سایپا را تنظیم می‌کرد و عرضه و تقاضا به هم ریخته بود و بنابراین قیمت بازار روز به روز فاصله بیشتری با قیمت کارخانه می‌گرفت و در یک ثبت نام ساده، بیش از ده میلیون نفر اسم نویسی می‌کردند. خوب با توجه به سختی ورود به سامانه و علیرغم کنترلی که از طرف سازمانهای نظارتی اعمال می‌شد، دلالانی که با سیستمهای پرسرعت و عمدتا ربات‌ها وارد سایتها می‌شدند، ماشین‌ها را ثبت نام می‌کردند و در بازار می‌فروختند و چیزی گیر مردم عادی نمی‌آمد.

این سیستمی که ما مالکیت خودروسازی را عمدتا واگذار کنیم و مدیریت را بگذاریم در اختیار دولت (وزارت صمت) و قیمت گذاری را نهاد سومی انجام بدهد، بسیار بدیع، نوآورانه و مختص کشور ایران است! شوروی هم چنین سیستمی نداشت و همه کار را متمرکز بر توصیه‌های سوسیالیسم انجام می‌داد اما ما بدترین ویژگیهای سوسیالیسم و کاپیتالیزم را همزمان گرفته بودیم و با افتخار در خودرو پیاده می‌کردیم. خوب پس چرا سهام این شرکت‌ها را واگذار کردید! لذا یکی از اولین مسائل این بود که با شورای رقابت چه کنیم. من با یکی از دوستان صحبت کرده بودم که گفت می‌توانیم از دیوان عدالت اداری ابطال آرای شورای رقابت را بگیریم و جلسه مفصلی با ایشان گذاشتیم.

پیشنهاد وزیر این بود که ما از سران سه قوه یک مصوبه بگیریم که قیمت گذاری خودرو برای مدت معلومی (مصوبه سران سه قوه حداکثر تا دوسال معتبر است) از شورای رقابت گرفته و به وزارت صمت داده شود و ما به جایش قول بدهیم که قیمت تمام شده خودرو را حداقل 15 درصد کمتر از تورم، پائین بیاوریم.

این پیشنهاد مبتنی بر این نگاه بود که اولا اگرحجم تولید بالا برود، قاعدتا قیمت تمام شده کاهش پیدا می‌کند و ثانیا اگر قیمت مواد اولیه ای مانند فولاد را بشود کنترل کرد، این امر محقق خواهد شد. حالا شاید بعدا در مورد تفاوت قیمت تمام شده خودرو در ایران و شرکتهای مشهور دنیا نوشتم.

دوشنبه صبح زود، وقت صبحانه با وزیر اقتصاد بودیم و بعدش من رفتم پیش یکی از نهادهای اطلاعاتی که استعلام من دستش بود و حدودا 5 ساعت جلسه طول کشید. ناهار یک دیزی خوب هم دادند. البته بحث منحصر به وزارت صمت نبود. حتی آنها پیشنهاد رفتن به جای دیگری هم دادند که من قبول نکردم. از آنجا رفتم دفتر وزیر و ایشان گفت که تا جمعه برنامه نهایی را آماده کنید. فقط ایران خودرو برنامه دقیق داده بود و بقیه هنوز نداده بودند. گفتم که ایده من این بود که باید بخش خصوصی را تقویت کنیم و رقابت از پائین تقویت شود چون در شرایط تحریم که خودروسازان خارجی هم از ایران رفته بودند، این تنها راه کار افزایش فشار برای بهبود کیفیت بود و این اتفاق حتی در چین هم افتاده بود و ظهور تازه واردانی مثل جیلی و چری باعث تغییر سیستم آنها شده بود.

ذهن من این بود که برخی از اینها را به شکل کنسرسیوم به سمت خودروی برقی هُل بدهم، کاری که در دولت قبل تلاش کردیم و مپنا را به کرمان موتور متصل کردیم و الان ماموت علاقه زیادی نشان می‌داد که به این وادی وارد شود.

لذا در نهایت سه دسته خودروساز با برنامه‌های مختلف وجود داشت: ایران خودرو و سایپا که تولید کنندگان قدیمی و پرتیراژ هستند و قطعه‌سازی و تولید داخلی بالاتری دارند، بهمن و مدیران خودرو که تیراژ کمتری دارند و قطعه سازی هم ندارند و عمدتا روی خودروهای شاسی بلند متمرکز شدند و در نهایت ماموت و کرمان موتور که علاقه زیادی به حوزه‌های جدید نشان می‌دادند. سه‌شنبه قرار شد بروم یکی دیگر از نهادهای اطلاعاتی ناهار که به دلیلی، بحثی بین ما درگرفت و من حاضر به رفتن نشدم.

در این چند روز تمامی مدیرعاملهای خودروسازی به ترتیب آمدند و برنامه‌هایشان را ارائه دادند. آن یک نفری هم که نیامده بود، یک فایل فرستاد و من یک پروفایلی از برنامه تولید چهارساله خودروسازان داشتم که هرکدام هم گفته بودند در چه شرایطی می‌توانند به چه میزان از تولید برسند.

بعضی وقتها فکر می‌کنم دادن چنین وعده‌ای از طرف وزارت صمت، رفتن روی میدان مین است.