آدرس دولتی خرید خودرو

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، از شروع عرضه خودرو در بورس کالا، بیشتر صاحب‌نظران پیامدهای مثبت این اقدام را برجسته می‌دانند و اعتقاد دارند این مسیر راه را برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری باز خواهد کرد. در‌حال‌حاضر بیشتر خودروهای بخش خصوصی در بورس به فروش می‌روند و به گفته مسوولان صنعتی، خودروهای پرتقاضا نیز راه خود را به تالار بورس کالا باز خواهند کرد.

حالا اما قیمت‌گذاری خودروهای عرضه‌شده در بورس، سیاستگذار را به توهم انداخته که یگانه مسیر بورس می‌تواند منجی کارخانه و بازار باشد؛ به‌طوری‌که نگاه مسوولان امر به این موضوع به شکل غیرواقعی خوشبینانه شده است. بر این اساس سیاستگذار قصد دارد بورس کالا را جایگزین بازار کند، موضوعی که به‌هیچ‌وجه عملی به نظر نمی‌آید. در همین راستا امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، روز گذشته طی اظهارنظری اعلام کرده است: «قیمت خودرو در بازار آزاد قیمت‌سازی است. قیمت خودرو چیزی است که در بورس عرضه می‌شود. کسانی که می‌خواهند خودرو بخرند از طریق بورس کالا اقدام کنند. از این به بعد هم عرضه‌ها در بورس کالا تقویت می‌شود.» بنابراین سخنگوی وزارت صمت نیز به‌نوعی از مصرف‌کنندگان می‌خواهد به‌جای خرید خودرو از بازار، خودروی مورد نیاز خود را از بورس کالا تهیه کنند.

درخواستی که با توجه به میزان عرضه خودرو در بورس کالا عجیب به نظر می‌رسد. از ابتدای سال جاری تا انتهای آذرماه مجموعا حدود 15هزار دستگاه خودرو در بورس کالا عرضه شده که 12هزار و 656 دستگاه از این تعداد خودروهای سواری بوده است. احتمالا تاکنون تعداد خودروهای عرضه‌شده در بورس کالا حتی به 20هزار دستگاه هم نرسیده است. این در حالی است که نیاز بازار خودروی کشور حدودا یک‌میلیون دستگاه در سال برآورد می‌شود. بنابراین تاکنون تنها دودرصد از نیاز کل بازار خودروی کشور در بورس کالا عرضه شده است. با‌این‌حال سیاستگذار بدون توجه به فاصله بسیار عمیق تقاضای خودرو با عرضه در بورس کالا، از مصرف‌کنندگان می‌خواهد به‌جای خرید از بازار، برای خرید خودرو به تالار شیشه‌ای بورس مراجعه کنند.

یکی از دلایل عرضه پایین خودرو در بورس کالا را می‌توان در سهمیه‌های ویژه فروش خودرو جست‌وجو کرد. درواقع در بهترین حالت خودروسازان می‌توانند تنها 30درصد از خودروهای تولیدی خود را به بورس کالا ببرند. براساس ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خودروسازان موظف هستند یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد تحویل دهند. در تبصره این ماده قانونی هم آمده است در هر نوبت ثبت‌نام پنجاه‌درصد خودروها مشمول این ماده می‌شوند. بنابراین 50درصد از تولیدات خودروسازان از این طریق و به قیمت کارخانه به فروش می‌رسد.

طبق قانون بودجه و همین‌طور اصلاحیه جدید ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، 20درصد از محصولات خودروسازان نیز باید به صاحبان خودروهای فرسوده اختصاص پیدا می‌‌کند. همچنین طبق قانون بودجه 10هزار خودرو نیز از محصولات خودروسازان به جانبازان تعلق می‌گیرد. بنابراین کمتر از 30درصد از کل عرضه خودروسازان در بهترین حال می‌تواند راهی بورس کالا شود که به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد.

از طرف دیگر مسیر خرید خودرو از بورس کالا چندان راحت نیست که این موضوع دسترسی متقاضیان به خودرو را کاهش می‌دهد. گرچه قیمت خودرو در بورس کالا تاکنون حدود 20درصد کمتر از بازار بوده که می‌تواند نکته مثبتی برای خریداران باشد؛ اما هنوز خرید از طریق این سازوکار برای همه راحت و آشنا نیست و بسیاری از افراد هنوز حتی کد بورسی نیز ندارد. بنابراین می‌توان گفت سیاستگذار درمورد ظرفیت‌های بورس کالا به نوعی خوش‌بینی غیرواقع‌بینانه رسیده است که حتی از مرور آمار و ارقام برای اظهارنظرهای این‌چنینی نیز امتناع می‌کند. نتیجه چنین نگاهی است که در نهایت صنعت و بازار خودروی کشور را به وضعیت نابسامان کنونی می‌رساند.