تولید 1.7میلیون دستگاهی خودرو منتفی شد

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، اخیرا اعلام کرده «پیش‌بینی می‌شود امسال تولید خودروهای داخلی 14 تا 20درصد رشد داشته باشد». با توجه به اظهارات وی، رشد تولید خودروهای داخلی در سال 1402 و نسبت به 1401 حداقل 14 و حداکثر 20درصد خواهد بود.

این در حالی است که حتی اگر سقف این رشد نیز محقق شود، باز هم وعده وزارت صمت درباره میزان تولید خودرو در سال جاری محقق نخواهد شد. وزارت صمت در کتابچه خود با عنوان «طرح تحول صنعت خودرو» دو هدف‌گذاری متفاوت از یکدیگر را لحاظ کرده است. یک هدف‌گذاری می‌گوید تولید خودرو در سال جاری به یک‌میلیون و 700هزار دستگاه خواهد رسید. هدف‌گذاری دیگر اما از تولید دومیلیون و 100هزار دستگاهی حکایت دارد. چه هدف نخست مدنظر وزارت صمت باشد و چه هدف دوم، با توجه به اظهارات وزیر صمت هیچ‌کدام از آنها به شکلی دقیق محقق نخواهند شد.  طبق ادعای وزارت صمت (که البته از دید کارشناسان و حتی برخی فعالان خودروسازی زیر سوال است) تولید کل خودروهای داخلی در سال گذشته یک‌میلیون و 347هزار دستگاه بوده است.

با در نظر گرفتن این عدد، اگر قرار بر تحقق کف پیش‌بینی وزیر صمت باشد (رشد تولید 14درصدی)، تولید واقعی خودرو در سال جاری با کسری حدودا 165هزار دستگاهی مواجه خواهد بود. در صورتی که سقف پیش‌بینی وزیر صمت را لحاظ کنیم (رشد 20درصدی) تولید امسال کل خودروسازان کشور کمتر از یک‌میلیون و 620هزار دستگاه خواهد بود. بنابراین تولید سال جاری کسری بیش از 80هزار دستگاهی را نسبت به برنامه خواهد داشت. اما اگر هدف‌گذاری دیگر وزارت صمت یعنی تولید دومیلیون و 100هزار دستگاهی را لحاظ کنیم، میزان کسری تولید بسیار بالاتر خواهد بود. در این هدف‌گذاری، تولید خودرو در کشور باید به دو‌میلیون و 100هزار دستگاه برسد. بنابراین تحقق این هدف نیاز به رشد تولید حدودا 750هزار دستگاهی نسبت به سال 1401 دارد.

این در شرایطی است که پیش‌بینی وزیر صمت، رشد 14 تا 20درصدی تولید خودرو در سال جاری است. با در نظر گرفتن کف این پیش‌بینی، خودروسازی کشور با کسری بالغ بر 560هزار دستگاهی نسبت به برنامه‌ریزی وزارت صمت مواجه خواهد بود. اگر هم سقف پیش‌بینی وزیر صمت محقق شود، کسری تولید واقعی نسبت به هدف‌گذاری، به 480هزار دستگاه می‌رسد. تولید خودرو در کشور با چالش‌های مختلفی مواجه است که در این بین «تحریم» و «کمبود نقدینگی» بیشترین تاثیر را دارند. تحریم به عنوان چالشی بیرونی، کماکان برقرار است و از دست سیاستگذار خودرو نیز کار خاصی برای رفع آن بر‌نمی‌آید. در مورد کمبود نقدینگی اما سیاستگذار می‌تواند با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، کمک بزرگی به خودروسازان کند، زیرا به گفته آنها، این چالش در تعیین دستوری قیمت محصولاتشان ریشه دارد.