محرک داخلی‌سازی، پرداخت مطالبات است

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، رضا رحمانی وزیر پیشین صمت همراه با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و توقف واردات قطعه به کشور نهضت داخلی‌سازی خودرو را کلید زد، این در شرایطی است که تاکنون چهار میز برگزار شده و در سال جاری نیز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.حال روز گذشته در نشست رسانه‌ای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو مسوول کمیته ساخت داخل در اظهار نظری عنوان کرد که از ابتدای برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو تاکنون، 86 میلیون دلار داخلی‌سازی قطعات خودرویی محقق شده است حال آنکه 340 میلیون دلار داخلی‌سازی انتظار می‌رود.

اما در نشست دیروز موافقت مدیران ارشد بانک مرکزی با خواسته فعالان قطعه‌ساز برای استفاده از ارز اشخاص برای ترخیص قطعات و مواد اولیه دپویی در گمرک نیز مطرح شد.

عدم ترخیص به موقع قطعات و مواد اولیه از گمرک به دلیل تامین نشدن ارز از سوی بانک مرکزی همواره مورد انتقاد فعالان قطعه‌ساز بوده است. آنها رشد تولید محصولات ناقص توسط خودروسازان را در همین راستا عنوان می‌کردند و بارها از مسوولان ارشد بانک مرکزی می‌خواستند تا مجوز استفاده از ارز اشخاص برای ترخیص قطعات را به آنها بدهند. خواسته‌ای که پیش از این از سوی مدیران ارشد سیاست‌گذار پولی و مالی کشور به دلایلی مورد قبول قرار نمی‌گرفت.

البته آن طور که عنوان شد در شرایطی این پیشنهاد مورد موافقت مسوولان ارشد بانک مرکزی قرار گرفته که هنوز لیست قطعات و مواد اولیه‌ای که توسط وزارت صمت تهیه شده و در اختیار سیاست‌گذار پولی کشور قرار گرفته ناقص است و همچنان بخش زیادی از قطعات و مواد اولیه دپویی گمرک را شامل نمی‌شود. در این نشست علی نادری عضو هیات مدیره انجمن با اشاره به میزان بدهی شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان گفت: در حال حاضر طلب قطعه‌سازان به 30 هزار میلیارد تومان رسیده و در حدود 10 هزار میلیارد تومان از این مبلغ سررسید شده است. این فعال قطعه‌ساز دلیل ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان را نبود نقدینگی کافی در این شرکت‌ها به دلیل حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری عنوان می‌کند.

محمد شهپری نیز با اشاره به چالش تامین مواد اولیه از منابع داخلی برای شرکت‌های قطعه‌ساز گفت: شرکت‌های تولید‌کننده فولاد، مس، آلومینیوم و همچنین پتروشیمی‌ها به‌رغم اینکه دولتی هستند محصولاتشان به هیچ وجه مشمول قیمت‌گذاری دولتی نمی‌شود و فعالان قطعه‌ساز مجبور هستند این بخش از مواد اولیه خود را با قیمت‌های جهانی تهیه کنند اما خودرو که از همین مواد اولیه تولید می‌شود مشمول قیمت‌گذاری دولتی است.

شاپور سامعی فعال قطعه‌ساز نیز در این نشست خبری با اشاره به چالش سرمایه در گردش شرکت‌های قطعه‌ساز گفت: وقتی قطعه‌سازان به خودروسازان مراجعه می‌کنند برای دریافت طلب‌های سررسیده شده با این پاسخ مواجه می‌شوند که نقدینگی نداریم و فعالان قطعه‌ساز را به سمت سیستم بانکی برای پرداخت بدهی خود از مسیر خرید دین سوق می‌دهند. وی ادامه می‌دهد که بانک‌ها 20 درصد از رقم فوق را تا روز آخر نزد خود نگه می‌دارند و 18 درصد را نیز به‌عنوان سود مصوب بانک مرکزی در بدو امر کسر می‌کنند در نتیجه قطعه‌سازی که 100 میلیارد تومان از این مسیر مطالباتش را دریافت کرده است عملا 62 میلیارد تومان دریافت می‌کند، این در حالی است که چالش نبود سرمایه در گردش باعث می‌شود فعالان قطعه‌ساز امکان سفارش‌گذاری برای مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را نداشته باشند.

این فعال قطعه‌ساز ادامه می‌دهد: در حالی‌که وزارت صمت توانایی رایزنی برای تامین ارز مورد نیاز تولید را ندارد وزیر صمت بحث واردات را مطرح می‌کند اما مشخص نمی‌کند که ارز مورد نیاز واردات قرار است از چه کانالی تامین شود.