قطعه‌سازی ترکیه و درس‌هایی که باید از آن آموخت

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، در این مطلب، یکی از کارشناسان خودرو در کشور ترکیه و مؤسس و مدیر شرکت BHM Otomotiv، مروری بر وضعیت فعلی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ترکیه و مسیری خواهد داشت که ترکیه را از تولیدکننده کوچک به غول صنعت خودرو رسانده است. پیش از این بخش نخست این مطلب را که در زمینه بخش خودروسازی بود مرور کردیم و در این بخش به سراغ بخش قطعه‌سازی و مقایسه ترکیه با ایران خواهیم رفت.

بهنام قدیمی، مدیرعامل و مؤسس شرکت BHM Otomotiv ترکیه پیش از این و در بخش نخست این مطلب (که می‌توانید آن را اینجا بخوانید) مروری بر بازار خودرو ترکیه، وضعیت تولید، صادرات و واردات این صنعت و مسائل مرتبط با آن داشت. در ادامه این مطلب و در بخش دوم، وی مروری بر صنعت قطعه‌سازی ترکیه دارد ضمن آنکه با جمع‌بندی صنعت خودروسازی و ترکیه، وضعیت این کشور را در قیاس با ایران بررسی کرده است.

3. صادرات قطعات و مجموعه‌های خودرو
همپای خودروسازی، صنعت قطعه‌سازی ترکیه نیز پیشرفت چشمگیری را تجربه می‌کند. همان‌گونه که قبلاً ذکر شد بسیاری از شرکت‌های به نام قطعه‌سازی دنیا در ترکیه ضمن تولید برای خودروسازان داخلی حضور قابل‌توجهی در بازار صادراتی دارند. صادرات قطعات و مجموعه‌های خودرو در سال 2016 با 4درصد افزایش نسبت به سال 2015 به رقم 8.9 میلیارد دلار رسید. از عمده‌ترین محصولات این بخش می‌توان به انواع لاستیک خودرو، شیشه، مجموعه موتور، باطری و سایر اجزای خودرو و قطعات یدکی اشاره کرد. در 10 ماهه اول سال 2017 صادرات این بخش روند رو به رشد خود را ادامه داده و با 8 درصد افزایش نسبت به ده ماه اول سال 2016 رقم 8میلیارد دلار را ثبت کرده است. در این بازه زمانی صادرات انواع لاستیک خودرو 15 درصد، شیشه 13 درصد، مجموعه موتور 24 درصد و انواع باطری 33 درصد رشد داشته است.

 
4. نقش بازار ایران در صنعت خودروی ترکیه
مزیت همسایگی، ایران را به یکی از بازارهای صادراتی جذاب برای ترکیه تبدیل کرده است. گرچه شرکت‌ها و اصولاً اقتصاد ترکیه شدیداً به سمت غرب متمایل است، ولی بعد از برجام و همچنین دیدار روسای جمهوری ترکیه و ایران و امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری مبنی برای افزایش تراز تجاری به سطح ده میلیارد دلار، نگاه شرکت‌ها و صنعتگران ترک بیش از پیش به ایران دوخته شده است.
در سال 2016، ایران بعد از آلمان، بریتانیا، ایتالیا، عراق، آمریکا، فرانسه و اسپانیا جایگاه هشتم را در لیست بازارهای صادراتی ترکیه به خود اختصاص داده است. در این سال حجم کل صادرات ترکیه به ایران به رقم 3.7 میلیارد دلار معادل 2.8 درصد از کل صادرات ترکیه رسیده است. ارزش صادرات اقلام مرتبط با صنعت خودرو به ایران تقریباً به 345 میلیون دلار رسید که 9.34 درصد از کل صادرات ترکیه به ایران است و در مقایسه با سال 2015، افزایش 70درصدی را نشان می‌دهد. در ده ماه نخست سال 2017 نیز همچنان رقم صادرات در این بخش روند افزایشی خود را ادامه داده است به‌گونه‌ای که با 40درصد افزایش نسبت به مدت‌زمان مشابه سال قبل به رقم 403 میلیون دلار رسید و سهم این صنعت از صادرات ترکیه به ایران به عدد 14% رسیده است. گرچه ارزش و سهم صنعت خودرو در صادرات ترکیه به ایران افزایش یافته است ولی میزان کل صادرات ترکیه به ایران در ده‌ماهه نخست سال 2017 با 16.5% کاهش به عدد 2.8 میلیارد دلار نزول کرده است و جایگاه ایران از رتبه هشتم بازارهای صادراتی ترکیه به رتبه سیزدهم نزول کرده است.

نگاهی به آمارهای ارایه شده نشان می‌دهد که صنعت خودرو نقش مهمی در صادرات ترکیه به ایران ایفا می‌کند.

5. سند چشم‌انداز 1404 صنعت خودروی ایران و مقایسه با وضعیت کنونی صنعت خودروی ترکیه
در صنعت چشم‌انداز 1404 صنعت خودروی ایران، ضمن تاکید بر همکاری با برندهای جهانی و منطقه‌ای در خودروسازی و قطعه‌سازی و همچنین دعوت به سرمایه‌گذاری صادرات محور در ایران، هدف‌هایی نیز ارایه شده است. دستیابی به تولید سه میلیون دستگاه خودرو در بخش سواری با سهم 50درصدی برند داخلی، صادرات یک‌میلیون خودرو، تأمین 25 میلیارد دلار انواع قطعات و مجموعه‌های خودرو توسط قطعه سازان داخلی و صادرات شش میلیارد دلاری قطعات و مجموعه‌های خودرو ازجمله اهداف مندرج در سند چشم‌انداز است. در بخش خودروهای تجاری، تولید 120 هزار دستگاه خودرو شامل صادرات 30 دستگاه هدف‌گذاری شده است. درنهایت سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص ملی نیز باید به 4 درصد برسد. در این سند همچنین سهم خودروهای وارداتی در بازار فروش خودروی ایران نیز 300 هزار دستگاه لحاظ شده است.
عملکرد کنونی صنعت خودروی ترکیه از اهدافی که برای هشت سال آینده صنعت خودروی ایران در نظر گرفته شده است به‌مراتب بهتر است. مجموع صادرات خودروهای سواری و تجاری حال حاضر ترکیه بالاتر از یک‌میلیون دستگاه خودرو است. ارزش صادرات انواع قطعات و مجموعه‌های خودرو قریب به 9 میلیارد دلار در سال است که 3 میلیارد دلار بیشتر از هدف سند چشم‌انداز صنعت خودروی ایران است. مجموع ارزش صادرات خودرو، قطعات و مجموعه‌های خودروی ترکیه در سال به 24 میلیارد دلار بالغ می‌شود.
صنعت خودروی ایران در سال 2015 با تولید تقریبی 986 هزار دستگاه انواع خودرو با رشد 30 درصدی تولید در سال 2016 به رقم بیش از 1 میلیون و 280هزار دستگاه خودرو دست یافت. در 10 ماه اول سال 2017 نیز تولید انواع خودرو به بیش از 1میلیون دستگاه بالغ شده است. دستیابی به هدف سند چشم‌انداز و تولید 3 میلیون و 120 هزار دستگاه انواع خودرو در سال 1404 مستلزم افزایش بیش از 130 درصدی تولید در هشت سال آینده است. به عبارت دیگر صنعت خودروی ایران باید سالانه میانگین رشد 16 درصدی داشته باشد. آیا پلتفرم‌های موجود که امروزه نیز چالش فروش دارند در سال‌های آتی کماکان در حال تولید خواهند بود؟ و یا ارائه پلتفرم‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید آن‌ها توانایی جذب نقدینگی و برابری باقدرت خرید مشتریان را خواهد داشت؟
با نگاهی به اهداف سند چشم‌انداز و مقایسه آن با شرایط کنونی صنعت خودروی ترکیه، دستیابی به این اهداف (گرچه آرزو و تمنای قلبی هر ایرانی است) به دلیل عدم وجود پیش‌شرط‌های لازم، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. با فرض اشباع نشدن بازار و از رده خارج شدن خودروهای فرسوده در هشت سال آینده، شاید تولید خودروی ایران در سایه بسته نگاه داشتن درهای واردات به مرز دو میلیون خودرو برسد ولی تولید و صادرات یک‌میلیون خودرو و صادرات 6 میلیارد دلار قطعه و مجموعه‌های خودرو بی‌شک مستلزم پیمودن مسیری است که در بسیاری از کشورها به‌ویژه در کشور همسایه ما ترکیه طی شده است.

6. چگونگی جهش اقتصادی ترکیه و رشد صنعت خودرو
الف) موافقت‌نامه‌های تعرفه و تجارت

در سایه معاهده تعرفه و تجارت، کشور ترکیه به سهولت به بازار 510 میلیون نفری اتحادیه اروپا دسترسی یافته است. علاوه بر این از طریق موافقت‌نامه تجارت آزاد با 27 کشور خارج از اتحادیه اروپا به بازار 335 میلیون نفری آن کشورها نیز دسترسی داشته، با در نظر گرفتن 80 میلیون بازار داخلی مجموعاً دارای دسترسی به بازاری به بزرگی 945 میلیون نفر است. این پیمان‌های تجاری علاوه بر تسهیل تجارت خارجی، به‌نوعی برای سرمایه‌گذار خارجی رغبت و اطمینان ایجاد کرده است. علاوه بر این ترکیه با بیش از 80 کشور دنیا معاهده‌های دوجانبه به‌منظور جلوگیری از اعمال مالیات مضاعف به امضا رسانده است.
ب) سرمایه‌گذاری خارجی
در بازه زمانی سال‌های 1973 تا 2002 جمعاً قریب به 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه انجام‌شده است. ولیکن در سایه تسهیل هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و ارائه مشوق‌های لازم، سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه در فاصله سال‌های 2003 تا 2016 به 180 میلیارد دلار بالغ شده است. تعداد شرکت‌های خارجی ثبت شده در ترکیه تا سال 2002 برابر با 5600 شرکت بوده که این رقم در سال 2016 به 52.800 شرکت افزایش پیدا کرده است. 35.5 درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش مالی، 23.6 درصد در بخش تولید، 12.2 درصد در بخش انرژی، 8.5 درصد در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، 5.4 درصد در بخش عمده و خرده‌فروشی، 3.6 درصد در بخش حمل‌ونقل و لجستیک، 2.9 درصد در بخش عمران و 8.3 درصد در سایر بخش‌ها بوده است.
مبدأ عمده سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشورهای اروپایی بوده‌اند. بریتانیا با 12.3 درصد، هلند با 11.3 درصد، آلمان با 6.6 درصد، اتریش با 6.2 درصد، اسپانیا با 5.9 درصد، سوئیس با 1.8 درصد، روسیه با 6.4 درصد، آذربایجان با 3.5 درصد و سایر کشورهای اروپایی با 18.1 درصد از عمده‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه هستند. علاوه بر شرکت‌های اروپایی، شرکت‌های آمریکایی با 9.7 درصد، حوزه خلیج‌فارس با 9.4 درصد و چین با 1.3 درصد از دیگر سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه به شمار می‌روند. شایان ذکر است، کشور ترکیه با 75 کشور معاهده‌های دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری امضا کرده است.
در نمودار زیر، شاخص سهولت سرمایه گذری در کشورهای مختلف نشان داده شده است. هرچقدر این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای سهولت بیشتر در سرمایه‌گذاری است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، سهولت سرمایه‌گذاری در کشور ترکیه در مقایسه با کشورهای چین، هند، روسیه، کانادا، برزیل، ایالات متحده آمریکا، سوئیس، لهستان و رقم میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی بیشتر است.

ج‌) مشوق‌ها
بنا به آمار موجود، نیمی از جمعیت ترکیه یعنی معادل 40 میلیون نفر زیر 30 سال سن دارند. درحالی‌که اتحادیه اروپا با کاهش ده‌درصدی نیروی کار تا سال 2035 مواجه خواهد بود در ترکیه نیروی کار تا این سال قریب به 20 درصد افزایش خواهد یافت. لذا جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی پاره‌ای از مشوق‌ها و تسهیلات برای شرکت‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های مختلف در نظر گرفته شده است. قبل از هر چیز، لازم به ذکر است که تعداد روزهای لازم برای راه‌اندازی شرکت داخلی یا خارجی در ترکیه از 38 روز در سال 2002 به 6.5 روز در سال 2016 کاهش یافته است.
طبق آمار بانک جهانی، نرخ مالیات کل (درصد از سود تجاری) در کشور ترکیه در سال 2005 برابر با 53.1 بوده است، درحالی‌که این شاخص در سال 2016 با 22 درصد کاهش به رقم 41.4 رسیده است و به‌گونه‌ای میل سرمایه‌گذاری در این کشور را افزایش داده است. در سال 2016 میانگین این شاخص در دنیا 40.5 بوده است. در نمودار زیر وضعیت این شاخص و همچنین رقابت‌پذیری مالیاتی ترکیه با کشورهای دیگر مقایسه شده است.

پروژه‌های طراحی، تحقیق و توسعه از مشوق‌ها و معافیت‌های گسترده‌ای برخوردارند. حداقل تعداد پرسنل مورد نیاز برای ایجاد یک مرکز تحقیق و توسعه از 30 به 15 نفر کاهش یافته است. دولت بخشی از حقوق کارکنان مرکز تحقیق و توسعه را که دارای مدرک علمی هستند، برای مدت دو سال پوشش می‌دهد. این مشارکت به مقدار حداقل دستمزد خالص (1404 لیر) محدود می‌شود. مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ای به پروژه‌های مشترک به‌منظور تشویق انجام پروژه‌های مشترک ارائه می‌شود. برای محصولاتی که به‌عنوان بخشی از پروژه‌های طراحی، تحقیق و توسعه و نوآوری به کشور وارد می‌شوند، به‌منظور کاهش مدت زمان و هزینه‌های پروژه معافیت‌های گمرکی اعمال می‌شود. برای پرسنل مشغول در مناطق توسعه فناوری، مراکز تحقیق و توسعه یا مراکز طراحی که برای انجام پروژه یا تحصیلات تکمیلی به خارج از کشور اعزام می‌شوند معافیت‌ها و مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. بودجه پشتیبانی از پروژه‌های کارآفرینی-فناوری فارغ‌التحصیلان جدید، برای هر پروژه از مبلغ صد هزار لیر به مبلغ پانصد هزار لیر بسته به نوع پروژه افزایش داده شده است. این بودجه به افرادی که حداکثر تا ده سال از زمان فارغ‌التحصیلی آن‌ها می‌گذرد نیز تعلق می‌گیرد. به درآمد حاصل از فعالیت‌های دانشگاهی- صنعتی اعضای هیئت‌علمی مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.
در پی اجرای قانون 6662 توافقنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی انتظار می‌رود هزینه‌های تجاری ترکیه به میزان 14.3 درصد کاهش یافته، حجم صادرات 2.7 درصد و تولید ناخالص داخلی 0.5 درصد در سال افزایش یابد. بر مبنای این توافقنامه امکان دسترسی به قوانین تجاری کشورهای عضو برای تسریع انتقال و ترخیص کالا، ازجمله کالاهای ترانزیت از طریق کاهش فرآیندهای بوروکراتیک، کاهش هزینه‌های تجاری ناشی از پرداخت عوارض و سایر پرداخت‌های مربوط به عبور از مرز است. به‌طور خلاصه از مه‌ترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• مالیات بر درآمد شرکت‌ها از 33 درصد به 20 درصد کاهش یافته است
• مشوق‌های مالی در مناطق توسعه فناوری، مناطق صنعتی و مناطق آزاد، ازجمله معافیت کامل یا جزئی مالیات بر درآمد شرکت و همچنین تخصیص زمین
• تحقیق و توسعه و قانون حمایت از نوآوری
• مشوق‌های سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای

جمع‌بندی
خصوصی‌سازی و محول کردن چرخ اقتصاد به بخش خصوصی، پذیرفتن نقش بازار در اقتصاد، مهیا کردن شرایط سرمایه‌گذاری خارجی با تبیین و اجرای بیش از پیش سیاست خارجی تعامل‌گرا، حذف تدریجی تعرفه‌های گمرکی و یا اعمال یکسان تعرفه‌ها بر تولیدات داخلی و وارداتی است.
درخواست ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی برای پیوستن به این سازمان از جولای 1996 به دلایل سیاسی به‌نوعی مسکوت مانده و تنها کار گروه ایران در ماه می سال 2005 تشکیل گردیده که تنها فعالیت آن در حد پرسش و پاسخ‌های متقابل محدود مانده است. در نشست ماه می سال 2016 در عشق‌آباد مجدداً درخواست ایران با مرور فعالیت‌های انجام شده ارائه شده و لیکن تا به امروز هیچ نتیجه مثبتی حاصل نشده است. با توجه به کارشکنی‌های سیاسی در مسیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، شایسته است که تا از طریق توافق‌های دو یا چندجانبه با کشورهای پیشرفته روند رقابتی کردن و افزایش کیفیت صنایع داخلی را آغاز نماییم. به‌عنوان مثال موافقت‌نامه تعرفه و تجارت با اتحادیه اروپا می‌تواند به رشد صنعت و اقتصاد کمک شایانی کند. ولی متأسفانه این روزها شاهد افزایش تعرفه‌ها به بهانه حمایت از صنایع داخلی و مجبور کردن سرمایه‌گذار خارجی برای تولید در داخل ایران هستیم. شرط داخلی سازی برای خودروسازان خارجی نمونه‌ای دیگر از این دست سیاست‌ها است. سرمایه‌گذاری، تولید و داخلی سازی در ایران نه به‌صورت دستوری و اعمال تعرفه‌ها، که تنها با ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و در نظر گرفتن مشوق‌های جذاب، کاهش تعرفه‌ها و یا عقد پیمان‌های تجاری کارآمد با کشورهای پیشرفته و تسهیل بیش از پیش دادوستدهای تجاری، در طی زمان امکان‌پذیر است، همان‌گونه که در کشور ترکیه سال‌های متمادی شاهد رخداد آن هستیم.
امید است مسئولان امر به پیگیری سیاست‌های تجاری و اقتصادی که در کشورهای دیگر در پیش گرفته شده و نتیجه داده است روی آورند و از سیاست‌گذاری‌های سلیقه‌ای و منحصربه‌فرد اجتناب نموده و راه را برای افزایش سرعت یکپارچگی صنعت و اقتصاد ایران با صنعت و اقتصاد جهانی باز کنند.

نویسنده: بهنام قدیمی behnam.ghadimi@bhm-otomotiv.com