به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، این نااطمینانی از یکسو به ابهام در کنترل ویروس کرونا در کشورهای اروپایی و آمریکا برمیگردد و از سوی دیگر به کارخانههای قطعهسازی که وظیفه و مسوولیت تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان را بر عهده دارند اما هم اکنون تحتتاثیر شیوع این ویروس خطوط تولید خود را متوقف کردهاند.
بر این اساس برخی از کارشناسان با تداوم روند فعلی تعطیلی خودروسازان، پیشبینی میکنند که بحرانی همچون رکود اقتصادی سال 2008 در انتظار خودروسازان جهانی است حال آنکه کارشناسان دیگر توقف خطوط تولید شرکتها با شیوع ویروس کرونا را به ابعاد و گستردگی سال 2008 نمیخوانند. در سال 2008 زمانی که بانک سرمایهگذاری «لمان برادرز» در 15 سپتامبر 2008 اعلام ورشکستگی کرد، بحران مالی که به رکود بزرگ معروف شد، گریبانگیر تمامی صنایع و کسبوکارهای جهان شد. این بحران به سرعت به شرکتهای خودروساز آمریکایی سرایت کرد و این شرکتها را به مرز ورشکستگی کشاند. بعد از آن شرکتها و بازار خودروی اروپا را فراگرفت. بر این اساس خودروسازان اقدامهایی را آغاز کردند که دیگر پیشگیرانه نبود، بلکه واکنش به رویدادهایی بود که آثارش پدیدار شده بود. به این ترتیب در همان زمان جنرال موتورز و کرایسلر درحال دست و پنجه نرم کردن با قوانین ورشکستگی و همتایان اروپایی آنها با مسائل نقدینگی روبهرو بودند. حالا برگردیم به شرایط کنونی، شرایطی که ویروس کرونا برای صنایعی همچون خودروسازی ایجاد کرده و عاقبت بحران سال 2008 را برای آن محتمل میکند.با این حال برخی از تحلیلگران و مشاوران صنعت خودرو که بحران سال 2008 را دیده و از آن درس گرفتهاند میگویند آن بحران باید چراغ راهی برای عبور از آثار نامعلوم ویروس کرونا باشد.
اثر دومینویی بحران
با شروع تعطیلیها در چین و قبل از آنکه کرونا در سطح گسترده به اروپا و آمریکا برسد، اثر دومینویی آن بر صنعت خودرو در کل دنیا حس شد، چراکه بیشتر لوازم یدکی از چین تامین میشد. بهعنوان مثال، هیوندای و کیا مجبور شدند چند خط تولید خود را در کره متوقف کنند و نیسان هم اعلام کرد فعلا تولید در ژاپن را معلق میکند. تولید جنرال موتورز در برخی ایالتهای آمریکا تحتالشعاع قرار گرفت و جگوار هشدار داد که شیوع کرونا مشکلاتی در خط تولید آن در بریتانیا ایجاد کرده است.
چین بزرگترین بازار خودروی جهان را در اختیار دارد و ووهان که «شهر موتور» نامیده میشود، مرکز کارخانههای بزرگ خودروسازی از جمله جنرال موتورز، هوندا، نیسان، گروه پژو و رنو محسوب میشود. حدود 50 درصد تولید شرکت هوندا به تنهایی، در شهر ووهان صورت میگیرد. در سال 2019 استان هوبی با ظرفیت 10 درصدی تولید خودرو، چهارمین تولیدکننده بزرگ خودرو در چین بود و 24/ 2 میلیون خودرو تولید کرد.
بر اساس دادههای «انجمن خودروهای مسافری چین» در نتیجه این تعطیلیهای گسترده، فروش خودرو در چین در نیمه نخست ماه فوریه 92 درصد کاهش یافت. همچنین انجمن تولیدکنندگان خودرو در این کشور پیشبینی کرده در نیمه نخست سال 2020 فروش خودرو در چین بهطور کلی 10 درصد و در کل سال 5 درصد کاهش یابد.علاوه بر تعطیلی همه کارخانههای خودروسازی در ووهان، کارخانه جدید شرکت تسلا در شانگهای هم تعطیل شد و تاریخ تولید خودرو مدل 3 این شرکت به تعویق افتاد. همچنین فولکس واگن تولید را در کلیه کارخانههای خود در چین به تعویق انداخت.اما با گسترش ویروس در اروپا و آمریکا شرایط تغییر کرد. در ماه مارس، فروش در فرانسه و اسپانیا به کمترین حد خود رسید. ثبتنام خرید خودرو در فرانسه در این ماه 72 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. در اسپانیا، ثبتنامهای جدید 69 درصد کاهش یافت که پایینتر از بدترین سطوح زمان بحران مالی سال 2008 است.
مقامات صنعتی بریتانیا هشدار دادند امسال تولید خودرو در این کشور به پایینترین حد خود از زمان بحران مالی 2008 خواهد رسید.شرکت تولیدکننده لوازم یدکی کنتیننتال AG آلمان گفته بیش از 40 درصد کارخانههای خود را بسته و حدود 30 هزار کارمند یا نیمی از نیروی کار محلی آن برای دریافت کمک معیشتی دولتی ثبتنام کردهاند. این شرکتها چشمانداز درآمدی مبهمی دارند و ادامه شیوع ویروس کرونا پیشبینیهای آینده را غیرممکن کرده است. شرکت والئو، تامینکننده لوازم یدکی فرانسه، تصمیم به کاهش هزینهها از طریق تعدیل نیرو گرفته و مدیرعامل این شرکت اعلام کرده تولید قطعات جدید به کمترین حد خود رسیده است. او گفته چند ماه آینده باید آماده شرایط خیلی سختی باشیم.
مقایسه دو بحران در خودروسازی
طبق گزارشی که گروه «مدیران» روزنامه «دنیایاقتصاد» با استفاده از منابع مکتوب خارجی تهیه کرده شوک اقتصادی سال 2008 که با ابهامات مالی در بخش مسکن آمریکا شروع شد، توانست اقتصاد دنیا را زیر و رو کند. بهطوریکه در آمریکا از زمستان 2008 تا 2009 بیش از 750 هزار شغل در هر ماه از بین میرفت که تعداد کل آن در طول رکود اقتصادی به 7/ 8 میلیون رسید. شرکتهای خودروسازی بزرگی مثل جنرال موتورز و کرایسلر تا آستانه ورشکستگی رفتند.با این حال دخالتهای گسترده سیاستهای پولی و مالی باعث شد این رکود چندان مزمن نباشد. بعد از انقباض 2/ 4 درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا، رونق اقتصادی به تدریج از اواخر سال 2009 آغاز شد و پیک نرخ بیکاری در اکتبر همین سال به 10 درصد رسید.
در رکود اقتصادی جهانی، بحران برای خودروسازان آمریکا زودتر از همه شروع شد و سپس به اروپا رسید. اگر بخواهیم بحران قبلی و فعلی را در آمریکا مقایسه کنیم، باید بگوییم شرکتهای آمریکایی تا 31 مارس 2009 بهطور کلی 8/ 5 تریلیون دلار بدهی داشتند که امکان بازپرداخت آن طبق تخمین آژانسهای اعتباری کم بود. در نتیجه، شرکتها در صنایع مختلف، از جمله موسسات مالی و البته خودروسازها به واسطه کاهش درآمدشان، تا آستانه فروپاشی رفتند.بهعنوان مثال، از ژانویه 2008 تا ژانویه 2010 در بخش خودروی آمریکا، 278 هزار و 400 شغل یا حدود 29 درصد مجموع نیروی کار این کشور، از بین رفت. شرکتهای خودروسازی بهطور خاص در برابر بحرانهای اقتصادی بسیار آسیبپذیرند، چون تا وقتی شرایط اقتصادی بهبود پیدا نکند مردم از خرید خودروی جدید اجتناب میکنند. اما در سال 2019 شرکتها 3/ 9 تریلیون دلار بدهی داشتند و شرایط برای بازپرداخت این بدهیها به وضوح بدتر است و بیشترین بخشی که در بازپرداخت بدهیها ناتوان است، صنعت خودرو است.
در اروپا، مشوقها و کمکهای مالی دولتی در بحران 2008، صنعت خودروی این منطقه را احیا کرد. حالا مدیران، تحلیلگران و مشاورانی که شاهد بحران 2008 بودند، میگویند دولتها و شرکتهای خودروسازی درسهایی از آن گرفتهاند که به آنها برای مقابله با پاندمی ویروس کرونا کمک میکند. برخی کارشناسان مثل خاویر موسکوئت، از گروه مشاوره بوستون، معتقدند خودروسازان بعد از بحران 2008 سعی کردهاند با بالا نگه داشتن سطح نقدینگی، خودشان را ضد ضربه کنند. در پایان سال 2007 میزان نقدینگی در ترازنامه شرکتهای خودروسازی اروپا، در مقایسه با امروز بسیار کم بود. برخی شرکتها مثل فورد و جنرال موتورز در ماه مارس با تعلیق سود سهام و بیرون کشیدن میلیاردها دلار از خطوط اعتباری ذخایر نقدی خود را پر کردند. مدیر مالی پورشه میگوید مزیت بزرگ بحران فعلی نسبت به بحران قبلی این است که بازارهای سرمایه نقدینگی بالایی دارند و نرخهای بهره بسیار پایین است. بنابراین، این امیدواری وجود دارد که شرکتهای خودروسازی با کمبود نقدینگی مواجه نشوند.
مدیر مالی BMW هم گفته مدیریت ریسک این شرکت همواره برای یک بحران دیگر آماده است. او گفته پوشش خط اعتباری این شرکت را از 6 میلیارد یورو به 8 میلیارد یورو افزایش داده است.البته نباید فراموش کرد که هزینههای ثابت شرکت حتی وقتی تولید متوقف باشد به صفر نمیرسد و اگر خودروسازها بخواهند از تعدیل نیروی گسترده اجتناب کنند، باید حقوق پرسنل خود را بپردازند. همچنین اگر همه شرکتهای صنعتی روی خطوط اعتباری حساب کنند، فشار سنگینی به نظام بانکی وارد میشود.
به همین دلیل، دولتهای اروپایی وعده بستههای کمک مالی مستقیم، وام یا معافیتهای مالیاتی دادهاند. به گزارش رویترز، دولت فرانسه در اواسط ماه مارس اعلام کرد دو شرکت بزرگ خودروسازی این کشور، یعنی گروه پژو و رنو از حمایتهای دولتی در قالب وام و افزایش مهلت پرداخت بدهی و مالیات برخوردار خواهند شد. فدراسیون صنعت خودروی فرانسه، از دولت این کشور خواسته بسته حمایتی گستردهتری برای مقابله با بحران کرونا و اثرات آن بر فروش خودرو اختصاص دهد؛ مثلا مشوقهایی برای خرید خودروهای برقی توسط مشتریان و سرمایهگذاری انبوه در زیرساختهای شارژ این خودروها.
شرکت رنو که دولت فرانسه 15 درصد سهام آن را در اختیار دارد، در ماه فوریه اولین ضرردهی خود در طول یک دهه را اعلام کرد و از کاهش هزینه 2 میلیارد یورویی در سه سال آینده خبر داد.اما پژو که در آستانه ادغام با فیات کرایسلر است، در سال 2019 عملکرد خوبی داشت. این شرکت با 173 هزار نیروی کار و پوشش چند برند مثل پژو، سیتروئن و اوپل و خرید لوازم یدکی از 6 هزار تامینکننده در سراسر جهان، به دلیل تمرکز بر مدلهای گرانتر به رکوردهای جدیدی در سال 2019 رسید. به همین دلیل، ریسک قطع عملیات تولید پژو بسیار بالا است.
مدیران ارشد این شرکت بعد از تعطیلی کارخانهها در چین، وضعیت بحران اعلام کردند. آنها مکانی را در شرکت پژو بهعنوان «اتاق جنگ» تعیین کردند که هر روز ساعت 8 صبح بخشی از مدیران بهصورت حضوری یا مجازی گرد هم میآیند تا در مورد مشکلات موجود و امکان تهیه لوازم یدکی از عرضهکنندههایی در نقاط دیگر، گفتوگو کنند. در برخی موارد آنها مجبور به تامین قطعات از راههای هوایی به جای راههای زمینی شدهاند که البته این روش در بلندمدت هزینههای سنگینی روی دوش شرکت خواهد گذاشت.به این ترتیب به نظر میرسد که بحران کرونا خودروسازان دنیا را بیش از پیش شکننده کرده، چون خیلی از آنها از سال 2019 به دلیل کاهش تقاضا در بازارهای بزرگی مثل چین و اعمال قوانین سفت و سخت اتحادیه اروپا مبنی بر لزوم کاهش تولید کربن، با رکود مواجه شده بودند. حالا بسته شدن کارخانهها این رکود را تسریع خواهد کرد. با اینکه بازگشت به سطوح عادی زمانبر است، اما هرگونه تغییر در تقاضا به این بستگی دارد که دولتها چگونه رونق پس از کرونا را مدیریت کنند. برخی شرکتها هم از این بحران برای حمله به قوانین سفت و سخت اتحادیه اروپا در مورد کاهش کربن در سال 2020 استفاده کردهاند و خواستار به تعویق افتادن آن شدهاند.