بخش خصوصی، حلقه مفقوده صنعت خودرو

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از  روزنامه همدلی ، در سال‌های اخیر این اتفاق در بازار خودرو بارها تکرار شده است. آنطور که گزارش‌های موجود ماجرا را روایت می‌کنند، سال گذشته 6 میلیون نفر در یک دقیقه،150 هزار میلیارد تومان به حساب شرکت سایپا واریز کرده و سایت این شرکت را برای چند ساعت پرترافیک کردند تا محصولی مانند پراید را خریداری کنند؛ همان خودرویی که تا بوده زیر سایه انتقادهای کارشناسی و حتی مردم قرار گرفته و در عرض یکسال گذشته از 22 میلیون تومان به 50 میلیون تومان رسیده است. ماجرای خرید مردم از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا تا جایی پیش رفت که برخی از رسانه‌ها در این زمینه نوشتند، با پولی که مردم به حساب سایپا ریختند، می‌شود یکی از شرکت‌های بنز و لامبورگینی را خرید.

یکی از نکات قابل توجهی که با استقبال مردم از خودروهای پیش فروش شده شرکت‌های خودروسازی وجود دارد این است که چرا با وجود انتقادها به محصولات داخلی، هنوز هم بازار خرید این محصولات داغ است تا قیمت محصولات با نوسان همراه باشد و این اتفاق چرا در بازار خودرو در کشورهای خارجی وجود ندارد؟

حسین ساسانی، تحلیل‌گر توسعه پایدار در پاسخ به این سوال به «همدلی»، گفت: «به دلیل اینکه صنعت خودرو در ایران به دست دولت مدیریت می‌شود و از نیروهای متخصص در این صنعت استفاده نمی‌کنیم، شرکت‌های خودروسازی بدون ایجاد شرایط رقابتی، محصولات خود را روانه بازار می‌کنند و تحت این شرایط قیمت‌ها افزایش می‌یابد و مردم برای حفظ قدرت خرید خود از این شرایط استفاده می‌کنند.»

این تحلیل‌گر توسعه پایدار در ادامه افزود: «وقتی مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی سپرده شود و از نیروهای متخصص استفاده شود، محصولات در بازار به قدری زیاد می‌شود که شرایط رقابتی شده و خودروسازان به دلیل جذب مشتری قیمت محصولات خود را کاهش می دهند. مردم در این شرایط دیگر نقدینگی خود را به این بازار وارد نمی‌کنند و از خودرو به عنوان کالای مصرفی استفاده می‌کنند.»

ساسانی در حالی از جای خالی بخش خصوصی در صنعت خودروسازی یاد می‌کند که بر اساس گزارش‌ها، میزان نقدینگی در پایان آبان ماه سال گذشته به 1725 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 96، 21.1 درصد رشد کرده است و بیم آن می‌رود تا این سرمایه‌های سرگردان با وارد شدن به بازارهایی مانند خودرو یا مسکن، باعث افزایش قیمت‌ها شود.

نبود مقصد مناسب برای این سرمایه‌های سرگردان باعث ایجاد نگرانی بهارستانی‌ها نیز شده است و برخی از نمایندگان مجلس بر این باور هستند که دولت باید برای جمع‌آوری ساماندهی بازار خودرو و جلوگیری از ورود این سرمایه‌های سرگردان از راه‌کارهای کوتاه مدت استفاده کند. این در حالی است که به باور کارشناسان صنعت خودرو، نمی‌توان با راه‌کارهای کوتاه‎مدت مشکلات بازار خودرو را حل کرد و در این زمینه باید از تجربیات جهانی استفاده کرد.

**صنعت خودرو باید خصوصی‌سازی شود
ساسانی برای حل مشکلات صنعت خودرو به «همدلی»، می‌گوید: «تجربه جهانی نشان می‌دهد که اگر شرکت‌های خودرویی به حال خود واگذار شوند و از طریق حاکمیت مدیریت نشوند در این صورت شرکت‌ها می‌توانند حتی در بازار داخلی شرایط رقابتی را ایجاد کنند.» این تحلیل‌گر توسعه پایدار در ادامه افزود: « مثلا اگر 5 شرکت خودرو سازی در کشور وجود داشته باشد باید به این شرکت‌ها اجازه داد تا بدون دخالت حکومت فعالیت کنند و مدیران و کارکنان خود را بدون دخالت دولت انتخاب کنند تا بتوانند با یکدیگر رقابت کرده و محصولات باکیفیتی را روانه بازار کنند.»

**صنعت خودرو برای اشتغال نیست
یکی از مشکلاتی که در صنعت خودرو وجود دارد این است که انتظارات ما از این صنعت بر پایه اهداف درستی تعریف نشده است. مثلا یکی از انتظارات ما از صنعت خودروسازی ایجاد اشتغال است و بر پایه همین انتظار بدون توجه به دانش افراد، از افراد کم تخصص در این حرفه استفاده می‌کنیم و خودروهایی را روانه بازار می‌کنیم که در مقابل خودروهای خارجی، هیچ حرفی برای گفتن ندارند. این انتقادی است که ساسانی از صنعت خودروسازی دارد.

او در ادامه می‌گوید: «اگر دولت در این صنعت دخالت کند و انتظاراتی مانند افزایش اشتغال از این صنعت داشته باشیم در این صورت با استخدام افراد ناکارآمد این صنعت را وارد بحران کرده‌ایم و کیفیت محصولات تولیدی به دلیل عدم استفاده از نیروهای متخصص دچار افت می‌شود.»

او می‌گوید: «در صورت عدم دخالت دولت در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری این صنعت شرکت‌های خودرویی می‌توانند روی پای خود بایستند و در این صورت است که رانت‌های دولتی از این صنعت حذف می‌شود.» به باور ساسانی: «هر شرکت خودروسازی نیاز دارد تا با مدیریت و سیاست های جداگانه عمل کند.»

ساسانی در ادامه به نکته مهمی نیز اشاره کرده و می‌گوید: « صنعت خودرو را نمی‌توان با برنامه های کوتاه مدت مدیریت کرد، بلکه باید با استفاده از بخش خصوصی در هدایت این صنعت عمل کرد و به این صنعت به دیده ایجاد اشتغال نگاه نکرد.»

**بنیان‌های مدیریت صنعت خودرو تغییر کند
آنطور که ساسانی می‌گوید: «وقتی صنعت خودرو بدون دخالت دولت رفتار کند و مدیران و نیروهای متخصص خود را با استفاده از بخش خصوصی انتخاب کند، در این صورت این صنعت در یک فضای رقابتی و بدون ایجاد رانت می تواند وارد کار شود و با تولید جهانی به بازار راه یابد.»

او در ادامه افزود: «اجازه دهیم تا صنعت خودروسازی بدون دخالت دولت، از کشورهای خارجی قطعه وارد کند و از دانش و تکنولوژی روز در تولید محصولات خود استفاده کند تا بتواند با محصولات خارجی رقابت کند. وقتی مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی سپرده شود و از نیروهای متخصص استفاده شود، محصولات در بازار به قدری زیاد می شود که شرایط رقابتی شده و خودروسازان به دلیل جذب مشتری قیمت محصولات خود را کاهش می دهند. و مردم در این شرایط دیگر نقدینگی خود را به این بازار وارد نمی کنند و از خودور به عنوان کالای مصرفی استفاده می کنند.»

ساسانی در ادامه به نکته مهمی هم اشاره کرده و می‌گوید: « صنایع مختلف به یکدیگر وابسته هستند و برای حل مشکلات صنایع مختلف باید مشکلات در جای دیگری حل شود. نمی‌توان تنها در صنعت خودرو مشکلات را حل کرد. باید به سیاست های اشتباه دولت در سال های گذشته نگاه کرد و بحران را به طور ریشه‌ای حل کرد.»

هر چه که هست، به‌نظر می‌رسد که سرمایه گذاری در صنعت خودرو یک عارضه است، عارضه‌ای که انگار بعد از سرمایه‌گذاری بی‌حدوحساب در بازار مسکن در سال‌های اخیر به بازار خودرو نیز سرایت کرده است و خودرو را مانند مسکن از کالای مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل کرده است. تحت این شرایط خودروسازان ایرانی تنها با هدف ایجاد اشتغال و بدون بهره‌گیری از دانش روز، محصولات خود را روانه بازار می‌کنند و مردم نیز برای حفظ قدرت خرید خود این محصولات را بدون در نظر گرفتن کیفیت خریداری می‌کنند و در این شرایط قیمت‌ها هر سال با شدت بیشتری در مقایسه با سال قبل افزایش می‌یاید.