به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان خودرو در برنامه گفتگوی 18:30 شبکه خبر مشکل اصلی خودروسازان را در دو مورد عنوان کرد و افزود: در حال حاضر خودروسازان دچار کمبود منابع مالی هستند که بخشی به دلیل فریز شدن سرمایه آنها در بانک و بخش دیگری هم به دلیل بهره بالای بانکی است .
وی در خصوص قانون مصوب 4 ماهه برای دریافت بدهی های بانکی گفت: قانونی برای وصول مطالبات در مدت 4 ماه وجود ندارد، این درحالیست که تا پیش از این قطعه سازان در مدت یک ماه بدهی خود را وصول می کردند اما با وقوع بحران نقدینگی شرایط بازار ملتهب شد.
دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به سرمایه 10 هزار میلیاردی فریز شده در بانکها گفت: این مبلغ سرمایه در گردش خودروسازی بنا به توصیه دولتمردان فریز شده است، البته کل طلب ما بیش از این میزان است، این مبلغ اصل طلب بدون سود بانکی است که با توجه به بهره بانکی عملا جریمه آن بر دوش قطعه سازان افتاده است.
محبی نژاد با انتقاد از اینکه چرا خودروسازان به تعهدات خود عمل نمی کنند افزود: در حال حاضر گردش نقدینگی در صنعت خودروسازی دچار اختلال است که برای خروج از این بحران باید بخشی از این مبالغ مالی که در بانکها فریز شده است به چرخه تولید بازگردد.
وی با اشاره به عوامل موثر در بازار خودرو گفت: نرخ ارز، تورم، تعرفه واردات و بهره بانکی عوامل تاثیر گذار در صنعت خودرو است، در شرایطی که خودروسازان با نرخ بهره بالا روبرو هستند چطور می توانند به رقابت با رقبای خارجی فکر کنند.
بر اساس این گزارش در ادامه میرخانی رشتی عضو انجمن خودروسازان، ریشه مشکل کنونی خودروسازان را سیاست گذاری اقتصادی و مالی دولت دهم یاد کرد و گفت: بحث قیمت گذاری خودرو که در دولت دهم بنیان گذاری شد، نتیجه ای جز بدهی 6500 میلیارد تومانی خودروسازان به بانک ها نداشت.
وی مشکل دیگر را عدم رشد دانش فنی در صنعت خودروسازی عنوان کرد و افزود: عدم سرمایه گذاری در خرید دانش فنی در تمامی سطوح موجب شده تا با استانداردهای روز فاصله داشته باشیم، متاسفانه ما در تمامی صنایع نگاهمان را تنها به امروز دوخته ایم و برای آینده هیچ برنامه ریزی نکرده ایم.
عضو انجمن خودروسازان گفت: زمانی که ماشین آلات و دانش فنی به روز نشود به دنبال آن هزینه های تولید بالا می رود در نتیجه صنعت برای جبران کاهش نقدینگی به سراغ خرید ماشین آلات دست دوم حرکت می کند که نتیجه ای جز رشد هزینه های تولید ندارد.