به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، این هفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه مالیات ارزش افزوده معافیت مالیاتی برای خودروهای پاک در نظر گرفتند. طبق مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خودروها و موتورسیکلتهای تمام برقی و هیبریدی از پرداخت مالیات و عوارض شمارهگذاری معاف شدهاند. در این مصوبه البته معافیت عوارض شمارهگذاری و مالیات، برای خودروهای پلاگین هیبرید لحاظ نشده و تنها هیبریدها و تمام برقیها مشمول آن میشوند. دیگر مصوبه خودرویی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما به هزینه شمارهگذاری خودروها و موتورسیکلتهای سوخت فسیلی مربوط میشود که منوط به رتبه انرژی آنها شده است. به نظر میرسد منظور از رتبه انرژی، همان برچسب انرژی است که روی خودروها نصب میشود. بر این اساس، مجلسیها وزارت صنعت،معدن و تجارت را مکلف کردند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلتهای تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی (همان که در برچسب انرژی آنها درج شده است) منتشر کند.
آغاز تجدید ارزیابی
دو خودروساز بزرگ کشور اما این هفته پروسه تجدید ارزیابی اموال و داراییهای خود را آغاز کردند، اقدامی که در راستای خروج از ورشکستگی آنها انجام شده است.بنابر صورتهای مالی نیمسال نخست ایرانخودرو و سایپا، هر دو شرکت با زیان انباشتهای هنگفت مواجه شدهاند، زیانی که از نصف سرمایه ثبتی شان بالاتر بوده و بنابراین این دو غول صنعت خودرو کشور را در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار داده و به محدوده ورشکستگی برده است. ازآنجاکه دو خودروساز بزرگ کشور برای خروج از ورشکستگی چارهای جز تجدید ارزیابی اموال خود نداشتهاند، این اقدام را در دستور کار قرار دادهاند تا ارزش دارایی هایشان به روز شود. کارشناسان معتقدند به واسطه تجدید ارزیابی، سرمایه ثبتی آنها افزایش یافته و نصف آن، از زیان انباشته شان بیشتر خواهد شد و این به معنای خروج از ورشکستگی است. خودروسازان همچنین قصد دارند به واسطه خارج شدن از شمول ماده 141 قانون تجارت، مانع دریافت تسهیلات مالی جدید از سیستم بانکی را نیز بردارند. ظاهرا قرار است پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات تا پایان سال در اختیار ایران خودرو و سایپا قرار گیرد.
زیان خودروسازان فرانسوی
در هفته جاری اما آمار فروش خودروسازان فرانسوی اعلام و مشخص شد پژوسیتروئن و رنو با افت مواجه شدهاند. بر این اساس، رنو طی سال 2019 میلادی در مناطق آفریقا، خاورمیانه، هند و اقیانوسیه با افت فروش مواجه شده و بخشی از کاهش فروش پژوسیتروئن نیز در این سال به آفریقا و خاورمیانه مربوط میشود. دلیل اصلی افت فروش جهانی دو خودروساز فرانسوی با بازار چین در ارتباط است، با این حال نمیتوان از نقش «ایران» بهعنوان یکی از بزرگترین بازارهای خودروی خاورمیانه در این ماجرا غافل ماند. نکته دیگر اینجاست که ظاهرا خروج از ایران برای سیتروئن نیز بی هزینه نبوده، چه آنکه این شرکت از برنامه جهانی فروش خود تا سال 2022 کاسته است. در مورد رنو و پژو (به تنهایی) مشخص است که بخشی از افت فروش جهانی شان ناشی از کاهش فروش در بازارهای خاورمیانه بوده که بازار ایران یکی از مهمترین آنها به شمار میرود. خودروسازان فرانسوی پس از توافق هستهای و برجام قصد داشتند برنامههای جدیدی را در ایران پیاده کنند، به نحوی که مثلا رنو قصد داشت حضوری مستقل در صنعت خودرو کشور داشته باشد. با این حال، تحریمهای آمریکا اجازه تحقق اهداف آنها را نداد و هم رنو و هم پژوسیتروئن سال گذشته از ایران خارج شدند.