به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، با ثبت سوژهای تحت عنوان «گروکشی خودروسازان و تاخیر در ارسال دعوتنامه ها به امید افزایش قیمت» خواستار جلوگیری از عرضه خودرو به مشتریان با قیمتهای بالا و خارج از روال معمول شدند.
بر اساس اعلام قبلی شرکتهای خودروساز، نحوه محاسبه قیمت خودرو از سوی خودروسازاناین گونه است که قیمت خودرو یا مطابق با نرخ خودرو در زمان تحویل مشخص میشود و یا در قرارداد، قیمت قطعی ذکر میشود. به این ترتیب قیمت خودرو باید بدون در نظر گرفتن مدت زمان تأخیر در تحویل خودرو مشخص شود.
آنچه طی یک سال اخیر باعث شد که خودروسازان خارج از روال قبل نسبت به محاسبه قیمت اقدام کنند، افزایش قیمت تمام شده تولید خودرو بود. در نتیجه خودروسازان خارج از تعهداتشان در قراردادهای فروش خودرو نسبت به افزایش قیمت اقدام کرده و همین موضوع نوعی نگرانی را در بین خریداران ایجاد کرد. در نهایت بخشی از تعهدات خودروسازان با قیمت قبل و بخش دیگر نیز بر اساس نرخهای جدید محاسبه شد.
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در این مورد به فارس میگوید: طبیعی است که افزایش قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت قطعات صورت گیرد اما این رشد قیمت تمام شده در آن حدی نیست که خودروسازان اظهار میکنند، چرا که بخش زیادی از هزینه خودروسازی ما هزینه کارگر است که برخلاف همه جای دنیا که به ازای هر 80 خودرو یک کارگر دارند، ما به ازای هر 10 خودرو یک کارگر داریم، یعنی هم تکنولوژی ما بسیار فرسوده است و هم مدیریت ما به قدری فشل است که نتوانستیم این موضوع را متناسب با دنیا کنیم.
وی اظهار داشت: در بحث مصارف انرژی این بخش هم افزایش قیمتی نداشته است، یعنی ما در بخش کارگری و نه در بخش مصارف انرژی، افزایش قیمت نداشتیم که بخواهد شامل افزایش قیمت خودرو شود.
در نتیجه در وضعیتی که میزان افزایش قیمت تمام شده تولید خودرو با ابهام روبرو است و مشخص نیست خودروسازان تا چه اندازه میتوانند نسبت به بالابردن قیمت تولیداتشان اقدام کنند، محاسبه نرخهای دلخواه برای خودروهای پیش فروش شده امر قابل قبولی نخواهد بود.
عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز در این مورد به فارس میگوید: وضعیت تولید خودرو که به شرایط نرمال برسد، قطعاً قیمتها پایین خواهد آمد.
به هر حال به نظر میرسد نحوه محاسبه قیمت خودرو نیازمند دستورالعملی دقیق و لازم الاجراست تا خودروسازان نتوانند به راحتی و به تشخیص خود نسبت به تغییر قیمتها بر خلاف تعهداتشان اقدام کنند.
در این رابطه مجلس اخیراً مصوبهای برای سپردن دوباره قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت داشت و در عین حال، معاون وزیر صنعت نیز دو روز پیش اعلام کرد که دستورالعمل قیمتگذاری خودرو توسط سازمان حمایت تدوین خواهد شد تا پس از طرح در کمیته خودرو، در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت گذاری قرار گیرد.
به این ترتیب نوعی کشمکش بر سر قیمتگذاری خودرو ایجاد شده که مصرف کنندگان را با نوعی بلاتکلیفی مواجه کرده و لازم است تا دولت هرچه سریعتر برای حل این مشکل و در راستای ایجاد آرامش در بازار نسبت به تعیین تکلیف مسئله اقدام کند.