پاسخ به ادعای شورای رقابت مبنی بر کشیدن ترمز قیمت پراید توسط یک کارشناس خودرو

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، حسن کریمی سنجری ضمن انتقاد از شیوه عملکرد دستوری شورای رقابت طی سال‌های اخیر اظهار کرد: ابلاغیه بخشنامه بودجه سال 1401 توسط رئیس جمهوری، بیانگر رویکرد اقتصادی دولت فعلی در عبور از اقتصاد دستوری است. همچنین صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با نگاه وزارتخانه متبوع خود به بازار و صنعت خودروی کشور نشان دهنده بی‌میلی دولت به دخالت در خودروسازی و به‌ویژه در امر نرخ‌گذاری دستوری است. با این وجود اصرار شورای رقابت به ادامه مداخله در قیمت‌گذاری خودرو چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

این کارشناس صنعت خودرو کشور تصریح کرد: اینکه چرا شورای رقابت با تفکر اجرایی حاکم بر کشور همراهی نمی‌کند، کمی برخورنده است. اصولا شورای رقابت در دولت‌های گذشته سعی کرده با نظام جاری در اقتصاد کلان کشور همراهی کند. دولت تکنوکرات قبلی در حوزه اقتصاد، بر خلاف مختصات و ویژگی‌های مورد انتظار، یک دولت مداخله‌گر بود؛ اما دولت فعلی حداقل بر اساس اظهارنظرات مقام‌های ارشد حوزه اقتصاد و شخص رئیس جمهور، دولتی است که به میزان تاثیر یک اقتصاد دستوری در از بین بردن تعادل بازار واقف است. بر این اساس همواره تلاش می‌شود که حضور دولت (همانطور که رئیس جمهوری در سفر استانی شیراز نیز یادآورد شد) محدود به هدایت، حمایت و نظارت باشد. در حقیقت قرار نیست سیاست‌های اقتصادی دولت جایگزین رقابت در بازار و صنعت کشور شود.

وی افزود: چنانچه حاکمیت و نهادهای حاکمیتی تصمیم دارند دولت را در این مسیر پربیراهه و در این کارزار بسیار سخت ولیکن آتیه‌ساز یاری کنند، طبیعتا نبایستی اقدامات متفاوت و مخالف با رویکرد اقتصادی دولت پیش‌بینی کنند. اینکه شورای رقابت مدعی است با مداخله در قیمت‌گذاری خودرو توانسته قیمت را در بازار کنترل کند، تصوری کاملا اشتباه است؛ اما گذشته از آن با توجه به اینکه دولت فعلی تصمیم ندارد در قیمت‌گذاری دخالت کند، بنابراین حتی اگر این رویکرد مورد قبول شورای رقابت هم نباشد بایستی از این تصمیم دولت حمایت کند. در غیر این صورت شورای رقابت تبدیل به شورایی برای تحدید رقابت خواهد بود و این دقیقا کارشکنی در مسیر توسعه اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد است.

مشکلات سال‌های اخیر صنعت خودرو

کریمی سنجری با بیان اینکه از سوی دیگر قیمت خودرو در بازار بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم عمومی کشور، نرخ ارز و رشد نقدینگی تعیین می‌شود، اظهار کرد: ضمن اینکه آنچه بیش از هر شاخصی در افزایش قیمت خودرو طی سه سال گذشته تاثیر گذاشته، افت تولید خودرو از یک سو و ممنوعیت واردات از سوی دیگر بوده است. این موضوع سبب عدم تناسب تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو به بازار شده است. در این شرایط  اساسا بایستی از روش‌هایی برای کنترل بازار استفاده می‌شد که ضمن محدود کردن تقاضای خودرو در بازار، به رشد تولید نیز کمک کند.

او ادامه داد: در حالیکه روش قرعه‌کشی که شاهکار شورای رقابت است، باعث شد حتی کسانی که متقاضی خودرو نیستند اما شرایط ثبت‌نام را دارند، برای بهره‌مندی از سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه در قرعه‌کشی‌ها شرکت کنند؛ لذا همین امر باعث افزایش تعداد خریداران خودرو به نرخ کارخانه شده است. از طرف دیگر شورای رقابت با محدودسازی قیمت، فشار زیادی را به نقدینگی شرکت‌های خودروساز وارد کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو کشور ضمن تاکید براینکه صرف نظر از اینکه مقصر قیمت تمام شده بالا در برخی از خودروها وضعیت اقتصادی کشور است یا اینکه خودروسازها توان کاهش قیمت تمام شده خودرو را ندارند، گفت: آنچه که معلوم است این است که خودروساز بر روی برخی از محصولات، تولید زیان می‌کند؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری آن هم زیر قیمت تمام شده تنها وضعیت نقدینگی شرکت‌های خودروساز را خراب‌تر کرده و همین امر تاثیر بسیاری بر روی افت تولید خودرو در کشور داشته است. بنابراین شورای رقابت نمی‌تواند برای قیمت خودرو در بازار منتی بر مردم بگذارد؛ چراکه اصولا قیمت در بازار ارتباطی به مداخله‌های این شورا در قیمت‌گذاری نداشته است، بلکه به نظر می‌رسد عملکرد شورا سبب دامن زدن بر عدم تعادل بازار خودرو نیز شده است.

به گزارش ایسنا، اخیرا آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت با بیان اینکه ما در شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمی‌کنیم، بلکه فرمول برای قیمت‌گذاری داریم، اظهار کرده است: مطمئن باشید اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار گران‌تر از قیمت‌های امروز بود و به عنوان نمونه قیمت پراید به 200 میلیون تومان می‌رسید. خودروسازان اگر مدعی هستند قیمت‌ها واقعی نیست فرمول‌های جایگزین ارائه بدهند نه اینکه اصل قیمت‌گذاری خودرو در شورا را زیر سوال ببرند. خودروسازان با زیان‌ده نشان دادن خودشان می‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند؛ آن‌ها اگر راست می‌گویند قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را ارائه دهند.