دوگانگی وزارت صنعت در قیمت گذاری خودرو

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، در شرایطی که اخیراً سازمان گسترش و نوسازی صنایع (زیرمجموعه وزارت صنعت) از شورای رقابت خواسته تا قیمت گذاری 45 درصد خودروهای داخلی را آزاد کند، وزیر صنعت می‌گوید: اگر به کالایی، یارانه یا امتیازی داده شود، قیمت گذاری‌ آن اجباری خواهد بود.

از آنجا که صنعت خودروسازی معمولاً از امتیازاتی مانند ممنوعیت واردات خودرو و همچنین دریافت تسهیلات برخوردار بوده است، این گفته وزیر صنعت به معنی آن است که قیمت گذاری خودرو نیز نباید آزاد شود بلکه باید توسط یک نهاد مسئول، انجام شود. اما با توجه به درخواست سازمان گسترش برای آزادسازی قیمت خودرو، مشخص نیست دلیل چشم پوشی وزارت صنعت از این امتیازات چیست؟

رزم‌ حسینی با بیان اینکه عموم تولیدکنندگان بر اساس هزینه تمام‌شده، محصولات تولیدی خود را قیمت می‌گذارند، می گوید: تولیدکنندگان موظف هستند که با تعیین شبکه توزیع محصول تولیدی را با کمترین واسطه و قیمت به دست مصرف کنندگان برسانند.

به گفته وزیر صمت، اگر بخواهیم کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، باید افزایش تولید داشته باشیم که خوشبختانه در 19 قلم کالای منتخب رشد تولید و افزایش عرضه در بازار داشته ایم.

رزم حسینی با اشاره به سه شیفته شدن برخی از کارخانه ها، می گوید: واحدهای تولیدی در لوازم خانگی و اقلام دیگر سه شیفته هستند که با تداوم همین روند، رانت خواری و دلالی حذف خواهد شد و کالا به قیمت واقعی به دست مصرف کننده خواهد رسید.

* توجیه وزارت صنعت برای آزادسازی قیمت خودرو

بر اساس این گزارش، وزارت صنعت جدیدا آزادسازی قیمت برخی خودروها را با این توجیه که رقیب داخلی دارند، از شورای رقابت خواستار شده که تولیدات به اصطلاح رقیب، عدد ناچیزی است و سهم بازار کمی را در مقایسه با خودروهای مورد تقاضا دارا هستند.

بر اساس طرح وزارت صنعت، پیشنهاد شده قیمت گذاری 45 درصد خودروهای داخلی آزاد شود و خودروسازان خودشان تعیین کننده قیمت این محصولات باشند. توجیه وزارت صنعت این است که خودروهای مونتاژی داخل رقیبی برای این خودروها است. همچنین قرار است قیمت 55 درصد خودروها نیز توسط شورای رقابت تعیین شود.

به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواستار خروج حداقل 10 خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو 207پانوراما، چانگان، آریا، K132 و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است.

وی تصریح کرد: این سازمان با استناد به تولید و عرضه خودروهای هم رده مانند انواع جک در کرمان خودرو، انواع ‌ام‌وی‌ام و ایکس 33 در مدیران خودرو و برخی محصولات جدید در گروه خودروسازی بهمن، شرایط تولید و بازار این خودروها را رقابتی قلمداد کرده و درخواست خروج این خودروها از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را ارائه کرده است.

بررسی آمار تولید 8 ماهه امسال خودروسازان نشان می دهد در این مدت تولید کوئیک معادل 24 هزار و 577 دستگاه و رانا 6 هزار و 819 دستگاه بوده است.

این در حالی است که طی 8 ماهه امسال جمع تولید کرمان موتور 4 هزار و 853 دستگاه و جمع تولید مدیران خودرو 15 هزار و 962 دستگاه و گروه بهمن هزار و 125 دستگاه بوده است که البته همه این تولیدات نیز به عنوان رقیب خودروهای درخواستی سازمان گسترش محسوب نمی شوند.

همچنین واردات خودرو ممنوع است و هیچ رقیب جدی برای تولیدات داخلی وجود ندارد. به این ترتیب شاهد رفع یک شبه انحصار از بازار خودروهای مورد تقاضای سازمان گسترش هستیم.

* بازار خودرو رقابتی نیست

موضوع آزادسازی قیمت خودرو همواره مورد درخواست خودروسازان بوده و در مقابل، شورای رقابت با هدف رگولاتوری بازار خودروسازان مسئول کنترل این بخش بوده است.

در سال 93 که خودروسازان همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بوند، شیوا رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از 90 درصد خودروها فقط از سوی دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می‌شود، گفته بود: اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور 17 کارخانه عنوان می‌شود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام فریبی است.

به گفته وی، از 17 کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان به عنوان تولیدکنندگان خودرو، تعداد 15 کارخانه فقط مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانه‌ها نیز به دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل می‌دهند، از تاثیرگذاری لازم به منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست.

وی با ذکر مثالی، شرکت سازنده خودروی چینی ام.وی.ام را به عنوان یکی از 17 کارخانه تولید و مونتاژ خودرو در کشور نام برده و گفته بود: این شرکت از ظرفیت تولید خودروی سواری بسیار پایینی در کشور برخوردار است و میزان تولید این شرکت با تولیدات انبوه دو شرکت ایران خودرو و سایپا به هیچ عنوان قابل قیاس نیست.

به گفته شیوا، بازار رقابتی بازاری است که بازیگران و کسانی که در تولید نقش دارند به تنهایی اثری در قیمت نداشته باشند و در صورتی که تولیدکننده میزان تولید خود را کاهش دهد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نشود، زیرا رقبا کمبود تولید را جبران خواهند کرد.

وی با بیان اینکه تمام خودروها را شورای رقابت قیمت گذاری نمی‌کند، گفته بود: خودروهای با حجم موتور کمتر از 2 هزار سی سی با مشخصه قیمتی خودروهای پرمصرف در کشور از جمله پراید، پژو و سمند که بیش از 90 درصد بازار خودروی ایران را تشکیل می‌دهند، مطابق با فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فقط از سوی شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شود.

در حال حاضر ادعای رقابتی بودن بازار خودرو در شرایطی مطرح است که طی ماه های اخیر تولید محصولات مونتاژی عدد ناچیزی بوده و عملاً رقیبی برای تولیدات ایران خودرو و سایپا محسوب نمی شوند.

* کشمکش بر سر عرضه خودرو در بورس

در این وضعیت، عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس نیز به چالشی میان دولت و مجلسی ها تبدیل شده و هر کدام سعی در اجرایی کردن طرح خود دارند.

رزم حسینی وزیر صنعت اخیراً در حالی از منتفی شدن عرضه خودرو در بورس خبر داده که به گفته حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، در صورت تصویب طرح مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود.

به گفته فیروزی، محور اصلی طرح «تحول در صنعت و بازار خودرو» عرضه خودرو در بورس است و اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز بر اساس تبصره (1) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود.

فیروزی کیفی‌سازی، متعادل کردن قیمت و داخلی سازی خودرو را از محورهای این طرح برشمرد و اضافه کرد: یکی از بندهای طرح مذکور درباره واردات خودرو و شرایط آن است که با تحقق این مهم بازار از انحصار شرکت‌های خودروسازی خارج شده و وارد فضای رقابتی می‌شود.