حذف قیمت‌گذاری دستوری و رانت در اولویت وزارت صمت

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، وزیر صنعت در خصوص سیاست اخیر سازمان بورس مبنی بر تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها و تاثیر آن بر روند معاملات بازار سرمایه گفت: تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها یکی از ابزارهای مهم بازار برای رشد شفافیت و به تبع آن افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه تلقی می‌شود.

عباس علی‌آبادی افزود: افزایش نرخ تورم در بلندمدت موجب شده تا در طول زمان، ارزش دفتری دارایی‌ها ارتباط خود را با ارزش واقعی شرکت‌ها از دست بدهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنین از طرفی به روز نشدن ارزش دارایی‌ها و در نظر نگرفتن هزینه استهلاک آن‌ها متناسب با ارزش روز، منجر به شناسایی سودهای موهوم خواهد شد.

وی اعلام کرد: مالیات و تقسیم این سودهای موهوم باعث کاهش شدید توانایی بنگاه‌ها در سرمایه‌گذاری و آسیب توان تولید کشور می‌شود و در نتیجه، تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها، اقدامی مثبت و در راستای رشد شفافیت است.

سیاست‌گذاری صحیح برای بازگشت اعتمادها به بورس

علی‌آبادی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تامین مالی بنگاه‌ها به شمار می‌رود، گفت: به دلیل برخی سیاست‌های غلط در چند سال گذشته، اقبال سرمایه‌گذاران به بورس کاهش یافته و اثر مهمترین منبع تامین مالی بنگاه‌ها در شرایط تنگنای مالی دولت، کاهش یافته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این راستا باید عموم مردم را با کمک سیاست‌های درست، رشد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط کلان به نفع تولیدکنندگان به این باور رساند که در مقایسه با بازار ارز، طلا یا مسکن بیشترین بازدهی را می‌توان از طریق سرمایه‌گذاری در تولید آن هم از مسیر بازار سرمایه بدست آورد.

وی اعلام کرد: در صورت شکل‌گیری صحیح این باور در میان مردم و سرمایه‌گذاران، سرمایه‌ها از بازارهای غیر مولد به سمت تولید حرکت می‌کنند و بورس اوراق بهادار یکی از اصلی‌ترین محل‌های جذب سرمایه‌های خرد در شرکت‌های تولیدی خواهد شد.

علی‌آبادی به برنامه‌های این وزارتخانه برای افزایش تولید اشاره کرد و گفت: در وزارت صمت با تدوین برنامه‌های منسجم به دنبال افزایش رونق تولید و رشد سود تولیدکنندگان به جای دلالان و واسطه‌ها هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: همچنین برنامه‌هایی مانند حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز، افزایش صادرات، حذف قیمت‌گذاری دستوری در کنار حذف برخی رانت‌ها و حمایت‌های نامحدود و غیر مشروط برای برخی صنایع را در دستور کار داریم.