خودروهای غیرتجاری دستاورد قیمت گذاری دستوری

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو»  اعلام نصف شدن میزان تولید خودروسازان به دلیل کمبود قطعه و خواب خودروهای غیرتجاری در انبارهای خودروسازان از یک سو و افزایش حباب قیمت حاشیه بازار از سوی دیگر، بیشتر از همیشه صنعت خودرو را به چالش کشیده این شرایط در حالیست که برخی احتکار خودروسازان را دلیل روند فعلی عنوان می کنند اما به این موضوع توجهی نمی شود که خودروسازان در این شرایط بیشتر از هروقت دیگری نیازمند نقدینگی هستند و این امر جز با فروش محصولاتشان تامین نخواهد شد. سوق دادن صنعت خودرو به بازار ثانویه نه تنها هزینه های تولید را افزایش می دهد بلکه زنجیره تامین این صنعت را نیز با چالشی جدی مواجه می کند و در این شرایط که اجازه افزایش قیمت ها به این صنعت داده نمی شود ، خودروساز تنها شاهد افزایش میزان بدهی های خود خواهد بود. نارضایتی قطعه سازان از کمبود نقدینگی، تامین ارز از بازار ثانویه و همچنین عدم تامین مواد اولیه شرایط را برای ادامه فعالیت خودروسازان دشوارتر کرده است.    
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در گفت و گو با «عصر خودرو» با اشاره به تاثیر افزایش قیمت ارز بر قیمت مواد اولیه داخلی اظهار کرد: تاثیر نوسانان ارزی و همچنین تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه از بازار ثانویه، قیمت مواد اولیه داخلی را دوبرابر خواهد کرد و پیش بینی می شود با روند فعلی، قیمت همه مواد اولیه با منشا داخلی و خارجی دوبرابر شود.
وی نتیجه این روند را افزایش 100 درصدی قیمت قطعات و متعاقب آن 70 درصدی قیمت خودرو اعلام و تصریح کرد: در این شرایط انجمن قطعه سازان برای خروج از این بحران سه راهکار ارایه کرده است چرا که به طور قطع افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است و اگر اجازه افزایش قیمت ها داده نشود و این مابه التفاوت به مشتری نهایی تحمیل نشود، به نابودی کامل صنعت خودرو و قطعه ظرف یک ماه آینده منتج خواهد شد.
بیگلو ارز مورد نیاز خودروسازان و قطعه سازان برای تولید خودروهای سواری را در مجموع سالانه سه میلیارد دلار دانست و افزود: پیشنهاد نخست این انجمن تامین و در اختیار قرار دادن این رقم در اختیار فعالان این حوزه در اسرع وقت است. در این میان اگر ارز با منشا 8000 تومانی باشد لازم است نسبت به لحاظ کردن افزایش قیمت ها اقدام شود اما اگر ارز مورد نیاز این صنعت با منشا 4200 تومانی و همچون در اولویت قرار گرفتن کالاهای اساسی باشد، امکان مدیریت قیمت ها وجود دارد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در تشریح پیشنهاد دوم این انجمن برای بهبود اوضاع گفت: لازم است در شرایط فعلی تامین مواد اولیه قطعه سازان با قیمت بورس کالا انجام شود چرا که مشکل فعلی تامین نشدن مواد اولیه علاوه بر افزایش قیمت ها است. در همین حال پیشنهاد می شود 10 هزار میلیارد تومان به عنوان حد اعتباری خودروسازان افزایش داده شود.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد: اگر خودروسازان توان آزادسازی افزایش قیمت خودرو را نداشته باشند و شورای رقابت همچنان نقش پررنگی در قیمت گذاری صنعت خودرو داشته باشد چاره ای جز در اختیار قرار دادن مواد اولیه یارانه ای همچون فولاد، مس ،آلومینیوم و .... و همچنین ارز یارانه ای به قطعه سازان نیست چرا که اگر قرار باشد مواد اولیه فعالان این حوزه با ارز آزاد تامین و در عین حال قیمت گذاری نیز همچنان دستوری باشد و در عین حال حد اعتباری خودروسازان نیز افزایش نیابد، صنعت قطعه تا ماه آینده زمین خواهد خورد
وی دلیل اصلی کمبود نقدینگی قطعه سازان و افزایش مطالبات آن ها از خودروسازان را قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو اعلام و اظهار کرد: در حال حاضر شاهد تاثیرات منفی این روند در صنعت خودرو هستیم زیرا قطعه سازان در صورت خرید مواد اولیه گران، ناگزیر به فروش گران هستند امری که در حال حاضر در تمام محصولات صنعتی و غیر صنعتی رخ داده و افزایش قیمت ها اعمال شده اما تنها بخشی که اجازه افزایش قیمت به آن داده نشده، صنعت قطعه و خودرو است که لازم است هرچه سریع تر نسبت به اجرایی شدن این امر و آزادسازی قیمت خودرو اقدام شود.
بیگلو با بیان این که 3 پیشنهاد این انجمن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال شده و جلسات مکرری با وزرای صنعت و اقتصاد در این باره برگزار شده است، گفت: اما با این حال دستوری در این زمینه صادر نشده و در حال بررسی بیشتر هستند این در ح
الیست که روند پرداخت مطالبات خودروسازان به قطعه سازان نیز کند و از 120 روز به 160تا 180 روز رسیده و از روند منطقی خود خارج شده است که لازم است هرچه سریع تر تصمیمی در این باره اخذ شود.
دبیر انجمن قطعه سازان با تاکید بر این که در حال حاضر خودروسازان به دلیل کمبود قطعه قادر به تجاری سازی خودروهای خود نیستند، گفت: در حال حاضر تولید خودروسازان به نصف کاهش یافته به طوری که تولید روزانه به دلیل آن نبود قطعه از منشا داخلی و خارجی است به همین دلیل تعداد محدودی از خودروها تجاری شده و وارد چرخه نقدینگی می شوند و باقی به دلیل کسری قطعه در انبارها باقی می مانند در این شرایط خودروسازان نیز قادر به پرداخت مطالبات خود به قطعه سازان نیستند.
به گفته وی، در حال حاضر سازندگان داخلی قادر به تولید قطعات الکترونیک نیستند که دلیل آن عدم توانایی در صدور حواله خرید قطعات است و این روند باعث شده انبارهای خودروسازان پر از خودروهای ناقص به ویژه قطعات الکترونیک باشد.

گزارش : میترا ممسنی