دست‌انداز تحریمی صادرات

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بسیاری از کشورها برای تقویت صادرات خود و بهبود تراز تجارت خارجی، سیاست کاهش ارزش پول ملی را اتخاذ می‌کنند. اما در ایران در اوایل دهه 90 که نرخ ارز روند افزایشی پیدا کرد، این افزایش چندان در صادرات غیرنفتی موثر واقع نشد. اما در بخش خودرو صعود نرخ ارز در همان سال‌ها با رشد بسیار کند صادرات این کالا مواجه شد.

در هر صورت آنچه مشخص است تاثیر نرخ ارز به‌خصوص در بخش صادرات وابستگی زیادی به شرایط اقتصادی کشور دارد، این در حالی است که همراه با افزایش سرسام‌آور نرخ ارز از یک ماه گذشته این سوال مطرح می‌شود که آیا شرایط به‌وجود آمده در نرخ ارز و همچنین قرار گرفتن ایران در شرایط تحریم می‌تواند روند صادرات خودرو را صعودی کند؟ آنچه مشخص است صادرات خودرو از سال گذشته سیرنزولی به خود گرفت، حال آنکه از ابتدای سال‌جاری روند کاهشی صادرات متوقف و حتی با رشد 39 درصدی همراه شد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان افزایش صادرات در سه ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته را حاصل روند صعودی نرخ ارز می‌دانند.

آماری که چندی پیش اتاق بازرگانی تهران از صادرات خودرو در سه ماهه بهار امسال منتشر کرد گویای آن است که صادرات زنجیره خودروسازی کشور، در سه ماه ابتدایی سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال پیش از آن 39 درصد رشد داشته است. در این مدت 28 میلیون و 300 هزار دلار انواع خودرو و قطعات مرتبط با این صنعت از کشور صادر شد. با توجه به افزایش نرخ ارز از ابتدای سال‌جاری می‌توان به وضوح به نقش نوسانات ارزی در صادرات پی برد. این در شرایطی است که برخی افراد با توجه به اعمال تحریم‌ها، معتقدند صادرات با وجود افزایش نرخ ارز بازهم روند کاهشی پیدا خواهد کرد؛ این کارشناسان  استدلال می‌کنند با توجه به نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی، هرچند صادرات از ایران بسیار مزیت پیدا کرده اما تحریم‌ها به‌طور حتم سرعت‌گیر افزایش صادرات خواهد بود.

به این ترتیب مشخص است که در شرایط تحریم نرخ ارز خیلی نمی‌تواند در روند افزایشی صادرات موثر باشد. این سوال هم‌اکنون مطرح است که با توجه به تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا که از 10 روز آینده آغاز خواهد شد، بخش صادرات خودرو چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ و اینکه با گذشت سه ماه روند صعودی صادرات آیا در سه ماه دوم سال شاهد نزول صادرات خواهیم بود؟

در این زمینه باید به دو نکته توجه کرد. نکته اول اینکه در شرایط تحریم به‌دلیل مشکلاتی که پیش‌روی تجارت خارجی قرار خواهد گرفت صنعت خودروی کشور به‌دلیل وابستگی به برخی قطعات به‌طور حتم با افت تولید همراه خواهد شد؛ به این ترتیب سخن گفتن از صادرات در شرایط تحریم بیهوده است. نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که در صورت ثبات تیراژ یا افزایش آن، پایین بودن کیفیت تولید محصولات صنعت خودروی کشور چالش دیگری در این زمینه است. در شرایط فعلی با توجه به تولید خودرو روی پلت‌فرم‌های قدیمی، این محصولات شانس چندانی برای صادرات نخواهند داشت.

در این زمینه بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که اگر تا همین میزان صادرات هم محقق شده، بیشتر به‌دلیل مسائل سیاسی بوده است. با این حال اما برخی کارشناسان نگاه خوشبینانه‌ای نسبت به شرایط کنونی دارند و معتقدند که با توجه به کاهش ارزش ریال نسبت به ارزهای بین‌المللی، صنعت خودروی کشور می‌تواند از این امکان نهایت استفاده را ببرد و صادرات از زنجیره خودروسازی را افزایش دهند. در این زمینه یک کارشناس خودرو سه شرط برای این امر قائل است؛ شرط اول خصوصی‌سازی، شرط بعدی حرکت به سمت اصلاح الگوی تامین و تولید و در نهایت شرط آخر تسهیل شرایط حاکم بر کسب‌و‌کار کشور. به اعتقاد این کارشناس چنانچه این سه شرط موردتوجه قرار بگیرد، می‌توان شاهد بهبود شاخص صادرات در این صنعت بود.
   تسریع در روند به‌روزرسانی پلت‌فرم‌ها

آنچه مشخص است مقاصد صادراتی زنجیره خودروسازی کشور بیش از آنکه براساس مولفه‌های حاکم بر بخش تجارت باشد، بیشتر تحت‌تاثیر مواضع سیاسی شکل گرفته که این امکان زمینه صادراتی برای بنگاه‌های تولیدکننده داخلی فراهم کرده است تا محصولات خود را به آن‌سوی مرزها صادر کنند.   

در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید دارد که صادرات خودروسازان محدود به چند کشور مشخص است و بیشتر نیز بر پایه همکاری با کشورهای دوست با استراتژی مشخص استوار است تا موضوع جذب تقاضا. بنابراین چنانچه در ساختار سیاسی این کشورها تغییراتی ایجاد شود یا آنکه چالش سیاسی میان ایران با این کشورها به وجود بیاید به سرعت صادرات خودرو هم تحت‌الشعاع قرار گرفته و کاهش می‌یابد.

در واقع این کارشناس خودرو به معضلات نگاه سیاسی به موضوع صادرات اشاره دارد، و اینکه وقوع هر اتفاقی در این کشورها مسیر صادراتی ایران را تغییر خواهد داد.

به‌طور مثال سوریه به سبب نزدیکی که میان دولت آن کشور و دولت ایران حاکم بود، به‌عنوان یکی از مقاصد صادراتی صنعت خودرو ایران شناخته می‌شد؛ بروز جنگ سبب شد تا صادرات زنجیره خودروسازی کشور به سوریه متوقف شود.

این کارشناس خودرو همچنین به این نکته اشاره می‌کند که صنعت خودروی ایران همچنان در تامین بازار داخل با مشکلاتی روبه‌رو است و میزان تیراژ فعلی این صنعت جوابگوی بازار داخل نیست، از دیگر سو تولید محصولات روی پلت‌فرم‌های قدیمی و کیفیت پایین بخش تولید، سبب می‌شود تا بحث حفظ و افزایش صادرات در شرایط فعلی بیهوده باشد. 

بعد از اجرای شدن برجام شرایطی فراهم شد تا محصولات حاصل از پلت‌فرم‌های جدید در خطوط تولید خودروسازان قرار گیرد و البته نیم‌نگاهی به توسعه صادرات هم در زنجیره خودروسازی کشور قرار داشت.

براساس قراردادهای خارجی، قرار بود تا 30 درصد محصولات پسابرجامی به بازارهای بین‌المللی عرضه شود، با این حال اما با نقض برجام و خروج شرکای خارجی این بند نیز کمکی به صادرات خودرو نکند. در این زمینه زاوه با اشاره به اینکه با وضعیت تولید خودروهای پسابرجامی امکان صادرات نیز منتفی خواهد بود، می‌گوید: اگر هم نقض برجام صورت نمی‌گرفت قراردادهای منعقده میان خودروسازان داخلی با شرکای اروپایی بعد از توافق‌نامه نیز به صدور این محصولات نمی‌انجامید. این کارشناس برای محقق‌نشدن صادرات در پساتحریم دو نکته را مورد توجه قرار می‌دهد. اول، تیراژ پایین این خودروها است. بر اساس توافق صورت گرفته تولید خودروهای پسابرجامی به میزانی بوده است که در بهترین شرایط می‌توانسته تا نیازهای بازار داخلی را تامین کند و دیگر مازاد تولیدی وجود نداشته تا خودروسازان آن را صادر کنند. نکته دیگر ساخت داخلی 40 درصدی این خودروها است.

با این میزان ساخت داخل و همچنین تیراژ پایین که به آن اشاره شد، این امکان برای خودروسازان وجود ندارد تا بتوانند محصولات تولید شده را با قیمتی رقابتی به بازار عرضه کنند. این در شرایطی است که مباحث قیمت تمام‌شده و همچنین قیمتی که محصول با آن به بازار عرضه می‌شود، در شرایط فعلی حرف اول را در بحث صادرات می‌زند.

زواه همچنین به دو معضل دیگر هم در ارتباط با بحث صادرات اشاره می‌کند. معضل اول، کندی روند تغییر در فرآیند تولید در خطوط تولید خودروسازان داخلی است. معضل دیگر، ساختار مدیریتی حاکم بر این صنعت است.

این کارشناس در نهایت با اشاره به آغاز بحث تحریم‌ها معتقد است که صنعت خودرو با توجه به میزان صادرات، نوع محصولات صادراتی و همچنین مقاصد صادراتی، از ناحیه تحریم‌ها دچار مشکل نمی‌شود و به احتمال زیاد می‌تواند حول‌وحوش همین میزان صادرات را انجام دهد. 
   کاهش ارزش ریال فرصتی برای خودروسازان

به‌دست آوردن جایگاهی در بازارهای بین‌المللی برای محصولات صادراتی به نوعی جدی‌ترین چالش برای این بخش محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به این شرایط برندهای بی‌نام و نشان مانند خودروسازان داخلی شانس کمی دارند تا بتوانند سهمی از بازارهای بین‌المللی را به خود اختصاص دهند. در این ارتباط حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، به خبرنگار ما می‌گوید که صادرات خودرو در دنیای امروز به همین سادگی امکان‌پذیر نیست. به‌عبارتی بازارهای خودرویی دنیا تقسیم‌بندی شده و هر کدام تحت تصرف برندهای خاصی هستند که نفوذ و سهم خود را از پس سال‌ها تلاش و پایداری بر احترام به سلایق مشتری به‌دست آورده‌اند. بنابراین شرکت‌های خودروسازی بدون نام و برند نظیر شرکت‌های خودروسازی ایرانی تنها در صورتی می‌توانند به بازارهای صادراتی راه پیدا کنند که بتوانند با شرکت‌های صاحب برند و صاحب بازار مشارکت داشته باشند.

همان‌طور که این کارشناس صنعت خودرو اشاره می‌کند، چنانچه محصولات داخلی بخواهند بخشی از بازارهای بین‌المللی را به دست بیاورند نیازمند همکاری با برندهای بین‌المللی و شناخته‌شده هستند. این همکاری این امکان را برای خودروسازان داخلی فراهم می‌کند که هم شرایط تولید محصول باکیفیت و باقیمت تمام‌شده مناسب (اصطلاحا محصول رقابتی) میسر شود، و هم نفوذ در بازارهای صادراتی به شریک صاحب نام تعلق گیرد.

این کارشناس خودرو با اشاره به قراردادهای پسابرجامی و همچنین تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا علیه صنعت خودرو، می‌گوید: مشارکت با برندهایی نظیر پژو، رنو و سیتروئن برای همین منظور در دستورکار خودروسازی ایران قرار گرفت، اما طبیعی است که تحریم‌ها مانع شکل‌گیری چنین مشارکتی خواهد بود. به صراحت می‌توان گفت بدون مشارکت با شرکت‌های صاحب برند دنیا امکان نفوذ در بازارهای صادراتی امری محال است.اشاره این کارشناس خودرو به بحث تحریم‌ها گویای این مطلب است که بی‌تردید خروج پژو سیتروئن و رنو ازصنعت خودروی کشور، سبب می‌شود تا برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در ارتباط با بحث صادرات عملیاتی نشود.

کریمی سنجری همچنین ادامه می‌دهد که نگاه صادرات‌محور اگرچه نگاهی ایده آل و بنای توسعه نیز براساس آن چیده می‌شود، ولی در شرایط تحریم و با فضایی که بر اقتصاد کسب‌و‌کار ایران و نیز صنعت خودروسازی حاکم است کار مشکلی است.  با این حال این کارشناس خودرو به این نکته هم اشاره می‌کند که صنعت خودروی کشور در شرایط تحریم هم می‌تواند همچنان برای صادرات برنامه‌ریزی کند. کریمی سنجری برای تحقق این مساله در شرایط تحریم، شرط‌هایی را قائل است.

این کارشناس درباره شرط‌های تحقق افزایش صادرات در زمان تحریم می‌گوید: ابتدا باید با تکیه بر پتانسیل‌های داخلی این صنعت، راه را برای ارتقای سطح کیفی خودروهای ساخت داخل هموار کرد. به این منظور در گام اول باید دولت از مدیریت دو شرکت بزرگ خودروسازی خارج شود و مدیریت این شرکت‌ها در اختیار مدیران بخش خصوصی قرار گیرد.کریمی سنجری معتقد است، بخش خصوصی بهتر می‌تواند سازوکار نفوذ در بازار داخلی و سپس صادراتی را بیابد.

در گام بعدی باید اصلاح الگوی تامین و تولید در شرکت‌های خودروسازی از یک‌سو و نیز تسهیل کردن شرایط و فضای کسب‌و‌کار اقتصادی در ایران از سوی دیگر باید در دستور سیاست‌گذاران کلان اقتصادی قرار بگیرد. بی‌تردید این نکات می‌تواند زمینه را برای بهبود شاخص نرخ صادرات حتی در شرایط تحریم فراهم کند.

علاوه بر این دو نکته، این روزها اقتصاد ایران شاهد کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزهای بین‌المللی است، این مساله خود می‌تواند به کمک بخش صادرات بیاید و روند آن را تسهیل کند. این کارشناس خودرو در این باره می‌گوید: با توجه به کاهش نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی، امروزه صادرات از ایران بسیار مزیت پیدا کرده. حتی با اینکه بخشی از ماژول‌ها و قطعات خودرو وارداتی است و در شرایط تحریم با هزینه بالا به خط تولید خودروسازی‌ها می‌رسد، ولی از آنجا که براساس یک اصل پایه‌ای اقتصاد همواره مسیر صادرات از کشورهای با پایه پولی ارزان به کشورهای با پایه پولی قوی هموارتر است، صنعت خودرو می‌تواند از این فرصت به نحو شایسته‌ای استفاده کند.